وجه مكتب رئس الوزراء حيدر العبادي، وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي بترك منصبيهما الوزاري وعدم التوقيع على أوامراً بعد شمولهما بالتعديل الوزاري وتسمية بدلاء عنهما.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل أبو الشوف في كتاب الى الوزيرة حمود "نبين ان تكليف [علاء غني مبارك] بتمشية اعمال وزارة الصحة [باستثناء الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير]، تم بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وقد جاء بعد تصويت مجلس النواب على اقالتكم مما يقتضي الانقطاع عن الدوام من تاريخ التصويت، وعدم التوقيع على أية اوامر أو كتب أو مذكرات، وقد وجه رئيس الوزراء".

وأضاف أبو الشون، أن "كافة الاجراءات الموقعة من قبل الوزيرة المقالة بعد تاريخ تصويت مجلس النواب على الاقالة تعد غير قانونية وتتحمل الجهة التي تنفذها المسؤولية القانونية".

كما قال قال مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل أبو الشوف في كتاب الى الفهداوي "نبين ان تكليف [علاء دشر زامل] بتمشية اعمال وزارة الكهرباء [باستثناء الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير]، تم بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وقد جاء بعد تصويت مجلس النواب على اقالتكم مما يقتضي الانقطاع عن الدوام من تاريخ التصويت، وعدم التوقيع على أية اوامر أو كتب أو مذكرات، وقد وجه رئيس الوزراء".

وأضاف أبو الشون، أن "كافة الاجراءات الموقعة من قبل الوزير المقال بعد تاريخ تصويت مجلس النواب على الاقالة تعد غير قانونية وتتحمل الجهة التي تنفذها المسؤولية القانونية".

يذكر ان مجلس النواب قد وافق في جلسته في 24 من نيسان الماضي، على خمسة وزراء قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي فيما رفض المجلس خمسة مرشحين اخرين حيث تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة محمد شياع السوداني فيما تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن الشمري فضلا عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول اقالة عديلة حمود.

كما صوت البرلمان على تولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي ووافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني.

وأعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في الثاني من حزيران الجاري منح صلاحياته الى وكلاء الوزارة، كل حسب اختصاصه عدا الصلاحيات الشخصية.