اكد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، مساء امس، عدم وجود أي اتفاقات او مذكرات تفاهم تبيح دخول القوات التركية الى الأراضي العراقية.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، انه "ردا على الادعاءات والتصريحات المتناقضة للجانب التركي التي تحاول تبرير التواجد المرفوض لقواته على الارض العراقية، وما تضمنه المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ونظيره التركي احمد داود اوغلو في انقرة نهاية عام 2014 نؤكد انه "لا يوجد في مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ولا في اية وثيقة اخرى ما يشير من قريب او بعيد الى السماح او الموافقة او طلب تواجد قوات تركية في العراق".

وأضاف ان "ما طرح في اللقاءات بين رئيسي وزراء البلدين يتعلق بتدريب بعض من الشرطة العراقية داخل تركيا [وليس بدخول قوات تركية] حسب البروتوكول الموقع بين البلدين في العام 2009 والذي ينص صراحة في المادة [7] على الضيوف الانصياع للأوامر والتوجيهات، وان التدريب في تركيا لا يستدعي ولا يعني قطعا الموافقة على دخول قوات برية تركية مع مدافع ودبابات من دون اخبار ولا موافقة الحكومة العراقية".

وبين "اذا كان طلب التدريب حسب مفهوم القيادة التركية يستدعي حرية دخول قوات عسكرية مع معداتها من دون موافقة الدولة المضيفة فان هذا يعني ان تركيا مستباحة من قبل الجيش الاسرائيلي لوجود اتفاقية تدريب على الارض التركية بين تركيا وإسرائيل"، لافتا الى ان "الجانب التركي عرض في ذلك اللقاء ارسال قوات للعراق ولكن العرض رفض رفضا باتا لعدم حاجة العراق للاستعانة بقوات دول الجوار حيث ان ذلك يمكن ان يفتح آفاق صراع اقليمي، العراق ليس طرفا فيه".

وتابع ان "القوات التركية ليست جزءا من التحالف الدولي الداعم للعراق في محاربة ارهاب داعش، كما انه لا توجد اية قوات اجنبية مقاتلة تملك دبابات ودروع على الارض العراقية غير قوات التوغل التركي"، مشيرا ان "القوات العراقية هي الوحيدة التي تقاتل على الارض العراقية ولم يطلب العراق من اية دولة ارسال قوات عسكرية مقاتلة الى العراق".

واستدرك ان "الحكومة العراقية لم تعط اية موافقة رسمية او شفهية لدخول القوات التركية الى العراق لا في بعشيقة ولا في غيرها ولم تخضع القوات التركية التي دخلت خلسة للإجراءات التي تخضع لها قوات التحالف الدولي التي تدخل العراق من حيث اعطاء التأشيرات والموافقات الأصولية".

وأوضح انه "لا يوجد في مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ولا في اية وثيقة اخرى ما يشير من قريب او بعيد الى السماح او الموافقة او طلب تواجد قوات تركية في العراق"، مبينا إن "كل الادعاءات والتصريحات التي يطلقها الجانب التركي حول تواجد قواتهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة وليس امامهم الا احترام الجيرة وسحب قواتهم من العراق واحترام سيادته الوطنية".