المحكمة الاتحادية بقلم : محمد عبد الجبار الشبوط العودة الى صفحة المقالات مازال الخلاف قائما ومحتدما في مجلس النواب بشأن قانون المحكمة الاتحادية. ولم تتمكن الكتل السياسية من تجاوز خلافاتها حتى جلسة يوم امس الاول في المجلس. وتتكون المحكمة من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، ولم يحدد الدستور عددهم ولا طريقة اختيارهم وانما اوكل ذلك الى قانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. وينظم عمل هذه المحكمة حاليا قانون اصدره رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في 17 اذار عام 2005 يوم كان علاوي يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد. واليوم وبعد مضي اكثر من 8 سنوات على صدور ذلك القانون، يسعى مجلس النواب الى تعديله واصدار قانون جديدة للمحكمة. والمعروف ان المحكمة الاتحادية هي اخطر واهم هيئة قضائية في الدولة، وتبرز هذه الأهمية من خلال اختصاصات هذه المحكمة حيث اوكل اليها الدستور الدائم مهمات الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل بين المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، والفصل بين المنازعات التي تحصل في ما بين حكومات الاقاليم او المحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والمصادقة على النتائح النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، واخيرا الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات او في ما بين هذه الاخيرة. وتكون قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة. وتدور خلافات الكتل السياسية حول عدد من المسائل منها: اولا، تبديل اشخاص المحكمة الاتحادية الحاليين باشخاص جدد حيث تطالب بعض الكتل بتغييرهم، فيما ترى كتل اخرى ان الاعضاء الموجودين من ذوي الخبرة الدستورية والقضائية والقانونية ولا يصح التفريط بهم، خاصة وان القانون القديم ينص على ان عضويتهم مدى الحياة، كما هو الحال في اعضاء المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة. ثانيا، التصويت على عضويتهم في مجلس النواب، حيث ترى بعض الكتل انه لا ضرورة لذلك، فيما تصر كتل اخرى على ضرورة ان تذهب اسماء اعضاء المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت عليها. ثالثا، شرط العمر، حيث ترى بعض الكتل ضرورة ان ينص القانون على ان لا يتجاوز عمر عضو المحكمة الـسبعين من العمر، فيما لا ترى كتل اخرى ضرورة ذلك، بل تعتبر ان المحكمة بحاجة الى خبرات مخضرمة. رابعا، وترى بعض الكتل ضرورة ان يكون رئيس المحكمة الاتحادية هو رئيس الجسم القضائي في الدولة، استنادا الى الاختصاصات الموكلة الى المحكمة والتي تجعلها من الناحية الواقعية اعلى سلطة او مرجعية دستورية وقانونية في البلاد. وبموجب هذه الفكرة ستكون لدينا 4 رئاسات وليس 3 فقط. ورغم الخلافات، فان الامر الذي يكاد يكون موضع اتفاق بين الكتل السياسية هو ابعاد المحكمة الاتحادية عن التجاذبات السياسية والمحاصصة لضمان مهنية المحكمة وحياديتها وعدم تأثرها بالاهواء والخلافات السياسية، كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث تكون المحكمة الاتحادية مستقلة عن الاحزاب وعن السلطة التشريعية وعن الادارة التنفيذية. وهذا امر مهم لأن تسييس المحكمة الاتحادية يُجْهز على استقلاليتها ويجعلها في مهب الرياح السياسية ويفقدها ثقة الناس بها.   كتب بتأريخ :  الأربعاء 10-07-2013     عدد القراء :  1577       عدد التعليقات : 0