بانتظار القانون ..... بقلم : علي شايع العودة الى صفحة المقالات آمال كثيرة معطّلة، وحقوق مؤجلة، ومصائر تصارع السنوات، في انتظار الكثير من القوانين المتأخرة والمعلقة، والباقي معظمها قيد تأجيل الدورات الانتخابية السابقة. ومع تسارع الأيام والعد التنازلي لموعد الانتخابات القادمة، تبرز أسئلة مهمة حول مسؤولية البرلمان في دورته المنتهية وفاعليته التشريعية، فكمال المنجز البرلماني يأتي من خلال إصدار القوانين أو التصديق عليها تحقيقاً لغاية الإصدار وأهميتها للمواطن. وسيكون في يقين الناخبين عدد القوانين التي تم إصدارها والعمل بها، وأي الجهات التي أسهمت في هذا الإنجاز للخدمة العامة، وأي الأطراف التي طالبت وحشدت الأصوات لأجل إصدار قانون معين، وبالمقابل سيدرك كلّ متابع أسباب تعطّل القوانين المهمة التي تخص المواطن، وعدم تمريرها، إذ أصبح من المعلن والمكشوف معرفة اعتراضات بعض الكتل السياسية على القوانين. وأشد ما يؤسف له في القضية جعلها محل مزايدات وتفاوض على مسائل تخص تلك الجهات السياسية. إن ما تراكم من قوانين بقيت معطّلة وغير نافذة لأسباب كثيرة، سيكون معضلة جديدة تواجه البرلمان القادم، وربما ستأخذ جلّ وقت دورته الجديدة. فمذ بدء الدورة البرلمانية 2010 تدور خلافات حادة على مقترحات تشريعية، وإشارات دستورية مازالت بانتظار أن تنظم بقانون. ويبدو إن تأخير البت بها يخضع للتفاهمات ورغبات قادة الكتل، وهي قضية ليست واضحة ومفهومة، فقانون مهم وفاعل ينظم عمل الأحزاب وآليات تمويلها وقواعد وشروط عملها، كان من الضروري أن يحسم في وقت قياسي، خاصة في ظل الحاجة الوطنية لتأسيس التنظيمات والأحزاب السياسية، ومرور زمن كاف بعد عملية التغيير. ولعلّ من أهم القوانين الأخرى المعطلة قانون النفط والغاز الذي يوجز مضامين استثمار الثروة الوطنية ويبين تفاصيل التعامل مع الموارد أو طرق استعمالها وفق المصلحة الوطنية العليا، إضافة إلى قانون العفو العام المثير لكثير من الجدل، إذ لا تبدو في الأفق المحلي من قضية إلا ولها ارتباط بالوضع السياسي العام، رغم التأكيدات الرسمية وإقرار المنظمات المدنية بعدم وجود سجين سياسي في العراق، وارتباط قضايا المحكومين والسجناء بالقوانين الجنائية، المختلفة من ملف إلى آخر، وبما يتطلب التدقيق والمراجعة لكلّ قضية بصورة منفصلة، والسؤال هنا: ترى ما الموجب لكل ما نراه من تأخير سينطوي على مظالم استمرت لسنوات؟. أيضا ما زال قانون التقاعد الموحد بانتظار البت به وحسمه، ولعل هذا القانون لا يحتاج تعريفاً بأهميته وحاجة الملايين له. ربما سيكون من المهم أن يحدد مجلس النواب الحالي جلسات استثنائية قبل نهاية دورته، للبت بمتأخر القوانين، أو وضع ملاحظات يمكن أن تسهّل عمل البرلمان القادم، فالقوانين المعطّلة والمُنتظر تشريعها، يشكّل بعضها حلاً ضمنياً لما نمرّ به من مشاكل بصورة عامة، ولعلّ بإيجاد آليات حازمة لتفعيل هذه القوانين تحقيقاً أولياً للإصلاح.   كتب بتأريخ :  الأحد 10-11-2013     عدد القراء :  1561       عدد التعليقات : 0