النظام الضريبي في العراق عبىءغير منصف بقلم : المحامي يوسف علي خان العودة الى صفحة المقالات اعتادت الدوائر الضريبية في العراق ومنذ تاسيس الحكم الوطني سنة 1921 وحتى يومنا هذا استحصال الرسوم الضريبية من المواطنين المكلفين بادائها على اساس التقدير والتخمين مبتدئين من مقدار المدخولات التي يحصل عليها المواطن خلال سنة كاملة من عمله المهني او من رواتبه الوظيفية ... تتصاعد وتنخفض في كثير من الاحيان بما تقرره الحكومات وبحسب ما ترتأييه... وهي في هذا الامر تاخذ بنظام الضرائب التصاعدية ومرات بنسب الضرائب الثابتة بحسب اهواء تلك الحكومات ووجهات نظرها من التي تعاقبت على حكم العراق وهو بالطبع ما يتبع ايضا في جميع الدول الاخرى .. وقد اعتادت في العراق وهو ما استقرت عليه ان تستحصل هذه الرسوم الضريبية على اساس التقدير بتشكيل لجان تخمينية  تقوم بتقدير  مدخولات الافراد المكلفين بدفع الضرائب وتستحصل منهم هذه الرسوم سنويا عن طريق المحاسبة وكشف الارباح الحقيقية التي يصرح بها المكلفون .. وقد ثبت فشل هذه الطرق وساعدت اصحاب الدخول العالية الكبيرة من التهرب بشكل واضح من هذه الضرائب كليا او جزئيا بحسب الاحوال وبما لا يتناسب ومدخولاتهم الحقيقية مستغلين شتى الاساليب المخادعة او المخالفة التي يمارسوونها للتمويه على لجان التخمين المكلفين لمحاسبة دخول هذه الحيتان المالية الهائلة  وقد يكون ذلك بارشاء بعض هؤلاء المخمنين من اصحاب النفوس الضعيفة التي تزخر بهم للاسف البلدان العربية فيقدرون ارباح هذه الحيتان الاقتصادية من اصحاب الشركات الضخمة والمصانع الكبيرة بشكل يقل كثيرا عن حقيقة ارباحهم السنوية ويكتفون بجزء صغير منها قد لا يتجاوز 1%  من ارباحهم الفعلية.... وما يجب ان يدفعوه بشكل صحيح.. فيسبب ذلك خسارة كبيرة لخزينة الدولة من الملايين التي كان يجب ان تدخل هذه الخزينة من ارباح هؤلاء الجشعين... بينما قد يتضرر بنفس الوقت اصحاب الدخول البسيطة التي تفرض عليهم هذه اللجان التقديرية الجائرة ضرائب بنسب اكثر من واقع ارباحهم الفعلية  المتواضعة مما لا تتناسب وارباحهم القليلة أو المنعدمة في بعض الاحيان... وهو بالطبع  اجحاف كبير لشريحة كبيرة من ابناء الشعب فيستحصلون منهم رسوما كان الاولى ان يستحصلوها من اصحاب الكروش المنتفخة .. مما يستدعي التفكير لايجاد  اسلوب اخر اكثر موائمة لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين والتخلص من هذه الفوضى المتراكمة والمتفاقمة والتي تسبب خسائر بالمليارات من الدولارات لو اتبعت اساليب اكثرحصافة في استحصال الرسوم الضريبية من ابناء الشعب .. واني وفي هذا المجال اقترح طريقة اكثر انصافا لعموم الشعب وبنفس الوقت تحافظ على حقوق الخزينة وهي لا تعتمد على التقدير العشوائي كما يحصل الان داخل المؤسسات الضريبة ..فلو اتجهت الدولة الى الغاء طريقة استحصال الرسوم الضريبية وفرض بدلها رسم الطابع على الخدمات التي تقدم بشكل فعلي للمواطين وفرض رسوم على البضائع المباعة فعلا من المحلات التجارية او التي تباع من المصانع المنتجة لها عن طريق وصولات البيع التي تزود بها المشترين او الصاق طابع على كل مادة تباع على علبتها التي توضع بها او الوعاء أي كان نوع الوعاء وهو امر سهل... فقد تحقق هذه الطريقة العدالة الكاملة للدولة وتحافظ على اموالها وتحقق التوازن بالنسبة للمواطن البسيط او للشركات التجارية الضخمة وتمنعها من التهرب من دفع الضريبة بما يتناسب وحقيقة ارباحها الواقعية دون ان تتمكن من اتباع وسائل الغش والتدليس للتهرب من هذه الضريبة او دفع مبالغ قليلة لا تتناسب وارباحها الصحيحة وبالتالي فهذه الطريقة تمنع أي مواطن من التهرب من الضريبة او التاخر عن دفعها او تعطيلها وبنفس الوقت سوف توفر اموالا هائلة لازالت تهدر بسبب ما يتبعه التجار الكبار او اصحاب الشركات العاملة داخل الوطن باعتماد الدولة كما هوالحال حاليا على المخمنين خربي الذمة مما يعقدون الصفقات مع الحيتان الكبيرة ويفلتوهم من دفع الضرائب التي تستحق عليهم بصورة دقيقة .. فتقوم طريقة الاعتماد على رسم الطابع بتحقيق العدالة التامة وتغلق جميع المنافذ من التهرب من دفع الضريبة  وتتحقق بنفس الوقت المسؤولية التضامنية بين ابناء الشعب .. وخاصة في موضوع الخدمات فكلما احتاج المرء الى المزيد من الخدمات عليه بالمقابل أن يقدم الاموال  الاكبر عن هذه الخدمات وكلما كانت احتياجات المواطن اقل من الخدمات فهوليس بحاجة لدفع المال... وبذلك تصبح جميع النشاطات البشرية داخل الوطن الواحد محكومة بقدر معين وبمقدار الخدمة او الفائدة التي تقدم له أو بمقدار الحاجة التي يحصل عليها او يشتريها من الاسواق.. إذ كما تفعل الحكومة في احتساب صرفيات الكهرباء وتستحصل من المواطن الرسوم بقدر ما يستهلكه فعلا من الطاقة فيحتسبها العداد المنصوب في كل بيت فبامكان الحكومة ان تضع رسوما معينة عن كل خدمة مقدرة باهمية تلك الخدمة وتفرعاتها وجسامتها ويقدر ذلك بقيمة رسم الطابع الذي يؤخذ عنها وهو ما كان متبوع ومعمول به في العهد الملكي بما كانت تسمى رسوم الاستهلاك التي تم الغائها خطا في الخمسينات من القرن الماضي  والتي يجب اعادة العمل بها وفرض الرسوم الاستهلاكية المشار اليها فهي بالتاكيد سوف تدر الكثير من الاموال الضائعة والتي تقدر بملايين او مليارات الدولارات سنويا يمكن ان تضاف الى الخزينة العامة وتنشا بها المشاريع المتعددة التي يكون المواطن بامس الحاجة لها في كل وقت ويمكن أن تنصب عدادات الكترونية  توضع في المعامل والملات التجارية الضخمة لحساب المباع من البضائع فعلا من قبل تلك الشركات شبيهو بعدادات الكهرباء فإن لم تستطع ان تضبط الامور بشكل كامل ولكن على الاقل سوف تحدد من الزوغان الى حد كبير  وبهذا تتحقق العدالة المنشودة ...!!!   كتب بتأريخ :  الإثنين 07-10-2013     عدد القراء :  1624       عدد التعليقات : 0