حكومات محلية بقلم : محمد عبد الجبار الشبوط العودة الى صفحة المقالات تنشط على نحو متسارع الاتصالات المكثفة والجهود المتواصلة من اجل تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات التي شهدت الانتخابات مؤخرا. ويتعلق مصطلح "الحكومات" المحلية باختيار المحافظ وأركان ادارته المؤلفة من نحو 15 شخصا، بما فيهم نواب المحافظ ومعاونوه ومستشاروه. جرت الطريقة في المرات السابقة على اساس توزيع هذه المناصب على الكتل الفائزة بالانتخابات. ويتم هذا عن طريق حساب ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي، وهذه احدى بدع الديمقراطية العراقية الغريبة التي لا نجد لها مثيلا ولا شبيها في الديمقراطيات الاخرى. والاستحقاق الانتخابي يحسب عدد الاصوات وعدد ما يقابلها من مناصب، ولا يراعي بالضرورة الكفاءات والمهارات والاختصاصات المطلوبة لأن الاستحقاق الانتخابي ينظر الى الانتماء والولاء ولا ينظر الى الكفاءة والمهارة. اليوم يجري الحديث عن طريقتين لتشكيل الحكومات المحلية، اما طريقة حكومة الاغلبية السياسية او طريقة الحكومة التوافقية. جربنا الثانية وثبت فشلها على الصعيد المركزي كما حصل على صعيد المحافظات. ويمكن ان نجرب الطريقة الثانية هذه المرة، فقد تنجح في ما فشلت فيه الحكومات التوافقية. كما يجري الحديث عن "التوازن السياسي" في تشكيل الحكومات. وعلى اي من الطريقتين، فهذه مناسبة ان نقول انه اذا ارادت النخبة السياسية ان تخطو خطوة حقيقية نحو الاصلاح السياسي فهذه فرصتها الثمينة و التاريخية التي سوف تمهد لخطوات اصلاحية اكثر جذرية تسبق الانتخابات البرلمانية بعد نحو عام. والخطوة الملموسة التي يمكن ان تؤسس للنهج الاصلاحي تتمثل في التخلي عن قاعدة الاستحقاق الانتخابي في تشكيل الحكومات المحلية سواء كان الخيار لصالح حكومة الاغلبية او لصالح الحكومة التوافقية. ففي الحالتين، يبقى ما يريده المواطن هو الهدف الذي يتعين العمل على تحقيقه. وما يريده المواطن بسيط وواضح ومباشر، وهو ادارة قادرة على تحسين نوعية الحياة ومستواها في محافظته، وهذا لا يتحقق الا بتشكيل ادارات رشيدة قادرة على توظيف الموارد بشكل سليم وايجابي. وهذا لا يمكن الوصول اليه الا بوضع الاشخاص المناسبين في الاماكن المناسبة. هنا لا يوجد غير معيار الكفاءة والنزاهة والاخلاص والقدرة الذاتية على العمل والمثابرة والتفكير وحل المشكلات وطرح الخيارات والممكنات. بهذا المعيار يمكن تشكيل حكومات محافظات قادرة على العمل والانجاز والفوز بالنهاية برضا وتأييد المواطنين. قدرة الكتل الفائزة على التخلي عن قاعدة الاستحقاق الانتخابي سوف تمكن هذه الكتل من اتخاذ خطوات اصلاحية اخرى تتطلبها العملية السياسية على مستوى المحافظات وعلى مستوى البلد ككل وخاصة الغاء المحاصصة الطائفية والحزبية. من الممكن جدا ان يمهد العام الحالي عبر هذه الخطوات الارضية الصالحة لنمو دعوة الاصلاح واجراء انتخابات برلمانية في اجوائها مما سوف يساعد حتما على صعود نواب الى البرلمان الجديد قد يأخذون على عاتقهم قيادة ومباشرة عملية الاصلاح انطلاقا من مجلس النواب نفسه.   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 14-05-2013     عدد القراء :  1373       عدد التعليقات : 0