تزويـــــرالقيادات ..!! بقلم : علي فهد ياسين العودة الى صفحة المقالات في مطلع سبعينات القرن الماضي تسنى لي حضور مناقشة رسالة الدكتوراة لطيب الذكر الدكتور (هاشم الطعًان ) , ومن يومها لازالت الخطوط الرئيسية لتلك ( الواقعة العلمية ) لاتبارح الذاكرة , اعتزازاً بشخوصها ومكانتها العلمية الرصينة وتقاليد اِنجازها الدالة على زمنها قبل أن يبدء مسلسل التردي الذي لازلنا نعيش فصوله , ولم أتوقع أن أكون شاهداً على أحد أمثلته بالصوت والصورة , فقد دعاني أحد الأصدقاء لحضور مناقشة (رسالة دكتوراة !) لأحد معارفه في أحدى الجامعات الأهلية , وليتني ماحضرت , فقد أجبرني المشهد على المقارنه بين الثرى والثريا , وكانت النتائج صادمة رغم قناعاتي المسبقة بوجود الأختلاف , لكنني لم أتصور أنه بهذا العمق شكلاً ومضموناً , فقد جرى الحدث وفق سيناريو أتضح أنه مُعد سلفاً لمنح (الطالب ) الدرجة المطلوبة دون أي اعتبار لهزالة المناقشات وللمستوى العلمي المتدني الذي أنطوت عليه الأسئلة والأجابات , لتٌعلن النتيجة بالموافقة على قبول الرسالة وسط تصفيق البعض وذهول الآخرين , وليتضح بعدها أن غرض ( الدكتور الجديد ) من حصوله على الشهادة هو المشاركة في الأنتخابات القادمة . مادعاني للعودة الى الواقعتين أعلاه هو تصريح عضو (لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلمانية ) السيد سالم دلي السبعاوي لجريدة الصباح أمس الأول , بأن اللجنة ( مستمرة !) بالتدقيق في جميع شهادات النواب , مشيراً الى ورود ( اجابات سلبية ) عن بعض النواب من الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع وعليهم طلبات رفع الحصانة !. اللجنة البرلمانية التي ينتسب اليها السيد سالم دلي تتكون من سبعة أعضاء وعدد أعضاء البرلمان 325 عضواً ونحن في نهاية العام الرابع للبرلمان وتفصلنا أشهر قليلة عن الانتخابات القادمة , واللجنة الموقرة لازالت ( مستمرة ) في تدقيق الشهادات , ورغم ورود أجابات سلبية عن شهادات بعض النواب فأن اللجنة لم تُحرك ساكناً طوال سنوات عمل البرلمان !, على ذلك تكون اللجنة أخلت في أحد أهم جوانب عملها , لكنها أجادت وبكفائة في جانبه الآخر الذي هو تحقيق منافع النواب , أي أنها عملت على الأيجابي الذي يستفيدون منه وتقاعست عن السلبي الذي يمثل تزوير الشهادات أحد أمثلته . المفارقة أن الجهات التي تمثل الرقابة في الدولة متعددة , فهناك هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وفروع النزاهة في المحافظات والوزارات , لكن جميع هذه الأذرع لم تتحرك كما ينبغي لأتخاذ أجراءات رادعة بحق المزورين , ليس بسبب ( كفاءة التزوير ) ولكن لأنهم محميون من قياداتهم التي لاتسمح باخضاعهم لسلطة القانون , وهو تضامن متفق عليه بين الرؤوس أصلاً لأن التزوير شامل ولايقتصر على جهة دون أُخرى مثلما هي اللجنة البرلمانية تمثل الجهات الفاعلة , وبالنتيجة أما كشف جميع المزورين وهذا لم يحصل أو التغاضي عنهم جميعا بأوامر عليا وهذا ماهو حاصل . أذن هناك أعتراف بالتزوير دون تجريم للمزورين بسبب قرارات القيادات , هذا يعني أن القيادات راعية للتزوير حفاظاً على مواقعها وتستحق على ذلك لقباً مضافاً لالقابها المتعددة والتي تستعد بها للأنتخابات القادمة .   كتب بتأريخ :  الإثنين 11-11-2013     عدد القراء :  1526       عدد التعليقات : 0