مجالس ألنواب في ألأنظمة ألديمقراطية أوألدكتاتورية تشكل ضلع ألمثلث ألهندسي ألمتساوي ألأضلاع برفع ضلع منها ينتهي ألشكل ، بذلك يكون ألمجلس ركنا أساسيا في بناء ألدولة ألمتكونة من : مجلس ألأمة(تشريعي) ومجلس ألوزراء وألرئاسة (تنفيذي )ومجلس ألقضاء . وتكون هذه ألهيئات ألثلاثة في ألأنظمة ألديمقراطية مستقله غبر قابلة للخضوع وألتأثروتسمى ب( ألدولة ألمؤسساتية) اما في ألنظم ألشمولية ألدينية أو ألأنقلابية تكون شكليه وصوريه تدار من قبل ألقائد ألأوحد .
وألحديث عن مجلس ألنواب ألعراقي ذو شجون أنه أظهر للعالم صورة سيئة -غير مسبوقة – في أي دولة ناميه(نايمه)في ألفوضى وألفساد ألأداري وألمالي ، غير ان للمجلس وظائف وواجبات وسن قوانين مصيرية لمستقبل ألشعب ألعراقي وهي : تشريع ألقوانين ألأتحادية ،ألدور ألرقابي على سير السلطة ألتنفيذية ،أبرام ألمعاهدات ، ألموافقة على ترشيحات ألمسؤولين ،أنتخاب رئيس ألجمهورية ألذي ينتخب رئيس الوزراء ، وهي معارضة لتصحيح سير ألحكومة.
من خلال عمل ألمجلس ألحالي في دورتيه وجهت أليها أنتقادات من ألأعلام (ألسلطة ألرابعة) ، ومن مصادر رسمية حكومية ومن محللين أستراتيجيين ، ومن منظمات ألمجتمع ألمدني ، ومن قوى أليسار – وليس كلما قيل عنه دقيق لأن بعضها تسريبات غرضها تسقيط سياسي – وسأذكر بعض هذه ألتجاوزات والسلبيات وهي (غيض من فيض) : أولا / أن عدد أعضاء المجلس 325 نائب بالحقيقة أن نسبة 20% منهم وألذي يساوي 17 نائب جاء بطريقة ديمقراطية وألباقي 80% فرض من قبل كتلته أو حلول مكان نائب غاب كليا أو توفى أو حل محل ( نائب ألله وفقه او صار وزير) ، وألجميع تحت العباءة ألسوداء ( ألقائمة ألمغلقة ) ألسيئة الصيت .
وأن هذا العدد من ألنواب كبير ولها مساوىء كثيرة – وللأسف حدده ألدستور في المادة 49 – مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من نفوس ألعراق ومن سلبياته أنه يكلف ألميزانية مبالغ طائلة أضافة ألى أن ألزيادة تنعكس سلبا على كفاءة وأداء ألنائب لأنجاز ألتشريعات وأستغراقه وقتا طويلا في ألسجالات لمسودات ألقوانين ألمقترحة ، حبذا لو تعدل ألفقرة في ألدستور ليكون ألرقم 200 نسمه لكل نائب يكون عدد النواب 151 نائب ( خفة وراحة ) ،ثانيا-/ لم ينجخ ألمجلس في أقرار قوانين مهمة لها مساس في تأريخ ومستقبل ألشعب لعراقي مثل قانون تجريم ألبعث الذي ( جمده رئيس المجلس منذ سنوات إإإ )، وألامتناع من رفع الحصانة عن نواب أشتركوا في عمليات أرهابية ضد ألشعب ألعراقي-يفترض أنه حامي شعبه الذي أنتخبه – وثبت ان 13 نائب متورط في قضايا أرهاب و فساد أداري وأختلاس وتزوير وأستيلاء على عقارات ألدولة ، وعدم ألجدية في أقرار ( قانون ألتقاعد ألموحد) ألذي يمس أوسع شريحه { تعبانه} في ألمجتمع، وعدم تطبيق ألنظام ألداخلي بشكل صحيح خصوصا في ضبط جلسات المجلس بحيث ينفلت ألأعضاء أحيانا ويصل ألى ألتشابك بألأيدي وبعضها بل ----إإإإ ،وعدم ضبط ألغيابات وأن رئيس كتلة لم يحضر للمجلس ألذي أنتخبه الا مرة واحدة عند ما رد د القسم إإ ونائب حصل على أجازة مرضية لمدة تسعة أشهرإإإإ ويأخذ راتبه بألتمام والكمال ، وأما نواب ألأحزاب ألمؤتلفة في ألحكومة منشغلين في ألتسقيط ألسياسي وألأتهامات وخلق ألأزمات و ساكنين في قصور ومزارع ألتابعة للدولة أغتصابا إإ ثالثا/ أما ألرواتب والمنافع ألشخصية -فحدث بلا حرج - وقد يصل راتب ألنائب الى 50 مليون أذا أضفنا عليها المخصصات وألأيفادات وألحج وألعمرة – ولعدة مرات أى بعدد سنين ألدوره ، وأضافة ألى العلاج خارج ألعراق وبأمراض بسيطه وأحيانا بعضها تجميلية يصرف لها ألملايين من قوت الشعب ألمبتلى بأمراض عصية وعوق بسبب ألتفجيرات ألأرهابية والحروب ألعبثية للنظام ألسابق وألقذائف ألأمريكية .
وبالمناسبة أستعنت بهذا ألبحث ألمتواضع بخبير قانون هل أن تقاعد ألنواب قانوني ؟ فتبين انه غير دستوري لأن ألتائب ليس موظفا في ألدولة ،أى لم يصدر له أمر تعيبين ولا أنفكاك عند أنتهاء دورة ألمجلس ثم ان قبولهم بالتقاعد يعتبر أعتراف ضمنى بأنهم موظفين عند ألسلطة ألتنفيذية وهذا مخالف لفصل ألسلطات الثلاثة، لذلك نرجو من ألمحكمة ألأتحادية نقض قانوت تقاعد ألنواب للمخا لفة ألدستورية الصريحة، ومن ألمنافع ألأخرى للمجلس : تخصيص أراضي بواقع 600 متر مربع لكل عضو في أى منطقة يختارها (طبعا كله تريد على شواطى دجله مر إإإ ) ، وتخصيص سيارات مصفحة لطاقم ألرئاسةإإإ
هذا وأن ألميزانية ألعامة ألتى أقرها مجلس ألنواب للعام 2014 هو 528 مليار دينار عراقي منها 131 مليار تشغيلي واستثماري و389 مليارأنفاقي وأستهلاكي ( رواتب وهبات وأيفادات ومخصصات منظمات ألمجتمع ألمدنى – ألمحسوبه على كتلة معينة – طبعا هذه ألأرقام ألفلكية خاضعه للمحاصصة ألبغيضة – وحسب (هذا لى وهذا لك،وأسكت عنى وأسكت عنك)- وألظاهر أن في ألعراق حوتا خرافيا هائلا رأسه في بغداد وذيله في المصارف وألبنوك ألأجنبية لأن أكثر من عشرة سنوات لم نرى على أرض ألواقع ترجمة هذه ألأرقام ألى خدمات وتطور وأصلاح ما ورثناه من ألنظام ألسا بق ، بل صار ألعراق في ألمرتبة ألأولى فى قائمة دول ألفساء وألفقر وألبطالة وألمرض ، أذكرحكومتنا ألوطنية ( أن ألشعب ألعراقي يمهل ولا يهمل) .وأخيرا أعلن موت ألنزاهة فى مجلس ألنواب ألعراقي،وألف رحمه تنزل عليك يا ملا عبود ألكرخي قبل 70 سنه كتب قصيده عن ألبرلمان ألعراقي وألى ألآن ترهم –يا سبحان ألله – كأنها مكتوبة أليوم .
سأذكر بعض مقاطع منها ، وأقدم أعتذارى الشديد ألى شعبي ألعزيز وأحبائي في (عفك) وأعتقد جازما ان المرحوم ألشاعرلم يقصد ألأساءة بل أنما { ترهيم قوافي}
يا حكومتنا ألرشيدة أم ألوقار
ألفساد ألمالى عنوان ألج صار
تدري جابوكم ابدبابه وقطار
ليش ضليتوا سمج ياكل سمج
قيم ألركاع من ديرة عفج
والله ضيعنه ألصدك من الجذب
او صار عندي سكر وحصبه وضغط
نفترش عاكول ونتغطهأ بحسج
قيم ألركاع من ديرة عفج
أتشوف واحدهم أمعكل بالوقار
وبالأصل تاريخه أسود كله عار
أبظرف ثلث سنين مليونير صار
يريد على الوادم يعبر جلج
قيم ألركاع من ديرة عفج
عبد الجبار نوري-السويد
19-9-2013
كتب بتأريخ : الجمعة 20-09-2013
عدد القراء : 1511
عدد التعليقات : 0
مجلس ألنواب ألعراقي { ألحوت }
