مدارك, تدق ناقوس الخطر بقلم : جاسم الحلفي العودة الى صفحة المقالات واصل المرصد النيابي العراقي التابع لمؤسسة مدارك، إطلاق تقاريره التي يرصد من خلالها حضور اعضاء مجلس النواب العراقي وأداءهم. ففي يوم السبت 12 الشهر الحالي عرض الأستاذ مزهر جاسم الساعدي مدير المرصد التقرير الفصلي الثالث لهذا العام. وقد بيّن التقرير بالأرقام الدقيقة غيابات اعضاء مجلس النواب التي بلغت 1984 حالة خلال أشهر تموز، آب، ايلول، وحدها من هذه السنة، وان مجموع حضور النواب للجلسات يعادل 12 يوم عمل فقط في ثلاثة اشهر. وبلغ مجموع ساعات عمل الجلسات 84.35 ساعة خلال هذه الاشهر الثلاثة! علما بان هناك تحسنا قد طرأ على أداء المجلس، إثر الضغط الشعبي وتظاهرات 31 آب. ولك ان تتصور الدلالات العديدة لهذه الأرقام، من جانب الغياب والحضور. اما اذا اردت ان تتعرف على طبيعة اداء المجلس لوظائفه فستصاب بالدهشة والاستغراب حينما تتمعن في عمل البرلمان خلال هذه الاشهر والانجازات التي حققها. فالحقيقة ستنكشف لك بجلاء وهي ان الضعف والمراوحة يشكلان الطابع العام للأداء. لا يمكن بطبيعة الحال تجاوز الحضور والغياب وتأثيره على اداء مجلس النواب، دون ان يكون للمجلس موقف حازم تجاه ذلك، سيما وان القانون رقم 49 لسنة 2007 الخاص باستبدال الاعضاء وخصوصا الفقرة (سابعا) منه والتي تنص على (إقالة العضو اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد) علما ان هناك العديد من الاعضاء لم يحضروا سوى جلسة واحدة. ولم يصدر من هيئة الرئاسة قرار واحد بإقالة أي عضو من الاعضاء المتغيبين، كما اشار التقرير. فيما قصر المجلس في اداء وظيفته الرقابية، الا اذا اعتبر جلسات الاستضافة تقع ضمن الوظيفة الرقابية، رغم انها، أي الاستضافة، لم ترد في الدستور ولا في النظام الداخلي للمجلس. فقد استضاف المجلس كلاً من السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية والسيد هادي العامري وزير النقل ضمن دعوة عامة لمناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والخروج من الفصل السابع. كذلك دعوة عامة للسيد عبد الكريم عفتان وزير الكهرباء لمناقشة وضع القطاع الكهربائي. واقتصرت وظيفة المجلس التشريعية على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات، وقوانين غير أساسية، بينما هناك قوانين في غاية الأهمية، يتوقف على تشريعها اتجاه العملية السياسية برمتها. فهناك قوانين تسهم في تعزيز الوجهة الديمقراطية لبناء الدولة، ومنها قانون الأحزاب، وقانون حرية التعبير، وقانون الانتخابات. وهناك قوانين تخص الباب الثاني من الدستور المتعلق بالضمانات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والتي تسهم في ارساء الاستقرار المجتمعي، وتؤسس للسلم الاهلي. وبدون تشريع هاتين المجموعتين من القوانين، يبقى القلق واردا على مستقبل العملية السياسية، واحتمال ارتدادها. فهناك تجارب شهدها التاريخ السياسي الحديث والمعاصر، تبين أن ليس كل عملية تحول تتجه بالضرورة الى الديمقراطية، فهناك ارتدادات كثيرة لصالح الاستبداد والتفرد. وإذ سجلت مدارك ومرصدها النيابي هذه المعطيات الرقمية، ومدلولاتها، فانها قامت بواجبها على نحو تشكر عليه، ويبقى واجب المختصين والمهتمين وناشطي المجتمع المدني والقوى السياسية، ان ينظروا بعين الاهتمام لهذا التقرير وما وفر من معطيات مهمة، كي يتخذوا الخطوات المناسبة. فالتقرير إنما دق ناقوس الخطر!   كتب بتأريخ :  الأربعاء 23-10-2013     عدد القراء :  1440       عدد التعليقات : 0