ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، ورؤساء وفود برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناسبة اجتماعهم الـ36 في أنقرة الماضي، عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم الإسلامي.

إلى ذلك، أكد آل الشيخ في كلمته خلال اجتماع وفود برلمانات الدول الأعضاء في «التعاون الإسلامي» أن القضية الفلسطينية «أهم القضايا التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها والاستجابة إلى ما تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادرات السلام»، مشيراً إلى «معاناة الشعب الفلسطيني طوال أكثر من 60 عاماً مضت من الاحتلال والتهجير والاعتداءات المتكررة والاستيطان الإسرائيلي فوق أراضيه».

وأشار، على ما جاء في وكالة الأنباء السعودية، إلى مأساة الشعب السوري، موضحاً أن «المملكة العربية السعودية من أولى دول العالم التي طالبت النظام السوري منذ بداية الأزمة بالتوقف عن استخدام الآلة العسكرية في استهداف المدنيين، وتعاملت المملكة مع أزمة الشعب السوري من منطلقات إنسانية وإسلامية، وفتحت أبوابها للسوريين، إذ استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري ومنحتهم حرية الحركة التامة، والإقامة النظامية لمن أراد البقاء في المملكة، وما يترتب على ذلك من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانتظام في سوق العمل والتعليم، كما امتدت جهود المملكة لتشمل رعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول».

عن الأزمة اليمنية قال آل الشيخ: «إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استجابت لنصرة الشعب اليمني وحكومته الشرعية وشكلت تحالفاً عسكرياً ضم عدداً من الدول العربية لإنقاذ الشعب اليمني ودعم قيادته الشرعية، إيماناً من المملكة بأن الوقوف مع الشعب اليمني واجب أخلاقي».

وشدد على أن «عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، خصوصاً ما تضمنته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار (2216).

ولفت إلى أن «المملكة العربية السعودية تعي خطورة الإرهاب، ولم تأل جهداً في سبيل التصدي لأشكال الإرهاب كافة، والمشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته، وترجمت المملكة هذه السياسة بإجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية، وتشكيل لجنة عليا لمكافحته».

ووصف قانون «جاستا» الذي شرعه الكونغرس الأميركي أخيراً، بأنه يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، بصفته المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، محذراً من أن إضعاف الحصانة السيادية سيكون له تأثير سلبي في جميع الدول بما فيها أميركا ذاتها.