لهذه الأسباب لايجوز الغاء الرواتب التقاعدية للنواب...!! بقلم : علي فهد ياسين العودة الى صفحة المقالات في الوقت الذي تتوالى فيه مواقف الكتل والأحزاب المشاركة في السلطة لدعم الدعوات الشعبية المطالبة بالغاء تقاعد النواب والمسؤولين الكبار في الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات , لازال البعض ملتزماً الصمت ومفضلاً انتظار النتائج , بينما أعلن أخرون معارضتهم عبر وسائل الاعلام , ومنهم النائب المستقل عن المكون الصابئي المندائي ( خالد أمين رومي ) , معللاً ذلك بالصعوبات الأمنية والأجتماعية التي سيتعرض لها بعد انتهاء فترة عمله في البرلمان أومجالس المحافظات , ولأن الديمقراطية الى الآن لم تُفهم الفهم الصحيح !!. جاء ذلك في تصريحه لوكالة كل العراق الأخبارية ( أين ) في الخامس والعشرين من تموز الماضي , وأوضح ( نتيجة للتحديات التي يمر بها العراق , لايستطيع النائب أو عضو مجلس المحافظة مزاولة عمله السابق كمدرس او طبيب أو مهندس بشكل طبيعي بعد أن أصبح نائباً, ولايستطيع أن يندمج مع المجتمع كما كان في السابق , حيث أن مديره قد حقد عليه بسبب دوره الرقابي السابق !! . المبررات التي ساقها السيد النائب دفاعاً عن الرواتب التقاعدية مردودُ عليها , فالصعوبات الأمنية أحدى نتائج الأداء المتواضع لمثلث السلطات التي يمثل البرلمان الضلع التشريعي والرقابي فيه , وهو أعلم ( بحكم منصبه ) , بأجواء العمل داخله , فقد عطلت التقاطعات السياسية فرص أصدار قوانين مهمة مثل قانون الأحزاب وقانون الأنتخابات وقانون النفط وقانون الأستثمار , لتكتفي بالتوافق على مايخدم مصالحها الشخصية والفئوية والحزبية من قوانين أقل أهمية لحياة الناس والبناء السليم لمؤسسات الوطن , مماساهم في تدهور الأداء العام للسلطات , فانعكس ذلك تدهوراً عاماً يمثل الجانب الأمني أحد أوجهه وتمثل البطالة والفساد الاداري وسرقة المال العام وسوء الخدمات جوانبه الأخرى , ونتائج التدهور الذي تسببت فيه الصراعات السياسية يتعرض لها عموم المواطنين ومنهم النواب , فاذا كانت الامتيازات هي التي تبعد الأخطار , لسكنهم في المنطقة الخضراء وسفرهم المتواصل خارج العراق ووجود طواقم حماياتهم , فأن كل ذلك مرتبط بالمنصب ولايجوز بقاء تكاليفه بعد أنتهاء الدورة الانتخابية . أما صعوبة اندماج النائب مع المجتمع بعد أنتهاء الدورة الأنتخابية ( بسبب حقد مديره عليه لدوره الرقابي ) ! فهي قضية غريبة فعلا لأكثر من سبب , أولها غرابة المثال الذي ضربه لتوضيح وجهة نظره , والذي عمم فيه اتهاماً لرؤساء الدوائر التي سيعود اليها النواب بالحقد عليهم , وكأن المجلس الموقر قد مارس بالفعل دوره الرقابي المنوط به وأن الأدارات ترفض هذا الدور لذلك ستحقد على السادة النواب بعد عودتهم الى وظائفهم !!!, وثانيها أن اندماج النائب مع مجتمعه هو أحد أهم أسس عمله والمفروض أنه حاصل طوال سنوات انتخابه ويستمر بعدها , فالنواب قبل وبعد انتخابهم هم مواطنون وانتخابهم يعني زيادة شعبيتهم وتوسع علاقاتهم مع ناخبيهم وابناء مناطقهم بشكل عام وليس أنعزالهم , فمن أين جاءت هذه الصعوبات التي يشير اليها السيد النائب ؟ وهل للراتب التقاعدي الضخم دور في اعادة عملية الاندماج مثلا ؟! أم أنه يعوض عنها ؟! . وثالث تبريرات الدفاع عن الرواتب التقاعدية مرتبط بالديمقراطية التي يقول انها الى الآن لم تُفهم بشكل صحيح ! , وهذا كذلك مردودٌ عليه , اذ أن الفهم الصحيح للديمقراطية هو نفسه الذي لايجيز منح النواب وسواهم من الدرجات الوظيفية الرواتب التقاعدية خلافاً للقوانين المعمول بها في العالم أجمع وخلافاً للقوانين العراقية , ونواب البرلمان وسواهم ممن يشرعون قوانين خاصة تمنحهم الامتيازات , يعرفون ذلك جيداً ويخالفونه علناً غير أبهين بمطالبات الشعب وقواه الوطنية ومنظماته الشعبية بضرورة اصدار قوانين تسند الشرائح الأكثر فقراً بعد أن تصاعدت نسب اللذين يعيشون دون خط الفقر ,مقابل تضخم ثروات الشرائح المتنعمة بالامتيازات من المسؤولين وبطاناتهم والحلقات التي تتبادل الاسناد معهم . في الموقع الألكتروني ( مدارك ) الخاص برصد أداء مجلس النواب العراقي , هناك احصائيات توضح أن عدد الساعات الفعلية للمجلس من ( 13 . 6 . 2010 ) وحتى ( 20 . 6. 2013 ) هي بحدود ( 800 ساعة ) ! , ولم يبقى للدورة الأنتخابية سوى فصل تشريعي أخير هو الحالي , وعليه فأن ساعات العمل الفعلي لكامل الدورة الانتخابية لايمكن أن تتجاوز ال ( 1000 ) ساعة عمل , يقابلها رواتب وأمتيازات هي الأعلى والأكثر تنوع بالنسبة لأقرانهم في جميع دول العالم , قد تكون على مدى تأريخ البشرية , ومن ضمنها الرواتب التقاعدية التي يتقاضونها نواب الدورة الماضية للبرلمان ويسعى نواب هذه الدورة للحصول عليها لقاء ( 1000 ) ساعة عمل , هذا أذا كان النائب حاضراً جميع الجلسات , ونحن هنا نحترم مثابرة السيد خالد رومي على حضور جميع الجلسات دون غياب , علماً أنه يعلم أن عدد الساعات التي يتواجد فيها النواب في كافتريا المجلس هي الغالبة طوال الدورة الماضية والحالية , حتى أصبحت الكافتريا هي الساحة الفعلية لعقد الصفقات وترتيب التوقيتات التي تسمح باكمال نصاب عقد الجلسات أو تعرقله . هناك الكثير ممايمكن أن يقدمه السيد النائب بحكم تمثيله للمكون المندائي أهم من تغريده منفرداً في قضية الرواتب التقاعدية التي أضحت قضية رأي عام تتسع في كل يوم أعداد المطالبين بالغائها من القوى الشعبية والحزبية حتى من داخل مجلس النواب , فقد تعرض الصابئة المندائيون للكثير من تجاهل الحقوق , على سبيل المثال لازالت قضية تخصيص قطعة أرض لأنشاء ( مقبرة ) في محافظة الديوانية تراوح مكانها منذ ثلاثة أعوام في أروقة الحكومة دون حسم , علما أن الطلب يتضمن تحمل الطائفة تكاليف الشراء والأنشاء في بلد ميزانيته السنوية تجاوزت ( 120 ) مليار دولار للعام الجاري والمندائيون يمثلون أقدم ديانة حية في تأريخ العراق وأول ديانة موحدة في تأريخ البشرية , ولايملكون مقبرة بديلة عن مقبرتهم في أبو غريب التي تعرضت للاستباحة والتخريب من القوى الظلامية التي لاتزال تملك نفوذ وسطوة في تلك المنطقة , علماً أن السيد النائب عضواً في ( لجنة الأقاليم والمحافظات ) , فهل يستحق اللذين تعاملوا مع ملف المقبرة بهذه الطريقة رواتباً تقاعدية ياسيادة النائب ؟ هذا مثال واحد عن نوعية الأداء ان كان على مستوى مجالس المحافظات أو تشكيلات الحكومة الاتحادية والبرلمان وباقي المؤسسات الخاصة . قد تكون القناعة الشخصية للنائب لازالت قائمة لجهة منح الرواتب التقاعدية وهذا شأن شخصي , لكن أذا أتفقت الأطراف السياسية في البرلمان على أخضاع الأمر للتصويت فأن الواجب الوطني والأخلاقي يفرض عليه أن يصوت ضد قناعاته ولصالح الالغاء , احتراماً للتأريخ الوطني المجيد للطائفة التي يمثلها والتي ناضل الكثير من أبنائها ومازالوا في صفوف الحركة الوطنية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الأهلي في وطن حافظ لكرامة مواطنيه وموفر عيشاً لائقاً بأنسانيتهم بعيداً عن الاستغلال والاستحواذ وسياسات الغنائم التي تتعارض مع القوانين وتعيق البناء على اسس سليمة تخدم الجميع .   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 13-08-2013     عدد القراء :  1471       عدد التعليقات : 0