أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، على أهمية تحقيق "الانسجام السياسي بين المكونات والكتل"، وطالب القوى السياسية وجميع الأحزاب بـ"الموافقة على التعديل الوزاري"، وفيما أشار الى أن "التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا في ضرب أسس الأمن الوطني"، عد أن "الاعتصامات ونشر السلاح "غير دستوريا" .

وذكر بيان لائتلاف دولة القانون، تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي ترأس، مساء أمس، اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"، مبيناً أنه "جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية".

وأضاف الائتلاف، أنه "في الوقت الذي توحدت جبهتنا في مكافحة (داعش) والارهاب وحققنا نجاحات في مختلف قواطع العمليات واصبح الامل كبيرا بطي هذه الصفحة المؤلمة من تأريخ بلدنا وعمليتنا السياسية، وفي الوقت الذي تتجه النوايا نحو اصلاح العملية السياسية على قاعدة الانفتاح الايجابي بين المكونات الاساسية، تبرز امامنا ظاهرة غريبة في ظرف حرج وهي الطريقة التي يريد البعض بها اجراء عملية الاصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره حصرا دون مراعاة الاليات الدستورية".

وتابع ائتلاف دولة القانون، أن "هذا الأمر سيفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها اعداء العراق والعملية السياسية ويجدوا ضالتهم وفرصتهم لاسقاط العملية السياسية"، مؤكداً على، أهمية "تحقيق الانسجام السياسي بين المكونات والكتل لانه الاساس في عملية الاصلاح وبدونه يصعب تحقيق الإصلاح المنشود وبسط الامن ومعالجة ازمة الخدمات وتشريع القوانين".

وأشار الائتلاف، الى ان "التحدي الذي تحرك في الايام الاخيرة كان صارخا في ضرب اسس الامن الوطني واسس العملية السياسية وجعل الجميع يحبس انفاسه خوفا من انفلات الاوضاع الامنية ولن يستطيع احد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الاوضاع المتداعية التي يستغلها اعداؤنا جميعا"، مطالباً القوى السياسية وجميع الأحزاب والحركات بـ "الموافقة على اجراء التعديل الوزاري كخطوة على الطريق والى التكاتف حول اسس التفاهم والشراكة".

وطالب ائتلاف دولة القانون، الحكومة والأجهزة الأمنية بضرورة "التماسك ومواجهة اي خرق امني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع  محاولات إثارة الفوضى"، مؤكداً أن "التظاهر حق دستوري، الا ان الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارجا على القانون وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية".

ولفت الائتلاف، أن "هذا الامر يساعد (داعش) وأعداء العراق والقوى المضادة الى استغلال هذه الاجواء انتقاما من العراق الجديد الذي نسجل عليه ملاحظاتنا السلبية"، محذراً من "اي مغامرة ستقضي على كل منجز من الحرية والديمقراطية وتوجهات بناء الدولة رغم الصعاب التي يضعها الارهاب وداعموه والمتحالفون معه الا اننا نعض على جراحنا ونستمر في استئصال هذه الغدد ليستقيم الامر بالعمل الجماعي والتفاهم وليس في أجواء التهديدات وقرقعة السلاح".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي شدد، امس الأربعاء الـ(16 من اذار 2016)، على ضرورة الا تشغل القضايا مهما كانت اهميتها ادامة "المعركة الوجودية ضد الارهاب"، وفيما جدد دعوته للالتزام بسلمية التظاهر وحمايتها من قبل الاجهزة الامنية والتصدي "لاي مظهر مسلح"، حيا صمود أبناء ناحية تازة وقصبة بشير بعد تعرضهم لهجمات (داعش).

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عد، امس الاربعاء الـ(16 من اذار 2016)، ان وثيقة الاصلاح التي عرضها على الكتل السياسية والرأي العام تمثل "منهاجا وخارطة طريق" لتجاوز التحديات التي تواجه العراق وفيما امهل الكتل اسبوعا لتقديم مرشحيها وشدد على ضرورة وضوح المواقف بشانها وعدم مشاركة اي جهة في الحكومة والوقوف ضدها بنفس الوقت، أكد توفير الدعم اللازم والمباشر لعمل الاجهزة الرقابية والقضائية وهيئة النزاهة.