حقوق المرأة العراقية بين عهدين - مبجل بابان بقلم : مبجل بابان العودة الى صفحة المقالات الحضور الكرام بدءا اتقدم بالشكر الجزيل لحركة تنسيق قوى التيار الديمقراطي في العراق لاستضافتي مع الاخت بدور الددّة وبمناسبة يوم المراة العالمي 8 آذار للتحدث اليكم في محور حقوق المرأة بين عهدين . لابد لي في هذا المجال ان استعرض باختصار التطور الذي حصل منذ العشرينيات من القرن العشرين ولحد الان مع العلم انه لاتتوفر دراسات معمقة عن الحركة النسائية للنصف الاول من ذلك القرن . لقد ابتدأ اشتراك المراة في الحياة العامة بمساهمتها في ثورة العشرين والحركة النسائية في العراق كما هو الحال في بلدان الشرق الاوسط مدينه بالفضل الى اسناد ودعم الرجال المثقفين والمتنورين من كتاب وشعراء ، ومنهم الكاتب قاسم امين الذي يعتبر ابا للقضية النسائية ، والشاعر جميل صدقي الزهاوي الذي عاصر قاسم امين وتأثر بكتاباته اذ دعى الى تثقيف النساء وانتقد الحجاب وكتب عن الزواج القسري وتعدد الزوجات وكتب اشعارا عديدة بتأييد قضايا المرأة مما أدى الى طرده من مدرسة الحقوق ، كما انه حضر مؤتمر النساء العربي في بغداد عام 1932. والشاعر معروف الرصافي الذي عرف بمعارضته للحجاب والزواج الاجباري ودعى الى تثقيف الامهات ، وتعرض اثر صدور مقالته الشهيرة في آذار 1922 في جريدة الاستقلال والذي تضمن دفاعه عن حقوق النساء الى هجوم شديد من القوى الدينية . والشيخ أحمد الشيخ داوود النقشبندي والد صبيحة الشيخ داود الذي كان وزيرا للاوقاف أرسل بناته للدراسة في اول مدرسة للبنات عام 1918 تديرها السيدة زهرة خضر ، وتعتبر صبيحة الشيخ داود أول امراة دخلت عام 1936 الى مدرسة الحقوق ، وكانت والدتها ناظمة نائبة لرئيسة اول تنظيم نسائي ( نادي النهضة النسائية ) وكانت الرئيسة أسماء الزهاوي شقيقة الشاعرجميل  صدقي الزهاوي . ساهمت المراة في المجال الصحفي عند ظهور اول مجلة نسائية ( ليلى ) عام 1933 وكانت رئيسة تحريرها بولينا حسون التي طالبت بمنح المرأة حقوقها السياسية . وبدأ تاسيس المنظمات النسوية الخيرية مثل الهلال الاحمر وجمعية حماية الاطفال وجمعية بيوت الأمة وجمعية البيت العربي وجمعية مكافحة العلل الاجتماعية في بدايات الاربعينيات . وفي عام 1938 حضرت السيدة أمينة الرحال ممثلة للمرأة العراقية في أول مؤتمر لنساء الشرق الذي انعقد في دمشق وساهمت في تأسيس الاتحاد النسائي العربي  ويذكر انها أول أمراة تصبح عضوة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بقيادة الرفيق فهد . وفي مطلع الاربعينيات دخلت المرأة الحياة السياسية بتأسيس اللجنة النسائية لمكافحة الفاشية وكانت تضم بين صفوفها الطبقة الواعية من المثقفات وتم استبدال اسم هذه الجمعية الى اسم الرابطة النسائية واصدرت في عام 1947 مجلة باسم " تحرير المرأة " الا انها اغلقت بعد صدور عددين منها فقط. لقد فتحت هذه الجمعية مدارس لتعليم الأميات واقامت حلقات تثقيفية اسبوعية . ومثلت في المؤتمر النسائي العربي في القاهرة عام 1945 . وكنتيجة لهذا المؤتمر تأسس الاتحاد النسائي العراقي ولكنه لم يقم باعمال تختلف عن اعمال الجمعيات الخيرية. ساهمت المرأة العراقية بدور فاعل ومميز في وثبة كانون الثاني عام 1948 لاسقاط معاهدة بورتسموث وقد تعرضت النساء للاعتقال واصدار احكام سجن طويلة بحقهن بعد ان تمكنت السلطة من سحق انتصار الوثبة بفرض الاحكام العرفية . كما ساهمت النساء في انتفاضة تشرين عام 1952 وبلغ عدد المعتقلات جراء ذلك 150 امرأة . وبتاريخ 10/3/1952 تأسست أول منظمة ديمقراطية جماهيرية باسم رابطة الدفاع عن حقوق المراة ومن ابرز مؤسساتها : الدكتورة نزيهة الدليمي ، الدكتورة روز خدوري ، سافرة جميل حافظ ، خانم زهدي ، سالمة الفخري ، زكية شاكر ، زكية خيري وانا مبجل بابان . وقد عملت الرابطة على رفع الوعي الوطني والاجتماعي والصحي كما عملت في حقل مكافحة الامية وشكلت لجان مختصة منها لجنة حل مشاكل المرأة وتولّت قيادتها محاميات . واستهلت الرابطة عملها بتنظيم سفرة ضمّت حوالي 200 أمراة للاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 آذار في احدى البساتين في ضواحي بغداد كما تم فتح مشغل للخياطة وتنظيم مستوصف متنقل ، وعلى الرغم من عدم اجازة الرابطة الا انها حصلت على تأييد واسع من قبل النساء . وقد صاحب ذلك انتماء بعض عضوات الرابطة الى المنظمات النسائية المجازة وخاصة الاتحاد النسائي العراقي ولعبن دورا كبيرا في نشاطاته والمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة واستطعن التأثير على الاتحاد للاحتجاج على العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقد اصبحت الرابطة عضوة في الاتحاد النسائي العالمي عام 1953 وعشية نجاح ثورة 14 تموز المجيدة فقد حصلت تغيرات عديدة في مجال حقوق المراة على كافة الاصعدة ، وكان اهم حدث هو صدور اجازة عمل الرابطة التي عدل اسمها الى رابطة المراة العراقية بناءا على اقتراح من زعيم الثورة عبد الكريم قاسم . لقد ضمت الرابطة بين صفوفها نسوة من جميع القوميات والطوائف والاديان ومن عاملات ومثقفات وفلاحات وكان للطبيبات وللمحاميات دور كبير في تعزيز عمل الرابطة بين جماهير النسوة  فقد كن يقدمن الخدمات الاجتماعية والصحية المجانية للنساء . كما تم فتح فروع لها في جميع مدن العراق واريافه وبلغت عضوية الرابطة 42000 أمراة في مؤتمرها الثاني المنعقد في اذار 1960 بعد ان كان 20000 في المؤتمر الاول في 8 اذار 1950. لقد تم فتح 78 مركزا لمحو الامية بلغ عدد الدارسات فيها 7503 امرأة وتطوع للتدريس في هذه المراكز 605 رابطية . كما فتحت الرابطة 111 مشغلا لتعليم الخياطة وبعض المهن ، واقامت للمتدربات الاسواق والمعارض وفتحت المستوصفات في المناطق الشعبية والريفية تديرها الطبيبات والصيدلانيات والممرضات الرابطيات ، وشكلت فرق التوعية الريفية لرفع وعي المراة الفلاحة ، وعقدت العديد من الندوات العامة الادبية والقانونية وقامت باصدار مجلة شهرية باسم " المراة " كانت ترأس تحريرها الصحفية سلوى زكو . وفي عام 1959 اصبحت رئيسة الرابطة الدكتورة نزيهة الدليمي اول وزيرة في الوطن العربي .  بعد الثورة ظهرت منظمات نسائية اهمها منظمة نساء كردستان ومنظمة نساء كل الجمهورية المدعومة من قبل القوى القومية والبعثية الا ان الرابطة كانت الابرز من بقية المنظمات النسائية الاخرى . لايخفى ان الرابطة كانت المبادرة الى دراسة مسودة قانون الاحوال الشخصية بعد الاستعانة بالمختصين في القانون ورجال الدين الذي قدم الى الحكومة عبر رئيسة الرابطة وصدر القانون رقم 188 في كانون اول 1959 . وكانت الغاية من اصداره تحقيق الاستقرار في الحياة العائلية وانهاء الارتباك والتناقض في احكام القضاء الشرعي وقد استند الى احكام الشريعة الاسلامية مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز . وحوى القانون على جوانب ايجابية عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر : تحديد سن الزواج واشتراطه البلوغ والصحة العقلية وتنظيم حضانة الطفل عند افتراق الابوين . وحظى القانون في مجال الارث خطوة كبرى اذ ساوى بين الذكر والانثى وبذلك وحد احكام الميراث وجعلها منسجمة مع احكام الانتقال في الاراضي الاميرية التي شرعت منذ الحكم العثماني ولا زالت سارية المفعول . لقد أقر القانون مبدأ وحدانية الزواج بشكل عام بمعنى انه لم ينظر الى مسألة تعدد الزوجات على انها حق للرجال كما هو في بعض القوانين العربية والاسلامية فاعتبر الزواج باكثر من زوجة واحدة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس او بالغرامة اذا لم يحصل الزوج على موافقة القاضي الذي يشترط الاذن ان تكون هناك مصلحة مشروعة في الزواج باخرى . ان وضع شروط للتعدد لم يكن خطوة فريدة من المشرع العراقي فالقانون قيده ايضا ومنعه التشريع التونسي مطلقا بالاضافة الى ان الامام محمد عبده مفتي الديار المصرية في العشرينيات قد أفتى بان حكم الاسلام في التعدد هو اقرب الى التحريم منه الى الاباحة . وبعد الاستيلاء على السلطة من قبل البعثيين في انقلاب 8 شباط الاسود كان قانون الاحوال الشخصية اول قانون تلغيه السلطة الفاشية واصدروا القانون رقم 11 عوضا عنه ، الا انهم اضطروا للعودة الى العمل به بعد الغاء المواد المتعلقة بالميراث ارضاءا للقوى الدينية . وتجدر الاشارة الى تعديلات جيدة على القانون صدرت في السبعينيات تتعلق بمنع تعدد الزوجات الا في حالات محددة كموافقة الزوجة الاولى وفي حالة عقم الزوجة او اصابتها بخلل عقلي على ان يتم ذلك بموافقة القاضي . ومنذ بدء الحرب العراقية الايرانية عام 1980 صدر العديد من القرارات المجحفة التي تمس حقوق الانسان مثل النص على " حق الزوجة في طلب الانفصال عن زوجها اذا هرب من الخدمة العسكرية او القرارات التي منعت الزوجة من نقل ممتلكاتها الى زوجها الاجنبي ومنع سفر المراة دون سن ال 45  الا برفقة ذكر من درجة القرابة الاولى . لقد تعرض القانون الى هجوم جديد في كانون الاول عام 2003 بشكل قرار يحمل رقم 137 أصدره مجلس الحكم والذي قضى بالغائه واعتماد احكام الشريعة الاسلامية وفق المذاهب ، واثر الاحتجاجات الواسعة للمنظمات النسائية وبسبب معارضة الاحزاب السياسية غير الدينية تم الغاء القرار ، لم تكن هذه هي النهاية فقد عاد مؤيدوا القرار 137 الى التنظير لفكرة القضاء المذهبي ولكن من خلال الدستور الجديد ، لقد نصت المادة 41 من الدستور على ان العراقيين احرار في الالتزام  باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم . لقد اثارت هذه المادة الكثير من الالتباس والغموض والتناقض مع مبادئ الحقوق الواردة فيه فانها تصطدم في الوقت نفسه بمنطوق المادة 14 التي تتعلق بمبدا المساواة امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الدين او المذهب او المعتقد ...الخ اذا اخذنا بعين الاعتبار بوجود اختلاف الاحكام وتفسيرها حتى في ضمن المذهب الواحد ، ولابد من الذكر ان العديد من المنظمات المدنية والتجمعات النسائية قد طالبت بالغاء او تعديل المادة 41 واصفين اياها بمشروع العودة الى عصر الحريم . الغاء المادة 44 من مسودة الدستور المتعلقة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية  من المعروف ان العراق وقع على العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية الصادرة عن الامم المتحدة ووكالاتها واهمها :     * الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948     * العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر سنة 1966     * العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر سنة 1971     * الاتفاقية الدولية بشان القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة ( سيداو ) الصادرة سنة 1979     * اتفاقية مناهضة التعذيب الصادر سنة 1984     * الاعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المراة الذي صدر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة سنة 1993     * الخطة الاستراتيجية لمؤتمر بيجين 1995     * قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1325 لسنة 2000 حول المراة والامن والسلام     * قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة بخصوص جرائم الشرف الذي صدر في عام عام 2004     * قرار مجلس الامن الدولي الخاص بالوضع في العراق المرقم 1483 الصادر في 22 ايار 2003     * قرار مجلس الامن المرقم 1465 لعام 2004 من الملفت للنظر انه نتيجة للمساومات السياسية التي رافقت اقرار الدستور فقد تم الغاء المادة 44 من المسودة وهذا برأيي يشكل تراجعا كبيرا بالتزامات العراق تجاه المنظمات الدولية كونه عضوا فيها وخاصة هيئة الامم المتحدة الذي كان العراق احد مؤسسيها وسيؤدي ذلك باهدار حقوق المراة بصورة خاصة . وبعد الاطاحة بنظام صدام عام 2003 شهدت الساحة العراقية تزايدا كبيرا في عدد المنظمات النسائية اذ يزيد عددها على 80 منظمة وتعتبر شبكة النساء العراقيات المظلة لهذه المنظمات ولها  دور مميز في الحركة النسائية ، اضافة الى 400 منظمة مجتمع مدني معنية بشؤون النساء  ومثلما ارتبط اسم الكثير من المنظمات النسائية في انحاء العراق بالكتل والاحزاب السياسية ، كذلك هو الحال في اقليم كردستان ، كما ان العلاقات مع المنظمات الدولية وسّع افاق الحركة النسائية وخاصة المؤسسات المعنية بشؤون المراة وقد حصلت الحركة النسائية في الاقليم على انجاز مهم اذ صدر قانون عام 2004 بنفاذ قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 . لقد اثرت موجات العنف والارهاب والصراع الطائفي كثيرا على الحركة النسائية بل وفي الكثير من الاحيان توقفت نشاطاتها بسبب الوضع الامني كما ان وجود خطابين متعارضين في الحركة النسائية العراقية الاول علماني له امتداده التاريخي والاخر يتميز بطابعه الاسلامي المتحفظ اضعف تاثير الحركة سياسيا واجتماعيا . ومن المكاسب المهمة التي حصلت عليها المرأة هو أقرار الكوتا بنسبة 25% بالنسبة للمجلس التشريعي فقط وكانت المنظمات النسائية تطالب بنسبة 40% ، وقد حصلت على ستة وزارات في الحكومة المؤقتة مابين 2004 و 2005 ولكن هذا العدد تناقص الى اربعة في حكومة المالكي من مجموع 38 وزيرا ، اما في اقليم كردستان فهناك 4 وزيرات من مجموع 42 وزيرا ويبلغ عدد النساء في مجلس النواب 87 من مجموع 275 اي بنسبة 31%  ، وبالرغم من ارتفاع نسبة مشاركة المراة في مجلس النواب او في عملية البناء والتطور الا ان هذه المشاركة مهددة بالخطر لان تمثيل النساء في هذه المواقع لم يكن عن طريق الحركة النسائية بل هو تمثيل لكتل سياسية ، ولم تتبن النسبة الغالبة من البرلمانيات قضايا المراة ولم يكن اسهام المراة البرلمانية في الشأن السياسي مؤثرا ولم تظهر المرأة في المفاوضات حول القضايا السياسية الساخنة ولا دور ظاهر في قيادة الاحزاب حتى العلمانية واليسارية منها . لقد تعرضت الكثير من القيادات النسائية والناشطات الى عمليات اغتيال وتهديد وهذا لم يتم بمعزل عن السعي لاضعاف تأثير الحركة النسائية في العملية السياسية . وعلى الصعيد الاجتماعي فهناك مظاهر عنف وارهاب لم يشهدها المجتمع العراقي سابقا فعمليات الخطف والاغتصاب ثم القتل شملت كل الشرائح وكذلك ارغام النساء على ارتداد الحجاب بشتى الوسائل كالتهديد بالقتل وهناك وزارات لاتسمح بتعيين غير المحجبة وهذه القضية تتناقض مع حقوق الانسان علما بان العديد من النساء بعد ثورة 14 تموز خلعن العباءة حتى في المناطق الدينية كمدينة الكاظمية . وكنتيجة لمظاهر العنف والارهاب فهناك الان اكثر من ثلاثة ملايين ارملة وخمسة ملايين اطفال يتامى . لقد بلغ عدد النساء المقتولات في البصرة عام 2007 ( 140 ) امراة و 8 منهن من مطلع العام الحالي ، وان وتيرة العنف الممارس في اقليم كردستان آخذة بالتصاعد بشكل مخيف وتشير نتائج الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة في الاقليم الى ازدياد مضطرد في حالات قتل النساء بالرصاص او الخنق وتضاعف حالات اقدام النساء على الانتحار حرقا او شنقا او بالتناول المفرط للعقاقير والسموم جراء تنامي المشاكل الاجتماعية اوالثأر للشرف وغيرها من التسميات البالية . ان حالات قتل النساء تزداد سنويا حيث بلغت 329 في عام 2003 و 291 في عام 2004 و 778 في عام 2005 و 812 في عام 2006 ، اي ان 2222 امراة وفتاة اقدمن على الانتحار حرقا بمعدل خمس حالات يوميا ماتت منهن ثلاث نساء كما تزداد ظاهرة ختان النساء وهذا جديد في العراق خاصة في كردستان . كما وجدت مقبرة جماعية للنساء في ديالى تضم 8 نساء مجهولات . وكان العالم الديني حسين فضل الله قد أفتى ان جرائم الشرف محرمة وتعتبر من الجرائم التي ينطبق عليها القانون كأي جريمة اخرى . ومن الجدير بالذكر ان رابطة المراة العراقية – لجنة تنسيق الخارج قامت بتنظيم حملة لجمع التواقيع ضد العنف الذي تتعرض له النساء في العراق وحصلت هذه الحملة على تاييد واسع داخل وخارج العراق واجريت لقاءات مع سفراء العراق في العديد من البلدان ونظموا وفودا ارسلت الى البرلمان الاوربي ومعظم البرلمانات  في العالم لشرح معاناة المراة العراقية وجرت اتصالات بوسائل الاعلام ومنظمة العفو الدولية وجرى اعتصام في لندن ولا تزال الحملة مستمرة للحصول على الدعم الاممي لها . واثمرت هذه الحملة عن تأييد  اعضاء في البرلمان البريطاني وتوقيع 52 منهم  بيان حملة الرابطة من اجل وقف العنف ضد المرأة العراقية ومن الجدير بالذكر ان الامين العام للامم المتحدة  بان كي مون قد  أطلق حملة للقضاء على العنف ضد المرأة تستمر حتى عام 2015 الموعد المحدد لإكمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقال السيد بان، في افتتاح أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة وضع المرأة، إن العنف ضد المرأة قضية لا يمكن تأجيلها، إذ تشير الإحصاءات إلى أن امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاث في أنحاء العالم قد تتعرض للضرب أو لشكل من أشكال التحرش أو تجبر على ممارسة الجنس. وأضاف الأمين العام أنه سيحث الحكومات على مراجعة القوانين أو وضع تشريعات جديدة لتجريم ارتكاب العنف ضد المرأة ، وجدد مطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع آلية لمراقبة أعمال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات في إطار القرار رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلم والذي أصدره المجلس قبل سبع سنوات. وفي ظل الظروف السائدة التي يمر بها العراق فان على المنظمات النسائية مضاعفة جهودها للحفاظ على المكاسب التي حصلت عليها المراة بمساندة كل الخيرين من اجل عراقنا الحبيب ، عراق يسوده السلام والرفاه . وشكرا   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 03-02-2009     عدد القراء :  3511       عدد التعليقات : 0