أعلنت هيئةُ النزاهةِ عن نجاحِ جهودِ فريقِها الميدانيِّ المؤلَّفِ لمراقبةِ وفتحِ ملفاتِ المصرفِ العراقيِّ للتجارةِ في استرجاعِ قرابةِ مليوني يورو إلى خزينةِ الدولةِ كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية.
وأفصحت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، عن "إجراءاتها المتخذة بصدد المخالفات الحاصلة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة [TBI] لشركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن، مؤكِّدة أنَّ إجراءاتها أسفرت عن استعادة مبلغ مليونا و879 الفاً و984 يورو كان بذمة الشركة إلى خزينة الدولةِ، وذلك بعد قيام الهيئة بإحالة الأوراق التحقيقيَّة الخاصة بالقضية إلى محكمة الموضوع".
وتشيرُ التفاصيلُ بحسب البيان إلى "إحالة قضيةِ منحِ المصرف تسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ بقيمة ستة ملايين يورو إلى الشركة المذكورة إلى قاضي التحقيق المختص".
ولفت البيان الى ان "قاضي التحقيق، قرَّر استقدام المتَّـهمين كلٍّ من مديرة المصرف و [ت.ج] و [ل.ص.ف] و[ع.ع.ع] وفق أحكام المادة [331] عقوبات، حيث تمَّ تدوين أقوالهم وإطلاق سراحهم بكفالة".
وقرَّر قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة "إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة المختصة؛ لإكمال التحقيق، وأعقب هذه الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة وفريقها الميداني قيامُ شركة الشمال لتجهيز اللحوم والدواجن بتسديد ما بذمتها للمصرف الذي أعلم بدوره الهيأة بتسديد الشركة ما بذمتها من مبالغ".
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في منتصف كانون الأول عن تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقيَّة وتدقيقيَّة؛ لمراجعةِ ملفَّاتِ وزارتي العَدْلِ والصحَّةِ والمَصْرِفِ العراقيِّ للتجارةِ [TBI].
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى الثلاثاء الماضي، ستة مدراء مصارف حكومية بينها المصرف العراقي للتجارة [TBI] بالاضافة الى مدير عام جهاز المخابرات الوطني مع مدير شبكة الاعلام العراقي وكالة [عبد الجبار الشبوط] .
وعزا بيان لمكتب رئيس الوزراء هذا القرار الى "تنشيط القطاع المصرفي والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بافضل صيغة وحسب خطط الحكومة".