لماذا تخشى أطياف شعبية سعودية من اتفاقية (سيداو)؟ بقلم : عبدالله آل هيضه العودة الى صفحة المقالات مع الانفتاح الكبير الذي تشهده وسائل وطرق الرأي العام في السعودية، والارتفاع الطفيف في مستوى الوعي المجتمعي، يخال للملاحظ من الداخل والخارج أن ذلك سيجعل كما من السعوديين وبعض الأنظمة كذلك أكثر مرونة في تقبل كل ما يعزز وجود المرأة السعودية ويلغي بعض التمييز الذي عاشته في عقود طويلة. ومع تزايد الاهتمام الحكومي في بعض مجالات عمل المرأة خاصة، ودخولها مجلس الشورى، إلا أن ذلك كله اصطدم بتيار أقوى لم يعتد على مجابهة أي تغيير أو اتفاقيات من الممكن أن تساهم في رفعة شأن السعودية ومكانة المرأة الطرف الثابت في كل قضايا المجتمع بل وحتى الحكومة منذ أزمان. السعودية في أطيافها المجتمعية، كانت على اتفاق كبير في رفضها لاتفاقية (سيداو) التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، متمسك بعضهم بعصا الرفض وإن كان لا يعلم عنها شيئا، بينما طالب بالقبول بها وغربلتها قليلا طيف رأي أنها تحاكي ما تعانيه المرأة السعودية والعربية على وجه الخصوص في قضايا عديدة منها المساواة في العمل والحياة العامة، وحمايتها من العنف. هذه الاتفاقية حملت في طياتها علاج لبعض مشاكل المرأة السعودية، لكنها كانت نقطة النقاش الرجالي أكثر من فرع الموضوع الأساس وهن النساء اللاتي فضلن في غالبيتهن الصمت، في عرف سعودي أصيل أن الرجل يحمل كل آراء المرأة. الكاتبة السعودية حليمة مظفر، قالت خلال حديث مع إيلاف بشأن اتفاقية (سيداو) وقصة الاختلاف الكبير حولها مجتمعيا دون التحفظ الرسمي في بعض بنوده الذي أعلنته السعودية لاحقا.. مظفر: أزمتنا في السعودية "أزمة وعي" بحقوق المرأة تقول الكاتبة حليمة مظفر في رد بشأن الخشية الشعبية السعودية الكبرى من اتفاقية (سيداو) أن بعض الأطياف الشعبية لا تخشى (سيداو) وربما لا تعرف ماذا تعني تلك الاتفاقية، إنما هي "تخشى أي قوانين أو حديث قل أو كثر عن المرأة؛ والمشكلة الحقيقية في الوعي؛ نحن نعاني أزمة وعي بأهمية إعطاء المرأة حقوقها كافة". مضيفة أن هناك من يظن أنها حين تحصل المرأة السعودية على حقوقها سوف تتسيد الرجل أو تخرج من سلطته، ولا يعلم كثير من الرجال أنه كلما أعطى المرأة حقوقها ووفاها هي كلما استطاع أن يملكها ويملك احترامها وقلبها بحسب قولها، مؤكدة أن من يرفض من الرجال لا يعرف  أنه حين يعطى المرأة حقوقها فإنه "سيحصل على حقوقه أيضا التي يُطالب بها دهرا". معتبرة أن الحقوق والواجبات في دائرة واحدة، كما أن هذه الأطياف مع الأسف عاطفية وجدانية وكثرة منها هي تمثل "تابع" ممن سلموا عقولهم وإدراكهم لآخرين يفكرون عنهم نتيجة "الكسل الفكري" لمن للأسف لا يبحثون إلا عن مصالحهم الذاتية أو يغطون في جهل. ما يتأخر اليوم سيكون غدا السعودية تحفظت على بندين، أحدهما خاص بجنسية الأطفال، حيث تنصّ الاتفاقية على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، بينما  لا تمنح قوانين السعودية الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من غير سعودي، ورغم أن محيط دعوات تطالب الشورى بتبني توصيات تساوي بين الرجل والمرأة في منحهما حق الجنسية السعودية للأبناء. عن ذلك تمنت الكاتبة حليمة أن يحصل أبناء المرأة السعودية على حق تجنيس أطفالها مثلها مثل الرجل، معتبرة أن "ما يتأخر الآن فسوف يكون غدا لأن الزمن كفيل بمعالجة ذلك"، مبدية حزنها على إهدار الوقت الذي نبقى نلوك فيه حقوقا آتية من شأنه أن نتطور أدوات حضارية أخرى تدفعنا قدما.. وتضيف أنه حقها كما هو حق الرجل أيضا. وتقول أنه " إن كان الإنسان يوم القيامة يُدعى باسم أمه فلماذا يحرم من جنسيتها ووطنها في الدنيا" !! مغلبة الظن على أن هذا التحفظ إن حصل فسيكون وقتيا؛ وأن الحاجة إلى سواعد تحب البلد وتمنحها الكثير وغالبا ولاء الأبناء لأمهاتهم وأوطانهم فهي المربية وهي المدرسة التي إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الإصلاح من الداخل "إيلاف" سألت الكاتبة مظفر إن كان بالإمكان تبني خطاب معتدل من الداخل يغني أو يقارب مع هذه الاتفاقيات (الغير ملزمة) حتى تكون أشكال العنف والتمييز ضد المرأة منتهية؟ فقالت أنها تؤمن بأن الإصلاح يجب أن يكون من الداخل لا من الخارج ولا بهذه البنود التي من الممكن أن تكون شكلية ومُعطلة، مجددة تأكيدها أن القناعة تأتي بوعي الأفراد قبل وعي المؤسسات التي بالعادة تكون تابعا لإدارة هؤلاء الأفراد. مطالبة بتفعيل دور المناهج التعليمية والمساجد والمؤسسات الإعلامية والثقافية وتنهض بدورها الحقيقي تجاه تنمية الوعي والارتقاء به بالشكل المطلوب، وإن كانت مظفر ترى أن أكثرها تكرس ثقافة التجهيل وتفقير الوعي وترسيخ أفكار ما عادت تصلح لهذا الزمان أنجبتها عادات وأعراف لا تمت للدين بصلة، ورأت أن "الدين الإسلامي العظيم جاء بفسحة وجاء لتحرير الوعي والعقل من الجهل، لكن أكثرهم لا يتأملون هذه الفسحة وأكثرهم يضيقون على أنفسهم بسبب ثقافة الوهم والتخوف من أوهام عجيبة غريبة". القرار السياسي يصنع الوعي وعن التحريم في بعض الأحكام الدينية قالت: التحريم لا ينبعث إلا عن وهم أغلقوا بسبب الأبواب ومكنوا من "سد الذرائع"، ومع الأسف سد هذه الأبواب ما عادت تفلح لأن الوقت يفرض سلطته لكن يأتي متأخرا ويجعلنا آخر الطابور، مؤكدة أن القرار السياسي هو من يصنع الوعي وهو من يصنع التنوير هذا ما حصل في تعليم المرأة وهذا ما حصل في إدخالها إلى مجلس الشورى وفي توليها مناصب قيادية وغير ذلك، مضيفة أن الكثير من القرارات السياسية التي سترفع الوعي وتنفض أوهام الأطياف الشعبية ومخاوفها في ظل تأخر المؤسسات والمنابر في الوعي. السعودية: المرأة شريك فاعل .. وسيداو غير ملزمة! في محيط كل ذلك، كان الرأي الرسمي السعودي مختلفا، إذ أكدت الرياض عبر بيان من وزارة الخارجية حرص السعودية على الحفاظ على "هوية المرأة المسلمة حسب أحكام الشريعة الإسلامية وتشريعاتها ومراعاة الخصوصية التي تتمتع بها، التي لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع اعتبارها شريكاً رئيساً وفاعلاً في مجالات الحياة كافة". وقال رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية السعودية أسامة نقلي، أن هذا الموقف يعد محور جهود المملكة وتحركاتها على الساحة الدولية، وخصوصاً في المنظمات والهيئات والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الأمر، بما في ذلك اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بـ(سيداو) إذ أبدت المملكة عند توقيعها على هذه الاتفاقية تحفظها العام على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك للتصدي لأية مجالات ملزمة مستقبلاً بأية أحكام تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بالوثيقة المعنونة "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات كافة"، قال نقلي، إنه تمت مناقشتها وتبنيها دون تصويت من قبل مفوضية وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين، وإنه على الرغم من عدم عضوية المملكة في هذه المفوضية بدورتها الحالية، إلا أنها قامت بجهود مكثفة مع الدول الإسلامية الأعضاء في المفوضية وخارجها، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، للتصدي لأية بنود تتعارض مع الشريعة الإسلامية ضمن هذه الوثيقة.   كتب بتأريخ :  الأحد 14-04-2013     عدد القراء :  1556       عدد التعليقات : 0