استنكرت النائبة عن التحالف الوطني فردوس العوادي، إطلاق سراح النائب السابق المدان بأعمال ارهابية محمد الدايني.

وقالت العوادي في بيان لها اليوم، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "قرار العفو الخاص باقتراح من رئاسة الوزراء [حسب ما ذكر في الكتاب] وبمصادقة رئاسة الجمهورية هو استهانة بدماء العراقيين ومس لمشاعر ذوي الشهداء الذين سقطوا بسبب الدايني وغيره، وهو مقدمة لإطلاق سراح شخصيات اخرى مدانة بالارهاب".

واضافت، ان "هذا الإجراء السياسي تدخل سافر بعمل القضاء العراقي ومجاملة لبعض الشخصيات السياسية على حساب دماء الشعب العراقي".

وعدت العوادي، ان "هذا الإجراء يؤكد ضعف الحكومة التي تخضع للضغوط والمساومات السياسية على حساب العراقيين الذين أصبحت دمائهم ووطنهم نهبا لكل معتدي، وسيادتهم مهدورة، ولم يكن للحكومة اي موقف واضح للانتهاكات التركية شمالي العراق، والأمريكية في جنوبه من خلال ادخال الأمريكا لـ ١٦ شخصية غير معروفة الهوية من مطار البصرة الى القنصلية الامريكية".

واضافت، ان "هذا النهج الحكومي بالتعامل مع الشخصيات المدانة بالارهاب وكذلك المواقف من سيادة العراق ، سوف يدفع الشعب العراقي الى فقدان الثقة بهذه الحكومة ان لم يكن قد فقدها فعلا، لذا عليها ان تعيد حساباتها وتدرك انها امام مسؤلية تاريخية امام الله والشعب الذي يجب ان لا تزايد على مشاعره وتحافظ على كرامته سيادته".

وكانت السلطة القضائية، أعلنت أمس الأربعاء، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به" معلنة ان "لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء".

لكن القضاء تراجع عن تصريحه بان العفو الخاص عن الدايني قد كان بمقترح من رئاسة الوزراء "وانما المرسوم الجمهوري صدر بمطالعة من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، وليس بمقترح من رئاسة الوزراء".

لكن رئاسة الجمهورية قالت ان العفو كان بتوصية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأوضحت ان "القضية التي اعفي عنها الدايني هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى، وقد سبق للقضاء ان أصدر حكمه بحبس المدان لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية" مشيرة الى ان "العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أي قضية أخرى يكون المعفو عنه متهما أو مدانا فيها".

وأعلنت وزارة العدل الافراج عن الدايني، لكن الخبير القانوني طارق حرب قال لـ[أين] انه "لا يجوز الافراج عن الدايني المُدان بحكم اعدام قبل تبرئته من كل القضايا المتهم بها وليس عن قضية واحدة".