قبل دخول موسم الصيف كان المواطن يأمل ان تنتهي الازمة التي اصبحت ازمة وطنية، انها ازمة الكهرباء التي مازالت تمثل هموم المواطن ولها الاولوية في هذه الهموم والمعاناة ،الكهرباء اصبحت اليوم مفردة تعني الوعود الكاذبة، ومن مستويات وظيفية عالية، العراق صرف المليارات على منظومة الكهرباء، ومازالت المنظمومة تعاني الكثير من الخلل، هذه المليارات تم تخصيصها والمصادقة عليها من مجلس الوزراء ومجلس النواب ضمن الميزانية العامة ويتم تمريرها دون التدقيق، وتتعالى بعد ذلك الاصوات البرلمانية لتنتقد عمل وزارة الكهرباء، انها حتما معادلة غريبة، انهالت الوعود بتحسين منظومة الكهرباء ليس اليوم بل منذ اعوام كثيرة، ولكن الوتيرة تصاعدت قبل انتخابات مجالس المخافظات وهناك من المسؤولين على قطاع الطاقة في رئاسة مجلس الوزراء اعلن وفي وسائل الاعلام بان ازمة الكهرباء تنتهي هذا العام تحديدا بل وان العراق سيقوم بتصدير الكهرباء الى دول اخرى، ومسؤول آخر اعلن في الاول من نيسان 2013 بان الازمة تنتهي نهاية هذا العام، ويأتي رئيس المستشارين في مجلس الوزراء ليعلن في وسائل الاعلام بان 2015 سيشهد نهاية ازمة الكهرباء، ماذا يعني عند قراءة هذه الوعود والكهرباء مازالت دون مستويات الطموح للمواطن الذي يعاني هذه الايام كثيرا من ارتفاع درجات الحرارة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل وكان حلم المواطن ان يعيش رمضان والكهرباء مستمرة، أليس هذا ضحكا على الشعب المسكين، اين المسؤولين في الدولة في معالجة قضايا الفساد في قطاع الكهرباء؟ ام انها مجاملات لتمرير امور اخرى؟ المشكلة الكبيرة في العراق لايوجد نص قانوني او دستوري يمنع المسؤول من الكذب ومحاسبته. معالجة ازمة الكهرباء ليست بالمستحيل وهناك تجارب دول بالامكان الاستفادة منها، والاقرب من تجارب الدول بالامكان الاقتداء بتجربة اقليم كردستان للقضاء على هذه الازمة، الان وبعد اخراج العراق من طائلة الفصل السابع لابد من التحرك سريعا لاستقطاب الشركات الاستثمارية في هذا المجال ان كانت هناك ارادة حقيقية لمعالجة هذه الازمة السرمدية. حسب التصريحات النيابية هناك نية لاستجواب وزير الكهرباء بسبب عدم معالجة الازمة لحد الان رغم الهدر الكبير في المال العام في هذا الجانب، ولكن اين الاستجوابات السابقة ونتائجها مع من سبقوه من الوزراء؟ وماذا لو قدم الوزير الحالي استقالته ويتم قبولها قبل استجوابه؟ وهذه الحالة متوقعة ايضا وذلك لتغطية العجز في اداء وزارة الكهرباء بالاضافة الى التستر على هدر المال العام، ومن جانب ماذا يحصل لو تم استجوابه حتما سيلقي باللائمة على من سبقوه واشخاص اخرين سيكونون حتما ضحية تدهور المنظومة الكهربائية .المرحلة الحالية تتطلب معرفة كيفية تحسن المنظومة الكهربائية ومن ثم تحديد اسباب الخلل في تاخير تصليح الكهرباء ومعرفة المقصرين في ذلك، وبعد ذلك الكشف عن المبالغ التي تم هدرها في هذا القطاع وملفات الفساد التي تم الكشف عنها من دون معرفة نتائج التحقيقات التي اجريت في هذا السياق. يبدو ان السياسيين وجدوا في الكهرباء مادة انتخابية دسمة للحصول على الكراسي دون اي اعتبار المواطن يحلم بمنظومة كهربائية جيدة وتيار مستمر، ولكن هيهات ان يتحقق هذا الحلم في ظل هذه الظروف الحالية والاحداث التي تشهدها الساحة، وتيقن المواطن ان مايقال عن الكهرباء وتحسينها ماهو الا اكذوبة وليس غير ذلك.
كتب بتأريخ : السبت 06-07-2013
عدد القراء : 1675
عدد التعليقات : 0