حقوق الأقليات بقلم : صفية السهيل العودة الى صفحة المقالات بعد مخاض طويل وجدال محتدم صادق مجلس النواب العراقي على قانون مجالس المحافظات وبقدرما انصف القانون حق المرأة في التمثيل والذي يعد نصراً ديمقراطياً لها لكنهُ اجحف وهمش حقوق الأقليات في الغاءه المادة (50) التي تضمن حقوقها مما أثار استغراب الشارع العراقي بصورة عامة والأقليات بصورة خاصة وما مظاهر الأحتجاج وردود الأفعال السلبية و السلمية طبعاً لكونها هي منهج ثابت لروحية تلك الأقليات وعملها، الا دليل على عدم قانونية القرار . السؤال المهم هو كيف يمكن لمن يؤمن بالديمقراطية الجديدة  ان يتجاهل تكوينات عراقية تعتبرمن اقدم السلالات التي سكنت العراق وهذا ما تورده الوثائق والنصوص التأريخية قديماً وحديثاً وعلى سبيل المثال لاالحصر الصابئة المندائيين او الكلدو أشوريين والايزيدية  وغيرهم ،ولهم أسماء ساطعة لا يمكن لأي لبيب تجاهلها في كافة الأجناس الأبداعية والمعرفية كانت لها بصماتها في تأريخ العراق القديم أو الحديث كعالم الفيزياء د.عبد الجبار عبدالله وهواول عميد لجامعة بغداد وهو من الطائفة المندائية وشيخ الصحافة العراقية روفائيل بطي وعالم التأريخ والأقتصاد يوسف رزق الله غنيمة والشاعرة لميعة عباس عمارة والقائمة تطول وعاشوا كعراقيين منذ الاف السنين عاشوا ازمات وانفراجات البلد شأنهم شأن اخوانهم ، وهذا مادفع الدستور العراقي الجديد ان يورد ضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي ، فالمادة (16) في فصل الحقوق المدنية والسياسية نصت على :(تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة أتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) وكلمة الجميع واضحة إلا اذا اعتبرنا الأقليات خارج حدود الخارطة العراقية. وما ينطبق على تكوين البرلمان العراقي دستورياً وفق المادة(49) اولاً من الفصل الأول لسلطة التشريعية يفترض ان ينعكس على بقية التكوينات الأخرى سواء مجالس المحافظات او المجالس البلدية والأدارات المحلية الأخرى باعتبار ما ينطبق على البرلمان يجب ان يقتدى به تشريعياً من السلطات الأدنى وتلك المادة تقول (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم أنتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ، والمادة واضحة ولم تستثني احد فضلاً عن المادة(25) التي وردت في الفصل الرابع للأدارات المحلية والتي تؤكد على ما يلي(يضمن هذا الدستور الحقوق الأدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والأشوريين وسائر المكونات الأخرى وينظم ذلك بقانون) لذا ومن هذا المرتكزالقانوني بالإضافة لمن يؤمن بنهج ضرورة مشاركة كافة مكونات الشعب في إدارة شؤون البلد طالبت وأطالب الآن هيئة رئاسة الجمهورية الموقرة أن تنقض القانون مرة اخرى حتى وأن استوجب الأمر تأجيل الأنتخابات لمدة أسبوعين لضمان عودة المادة (50) من القانون التي تكفل حقوق تمثيل الأقليات لأن سريان وتطبيق التشريع بهذهِ الصورة يعد عودة الى ممارسة سياسة التهميش والتغييب في وقت اكدنا فيه كبرلمانيين وأقسمنا يميناً دستورياً ان يكون العراق الجديد للجميع ..   كتب بتأريخ :  الإثنين 12-10-2009     عدد القراء :  2410       عدد التعليقات : 0