- أفضت وحدانية التطور الرأسمالي الى خلخلت برامج اليسار الفكرية – السياسية وبالأخص منها – طبيعة سلطة الدولة الاشتراكية، الأساليب الثورية لاستلام السلطة السياسية، قيادة الحزب لسلطة الدولة السياسية، هيمنة الدولة على ملكية وسائل الإنتاج، وأخرها أساليب التنمية الاقتصادية ومضامينها الاجتماعية.
- إزاء هذ المراجعات الفكرية في برامج اليسار الاشتراكي تثار أسئلة كثيرة منها - ماهي طبيعة وشكل الدولة المنوي اعتمادها؟ ما هو دور الحزب الاشتراكي في منظومة السلطة السياسية؟ ما هي الأساليب الكفاحية الناظمة لنشاط الأحزاب الاشتراكية؟ ما هو دور القطاع العام في التحولات الاقتصادية؟ واخيراً ما هو موقع الحزب الاشتراكي من التحالفات الوطنية - الديمقراطية؟
اعتماداً على الأسئلة الفكرية المثارة اجتهد بمعالجة بعض الموضوعات الفكرية المثارة برؤية نقدية استناداً الى المحاور الفكرية التالية-
اولاً- وحدانية التطور الرأسمالي والتناقضات الدولية.
ثانياً -وحدة اليسار الاشتراكي المناهض للعولمة الرأسمالية.
ثالثاُ - اليسار الاشتراكي وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
اولاً- وحدانية التطور الرأسمالي والتناقضات الدولية.
- تشترط وحدانية التطور الرأسمالي تغير البرامج السياسية لأحزاب اليسار الاشتراكي حيث لم تعد برامج الحدين الأدنى والأقصى المعتمدة في مرحلة ازدواجية التطور ملائمة للطور الجديد من التوسع الرأسمالي.
- انطلاقاً من ذلك تسعى قوى اليسار الاشتراكي الى بناء برامج سياسية – اقتصادية قادرة على مواجهة قوانين التطور الرأسمالي المعولم المتسمة بالتبعية والتهميش.
- من جانبي أحاول التقرب من موضوعات فكرية تساهم في بناء سياسة وطنية ديمقراطية قادرة على إدارة الصراع مع الخارج الرأسمالي المعولم.
- الطور المعولم من التوسع الرأسمالي افضى الى انتقال التناقضات الطبقية من إطارها الوطني الى اطارها الدولي بعد ان أصبحت التناقضات الوطنية وخيار التطور الاجتماعي غير حاسمة في الطور الرأسمالي المعولم.
- عولمة التناقضات الوطنية تشترط التخلي عن البرامج الشمولية ذات الطابع الأيديولوجي، واستبدالها ببرامج ممكنة التحقيق اعتمادا على السمات الجديدة الى تفرزها عالمية ووحدانية التطور الرأسمالي.
- التناقضات الجديدة التي أفرزها قوانين العولمة الرأسمالية المتسمة بالتبعية والتهميش تتطلب بناء تحالفات سياسية وطنية بين الاحزاب الساعية الى بناء دول وطنية - ديمقراطية مستقلة مناهضة لقوانين التبعية والالحاق.
ثانياً -وحدة اليسار الاشتراكي المناهض للعولمة الرأسمالية.
- التناقضات الوطنية -الدولية تتطلب تسمية القوى السياسية القادرة على مكافحة ميول التبعية والتهميش لغرض صيانة مصالح البلاد الأساسية وتطوير اقتصادها الوطني الهادف الى رعاية طبقات تشكيلتها الاجتماعية.
- تنبثق التحالفات الوطنية من عاملين اساسين أولهما تحديد الطبقات الاجتماعية القادرة على مكافحة نهوج الرأسمالية المعولمة والمتمثلة بالطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة والوسطى. وثانيهما تحديد الطبقات والشرائح الاجتماعية المتحالفة والرأسمال الدولي المتمثلة بالطبقات الكمبورادورية والفئات البيروقراطية العليا المتنفذة في أجهزة الدولة الإدارية.
- استناداً الى ذلك تتحدد التناقضات الاساسية في وحدانية التطور الرأسمالي بين تحالف الطبقيات الفرعية والقوى الرأسمالية الوافدة وبين تحالف القوى الوطنية العاملة على بناء الدولة الديمقراطية وصيانة سيادتها الوطنية من التبعية والالحاق.
- التناقضات الوطنية تتطلب تسمية الأساليب الكفاحية للقوى الوطنية الديمقراطية المتمثلة باعتماد الديمقراطية السياسية وحرية عمل الأحزاب الوطنية المرتكزة على برامج وطنية قادرة على مكافحة التدخل الخارجي الهادف الى مساندة سلطة الطبقات الفرعية واشاعة الإرهاب السياسي.
- اعتماد المنافسة السلمية في الدورات الانتخابية وما يعنيه ذلك من تفتيت اسباب النزاعات المسلحة الذي تسعى لها الطبقات الفرعية لغرض إقامة نظم إرهابية مناهضة للشرعية الوطنية.
- وحدانية التطور الرأسمالي تتطلب اعتماد برامج وطنية- ديمقراطية عاملة على تحويل الشرعية الانتخابية الى شرعية ديمقراطية، قادرة على محاصرة القوى المتحالفة مع الخارج المعولم والساعية الى بناء أنظمة ديكتاتورية.
- التخلي عن الفكر الايديولوجي يهدف الى تحشيد قوى اليسار الاشتراكي حول برامج وطنية ديمقراطية مرحلية تتطور من تحقيق الشرعية الديمقراطية والموازنة الاجتماعية الى بناء دولة العدالة الاجتماعية.
ثالثاً - اليسار الاشتراكي وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
- تحقيق برامج اليسار الاشتراكي تكمن في إقامة التحالفات الوطنية- الديمقراطية بين القوى المناهضة للعولمة الرأسمالية وقوانينها المتسمة بالإفقار والتهميش. وبهذا المسار اسعى الى طرح موضوعات عامة ربما تساهم في صياغة برنامج اليسار الاشتراكي الهادف الى وحدة القوى المناهضة للتبعية والتهميش المرتكزة على–
أولا – بناء دولة وطنية ديمقراطية مستقلة مناهضة لقوانين التبعية والتهميش.
ثانيا – دولة وطنية تعتمد الشرعية الديمقراطية الانتخابية في استلام سلطة البلاد السياسية.
ثالثاً- إشاعة الديمقراطية السياسية المرتكزة على علنية الأحزاب الوطنية وبرامجها السياسية الاقتصادية وضمان التبشير بها في الحملات الانتخابية.
رابعاً – حل كافة التشكيلات الحزبية المسلحة ووضعها تحت قوانين المؤسسة العسكرية ومهامها الوطنية.
خامسا – اعتماد البرامج السياسية الوطنية المتنافسة على الوطنية العراقية المناهض للنهوج الطائفية والنزاعات المذهبية.
سادسا – تطوير تشكيلة العراق الاجتماعية على أساس التوازنات الطبقية ومنع انجرار البلاد الى النزاعات الاهلية.
سابعاً- تطوير قطاع الدولة الاقتصادي الهادف الى تنمية واحترام المصالح الأساسية للطبقات الاجتماعية.
ثامنا– مكافحة الإرهاب السياسي الوافد وإقامة توازنات وطنية – إقليمية على أساس موازنة المصالح وعدم التدخل في الشؤون الوطنية.
تاسعاً – إقامة التحالفات الإقليمية – الدولية مع الدول العاملة على مكافحة التبعية والتهميش.
عاشراً– بناء علاقات دولية تعتمد المساواة الهادفة الى تنمية المصالح الدولية-الوطنية.
ان برنامج الوطنية الديمقراطية الهادف الى توحيد كفاح قوى اليسار الديمقراطي يسعى الى صيانة الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية من التبعية والتهميش ويهدف الى محاصرة الطبقات الفرعية المتحالفة والجوار الإقليمي والخارج المعولم الهادف الى بناء نظم سياسية ديكتاتورية وتقسم البلاد الى أقاليم طائفية.
تلخيصاً لما جرى استعراضه لابد من تثبيت الموضوعات التالية -
أولاً –أمست تناقضات دول التشكيلة الرأسمالية العالمية تناقضات أساسية تتمحور حول هيمنة المراكز الدولية على مسار السياسة الدولية من جانب ومكافحة نهوج التبعية والتهميش من جانب أخر.
أولا –تشترط وحدانية التطور الرأسمالي استبدال النزاعات الطبقية بالتحالفات الوطنية الهادفة الى بناء دولة العدالة الوطنية.
ثالثاً –يشكل تحالف اليسار الاشتراكي والقوى الديمقراطية الكتلة الاجتماعية القادرة على مكافحة قوانين التبعية والتهميش.
رابعاً-تسعى الرأسمالية المعولمة وحلفاها من الطبقات الاجتماعية الفرعية الى اثارة الحروب الاهلية وما يشترطه ذلك من اعتماد الشرعية الديمقراطية والمنافسة السلمية.
اليسار الاشتراكي ومهامه الوطنية
