د. كاظم حبيب:الثقافة لا مكان لها في قاموس الحكام ببغداد. بقلم : حاوره: فيصل خليل العودة الى صفحة المقالات أحزاب الإسلام السياسي تتمنى أن لا يبقى أي شخص من ديانة أخرى بالعراق وهو حلم جنوني فيصل خليل:  اولا نريد نعرف مدى اهمية حوار الكردي- العربي، واين وصل هذا الحوار ؟وانت من الذين يهتمون بهذا الموضوع؟ د. كاظم حبيب: يفترض أن تكون هناك عدة مستويات من الحوار العربي – الكردي, وأعني بذلك:المستوى الرسمي الحكومي, إقليم كردستان مع حكومات الدول العربية وعلى مستوى البرلمان الكردي مع ما متوفر من برلمانات في الدول العربية. المستوى الشعبي والذي يفترض أن تنهض به منظمات الشباب والطلاب والنساء والمجتمع المدني والنقابات كنقابة المعلمين والاقتصاديين وغيرها.على المستوى الفكري والإعلامي الرسمي والشعبي الذي يفترض أن ينهض به المثقفون والإعلاميون العاملون في الصحافة والتلفزة ونقابة الصحفيين واتحاد الأدباء الكرد. كانت في العقدين التاسع والأخير من القرن العشرين نشاط لا بأس به في هذا المجال وخاصة انعقاد مؤتمر للحوار العربي – الكردي في القاهرة مثلاً. ولكن تقلص هذا النشاط إلى حدود ملموسة. ويفترض في هذه المرحلة المعقدة أن تكون المبادرة بيد الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقوى والأحزاب السياسية وعموم الشعب الكردي في إقامة علاقات وبدء حوار نشط لأهمية توضيح الموقف الكردي من قضايا كثيرة وسياسات ومواقف كردية جرى تشويهها كثيراً في العقود المنصرمة. وحسب علمي إن الحكومة الكردستانية وبعض الجهات الأخرى تقوم بهذه المهمة ولكن بحدود ضيقة, وخاصة مع دول الخليج, ولكنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب في دول عربية أخرى. أما في جانب التنظيمات المدنية فالجهد المبذول محدود وغير ظاهر.التجمع العربي لنصرة القضية الكردية بذل جهداً مناسباً في هذا المجال واثر بعض الشيء ولكن ما يزال بعيداً عن الحاجة والضرورة, علماً بأن إمكانيات التحرك محدودة. إن مشاركتي في مؤتمر الأنفال الأخير الذي عقد في ربيع هذا العام 2013, حيث دعي له بعض المواطنين العرب من دول عربية, وكذلك بعض العرب من العراق, وكنت أحدهم, كان اهتمام المسؤولين عن الاحتفال التأبيني بالعرب ضئيلاً جداً بل ينبغي أن أقول كان معدوماً, وجرى تركيز الاهتمام على مواطني الدول الغربية وخاصة أوروبا. لقد أرسلت لهم مداخلة لأحد اجتماعات الاحتفال التأبيني وموجه لتحريك العرب, وقلت يمكن تقديم شيء منه في هذا المؤتمر. ولكن حتى لم يجيبوا على رسالتي بالإيجاب أو السلب, وجعلوا الأمر واقعاً دون أن يتحدث أي عربي في هذا المؤتمر ليساهم في إدانة نظام صدام حسين من فم عربي واحد على الأقل. إنه لأمر يجلب الانتباه للذهنية التي تتعامل مع هذه المسائل الحساسة. وقد أبديت هذه الملاحظة وكتبت تقريراً عن المؤتمر أرسلته إلى اللجنة المسؤولة, ولكن لم يكن هناك أي رد فعل. لقد كان الإهمال نصيب العرب, وكأن المسؤولين عن الاحتفال يقولون في قلوبهم "ما لنا وللعرب", علينا بالأوربيين والأمريكيين, فهم يكفون", في حين إن الكرد يعيشون في وسط العرب والترك والفرس. لا اعتقد بوجود برنامج ولدى المسؤولين عن هذا المجال لتنظيم حوارعربي-كردي. وهو خسارة كبيرة.حتى إن البرنامج العربي المحدود الذي كان موجوداً في قناتي كردستان TVوكردسات قد الغي من الفضائيتين تماماً. وهو قصر نظر حقاً أياً كان المسؤول عن إنهاء ذلك. فيصل خليل: كيف تصف العلاقة بين الاكراد والحكومة المركزية و ما هي قرأتك لمجيء السيد المالكي الى اربيل؟ د. كاظم حبيب: العلاقة بين الحكومة الاتحادية, وليست المركزية, وبين حكومة الإقليم غير جيدة ومتوترة وخطرة في آن واحد. وإذ تتحمل الحكومة الاتحادية الكثير من المسؤولية في هذا الصدد, فإن حكومة الإقليم تتحمل هي الأخرى مسؤولية غير قليلة. ويعود كل ذلك إلى مجموعة من العوامل المهمة التي تستوجب دراسة دقيقة وواقعية وموضوعية لكي يمكن بلورة الأسس الأكثر واقعية وسلامة لإقامة علاقات متوازنة ودستورية بين الحكومتين بالعراق الجمهوري. هناك بعض الأسباب المهمة لمثل هذه الحالة أشير إليها بسرعة: 1-هناك جبل من العلاقات السلبية المتراكمة بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم والشعب الكردي, وهي تركة ثقيلة من العلاقات غير الجيدة وغير الإنسانية من جانب "الحكومة المركزية" ببغداد طيلة العهود السابقة إزاء الشعب الكردي وحقوقه المشروعة والعادلة, أي منذ إلحاق ولاية الموصل بالدولة العراقية الملكية في العام 1926, إذ لم تلتزم الحكومات العراقية المتعاقبة بقرارات مجلس عصبة الأمم والاتفاقات التي جرت بين الملك فيصل الأول والحكومة العراقية من جهة ومجلس عصبة الأمم من جهة أخرى. 2-كماإن الدستور العراقي الجديد يعتبر حمال أوجه وليست هناك قوانين وقواعد تنظم هذه العلاقة بين الحكومتين. 3-ومن هنا نواجه محاولات جادة من الحكومة الاتحادية لتشديد المركزية والهيمنة من جهة, وحكومة الإقليمالتي  تريد تشديد الاستقلالية من جهة أخرى, وهي عملية "جر حبل" تخلق المزيد من المشكلات والتوترات. ويمكن أن نلاحظ ذلك في موضوع عقود النفط على سبيل المثال لا الحصر. 4-التسويفالواضح الذي مارسته الحكومات الاتحادية حتى الآن إزاء حل المعضلات القائمة بين الحكومتين, وخاصة تلك قضايا التي يطلق عليها بالمناطق المتنازع عليها. وعليه فأنزيارة المالكي لن تحل المشكلات العالقة عدة أسباب: أ: انعدام الثقة المتبادلة والتي وصلت إلى الحضيضحقاًوالخشية المتبادلة من تصرفات الآخر. ب-عدم وجود نية صادقة لحل المشكلات المعلقة والعمل على إبعاد الحل قدر الإمكان, وهو موقف لا يرتبط بالمالكي وحده فحسب, بل يرتبط عضوياً بموقف وسياسات الأحزاب الإسلامية السياسية والقوى القومية اليمينية العربية مجتمعة أيضاً. ج-عدم الالتزام بمبادئ وبنود الدستور العراقي في ممارسة الحكم. د-ولا شك في أن عوامل خارجية ودول مجاورة تلعب دورها في هذا الشأن أيضاً. فيصل خليل:  احدى المشاكل الموجودة بين الاقليم و المركز هي مشكلة كركوك ، هناك من يرى ان هذه المشكلة السياسية بحتة و يتم حلها بالسياسة و يضعون اليات مثل مادة 140، ولكن اذا دققنا في الموضوع نجد ان المشكلة هي اثنية و قومية وكيف تم حلها اذن في ظل هذه الحكومة التى ليس لها نظرة بعيدة لهذه المشكلة؟ د.كاظم حبيب: : مشكلة كركوك لا تحل بالقوة, ولا يجوز حلها بالقوة لأنها ستكو كارثية, بل يجب أن تحل بطرق سلمية وديمقراطية, وهي فعلاً قضية معقدة وصعبة لأنها مرتبطة بوجود قوميات عدة في كركوك ومنذ عقود وزادها تعقيداً التهجير والتعريب القسريين وتغيير حدود التقسيم الإداري للأقضية والنواحي والمحافظات خلال فترة حكم حزب البعث. الحل بحاجة إلى صبر وإلى عمل دؤوبمن أجل تطبيع العلاقات بين مكونات سكان كركوكوخلث الثقة المتبادلة. الحكومة الحالية غير مستعدة لحل مشكلة كركوك ولا المشكلات الأخرى, وما نحتاجه إلى أوضاع أكثر مدنية وديمقراطية بالعراق بحيث يتم البحث الهادئ في المشكلة والتحري عن حلول عملية وواقعية. من الضروري التحري عن حل عملي يساعد في تجنيب المجتمع المزيد من الضحايا والخراب والدمار. فيصل خليل: ماهو رأيك عن مادة 140 من الدستور؟ د.كاظم حبيب: المادة 140 من الدستور العراقي وضعت خارطة طريق لمعالجة مشكلة كركوك وغيرها, ولكن لم تلتزم الحكومات الاتحادية الثلاث بتنفيذ بنودها خلال السنوات العشر المنصرمة. والمالكي لن ينفذ بنودها أيضاً, ولكنها هي الأداة التي يفترض التعامل معها لحل المشكلة. فيصل خليل: هناك من يتحدث عن الدولة الكردية؟ هل هذاالحلم أو اصبح الاكراد قريبين عنها؟ د.كاظم حبيب: لا يمكنني التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل. ولكن لا أجد إن الواقع العراقي وواقع المنطقة الحالي مساعد على إقامة دولة كردية على أرض إقليم كردستان العراق الحالي. إنه حلم وأمل كل الكرد, وهذه حقيقة لا يمكن تجاوزها. ولكن يفترض اختيار الوقت المناسب. وعلى الشعب الكردي وقواه السياسية أن يقرروا هذه الخطوة حين يكون الوضع ملائماً. لا أجد إن الوضع الحالي ناضج لمثل ذلك. اعتقد إن وجود الكرد وإقليم كردستان في إطار الجمهورية العراقية فيه فوائد للشعب الكردي وللشعب العربي وبقية القوميات بالعراق. فهو صمام أمان للجميع ولا يسمح لأي حكومة بتجاوز واقع معين نشأ في أعقاب سقوط الدكتاتورية, كما إنه يمكن أن يكون صمام أمان في المستقبل لعدم تجاوز دول أخرى على الكرد بالعراق., إضافة إلى موضوعات التنمية وغيرها. فيصل خليل: هل ان السلطة الحالية في العراق طائفية أم انها حكم الحزب الواحد او الزمرة الواحدة؟ د.كاظم حبيب: الحكم القائم حالياً بالعراق يتسم بالسمات التالية: 1-نظام حكم سياسي طائفي يستند إلى مبدأ غير سليم هو المحاصصة الطائفية والأثنية وليس على مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية. 2-نظام حكم يجسد تحالفاً لقوى وأحزاب سياسية دينية لا يجوز أصلاً أن تقام الأحزاب السياسية على أسس دينية. والحكم الحالي بيد تحالف أحزاب شيعية, رغم ارتباك تحالفها وتفككه, وهو يجسد قوة حزب واحد فيه مهيمن على الحكم هو حزب الدعوة الإسلامية الذي يتستر بقائمة دولة القانون. والآخرون خاضعين له حتى الآن. 3-الحكم في العراق لا يمتلك رؤية عقلانية لتقدم العراق ككل ولا برنامج تنموي شامل. 4-وهذا الحكم القائم على واقع اقتصادي ريعي نفطي لا يمكن أن يكون ديمقراطياً وعقلانياً, بل سيبقى يسوده الفساد والحكم شبه الدكتاتوري. 5-والحكم بالعراق يعتمد على العشائرية والمشيخة, ومثل هذا الحكم لا يمكن أن يكون مدنياً وديمقراطياً.  وحكومة العراق غير مؤهلة من حيث الكفاءة والإمكانية, بل هي ضعيفة ومفككة وبائسة ومتصارعة, وهي غير مؤهلة للبقاء في الحكم والذي يبقيها هو السلوك الطائفي للأحزاب والمجتمع حتى الآن. فيصل خليل: نعرف انك كتبت كثيرا عن الاقليات الدينية، و ماهو مستقبل اقليات المسيحية و الايزيدية في العراق؟ د.كاظم حبيب: هناك مخاطر جدية للمكونات الدينية بالعراق. وهذه المخاطر متوجهة بالأساس ضد المسيحيين والصابئةالمندائيين وضد الإيزيدي في محافظة الموصل لأسباب ترتبط بالتمييز الديني والطائفي لقوى الإسلام السياسي المتطرفة الحاكمة وغير الحاكمة, وكذلك بسبب التربية الدينية المشوهة والمعادية للديانات الأخرى, حتى بالنسية للأحزاب التي تسمى معتدلة. يضاف إلى ذلك وجود تمييز طائفي صارخ وانتقامي, حيث يتابع الجميع كيف كان وما يزال القتل على الهوية ضد من يسمى علي من جهة ومن يسمى عمر من جهة أخرى. هناك حالياً سياسات تسعى إلى إجراء تغيير ديمغرافي لمناطق المسيحيين في محافظة الموصل ولكن هذا يجري أيضاً في مناطق مسيحية في الإقليم, على حسب المعلومات المتوفرة لدينا من المجلس الشعبي المسيحي في كردستان العراق, رغم إن الإقليم قد استقبل مسيحيين من الموصل ومحافظات الوسط والجنوب وبغداد هاجروا مدنهم للخلاص من التهديدات ومخاطر الموت على أيدي الإرهابيين المتطرفين وغيرهم. على المجتمع العراقي أن يناضل في سبيل الحافظ على وجود مواطناتنا ومواطنينا من أتباع الديانات الأخرى من غير الإسلام بالعراق, إذ إن استمرار هذه الهجرة يعتبر خسارة فادحة وكبيرة حقاً لهؤلاء الموطنات والمواطنين. أحزاب الإسلام السياسي تتمنى أن لا يبقى أي شخص من ديانة أخرى بالعراق. وهذه الأحزاب تتمنى أن لا يبقى شيعي أو سني حسب انتماء تلك الأحزاب بالعراق, وكل منها يرغب في أن يبقى العراق كله لطائفته دون غيرها, وهو حلم جنوني لا يحلم به ولا يسعى إليه إل المجانين فقط, ولكن هكذا يتعاملون مع الواقع الراهن. وهو خطر كبير على العراق كله لم تدركه غالبية الشعب بشكل مناسب وسليم. وعلى عاتق كل الأحرار والمثقفين والناس الطيبين جميعاً تقع مسؤولة النهوض بهذه المهمة وكذلك على عاتق هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق وهيئات ومنظمات وقوى وأحزاب ديمقراطية وتقدمية عديدة أخرى.    فيصل خليل: يقال ان الثقافة العراقية تراجعت بعد سقوط نظام صدام حسين، برأيك ما هو السبب؟ هل السبب هو ان السلطة العراقية دينية وطائفية؟ كاظم حبيب: لقد لعب النظام الدكتاتوري البعثي الصدامي دوراً كبيراً في محاربة الثقافة الديمقراطية والتقدمية ونشر الثقافة القومية اليمينية الشوفينية الصفراء, كما حارب المثقفات والمثقفين الديمقراطيين والتقدميين بالرزق التهجير والسجن والتعذيب والقتل. ومن بقي من المثقفات والمثقفين الديمقراطيين ناضل بأساليب شتى للحفاظ على نفسه كمثقف وعلى نشر ما يمكن أن ينشر على طريقة كتاب "كليلة ودمنة" تقريباً. وهذا شمل العراق كله.ومن ترك العراق ساهم بطرق شتى للمشاركة مع الداخل في الحفاظ على الثقافة الديمقراطية بالعراق. تسنى لكردستان بعد العام 1991 أن تنتعش فيها الثقافة الديمقراطية نسبياً وأن يدخل لها الكتاب ويتوسع نشره, رغم حقيقة وجود كميات وعناوين كتب دينية وخرافية في أغلب المكتبات بالعراق كله ومنه كردستان أيضاً. أما بعد سقوط الدكتاتورية فانتعشت ثقافة دينية مشوهة وصفراء تريد أن تقتل الثقافة الديمقراطية والتقدمية وتحارب المثقفات والمثقفين بمختلف السبل, وتحارب على نحو خاص الموسيقى والرسم والنحت والغناء والموسيقى وكل ما هو أساسي كغذاء روحي للشعب. ولكن المثقفة والمثقف بالعراق يناضلان بعناد وبقوة في مواجهة هذه الردة الثقافية. واتحاد الأدباء والكتاب بالعراق يؤكد هذا النضال الصعب والمعقد في ظل نظام حكم طائفي محاصصي وغير مدني.    تصرف الحكومات المليارات من أموال الشعب العراقي, من أموال النفط على تنظيم مواكب العزاءات الحسينية, في حين إن هذه العزاءات يفترض أن تتم بطريقة أخرى أكثر تحضراً وإنسانية ومن منطلق الوعي بأسباب استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب وصحبه الكرام وجعل الناس نفسها تصرف على هذه النشاطات, ولكننا نتابع كيفيُحرم المثقفون والمثقفات والناس بشكل عام, وخاصة الكادحين منهم من هذه الأموال, ومنهم جماعة المتقاعدين. إن هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن الحضارة والثقافة, وهي مغرقة بالجهل وفي غيبوبة فعلية عن مصالح الشعب ومشكلاته وحاجاته وطموحاته. ونجد هذه الغيبوبة حتى في مكافحة قوى الإرهاب الدموية التي تقتل يومياً عشرات الناس وتجرح وتعوق العشرات الأخرى من العراقيات والعراقيين. الثقافة لا مكان لها في قاموس الحكام ببغداد. وفي كردستان نشطت المكتبات ودور الطباع والنشر وتوزيع في محافظات الإقليم واتسع طبع الكتاب ليصل إلى عدة آلاف عنوان مطبو ونشر وباللغتين الكردية والعربية كما حصلت معارض دولية سنوية ناجحة ومدعمة من حكومة الإقليم. ولكن ومع الأسف نلاحظ تراجع دور مؤسسات الطباعة والنشر في كل من أربيل والسليمانية خلال السنتين الأخيرتين. فعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر مثالين: 1-, توقف الطبع والنشر والتوزيع منذ ربيع هذا العم (2013) في دار أراس بأربيل نتيجة قطع الدعم المالي عن هذه الدار التي طبعها أكثر من 1500 عنوان خلال السنوات المنصرمة, وهي خسارة كبيرة وتحولت الدار إلى مكتبة لبيع ما طبعته من كتب خلال السنوات الفائتة, خاصة وأن الكتب المطبوعة كانت من خيرة الكتب لخيرة المؤلفين, سواء المؤلفة منها أم المترجمة 2. توقف طبع الكتب تقريباً في مؤسسة حمدي للطباعة والنشر بالسليمانية , بعد أن توقفت مجلة رؤية التي كانت تصدرها المؤسسة باللغة العربية, نتيجة قطع الدعم المادي لها. وهي خسارة كبيرة أيضاً, إذ طبعت المؤسسة عشرات العناوين الكردية والعربية ومن خيرة الكتب والمؤلفين سواء المؤلفة منها أم المترجمة.   كتب بتأريخ :  الخميس 12-09-2013     عدد القراء :  1668       عدد التعليقات : 0