"متّحدون" على طريقة "دولة القانون" بقلم : علي حسين العودة الى صفحة المقالات أيها العراقيون إذا كنتم مستعدين لتصديق أكذوبة أنّ أشخاصاً خدموا في بلاط الطائفية منذ عام 2003، يستطيعون أن يشكلوا أحزابا وتيارات ذات صبغة مدنية، يكون شعارها الوطن للجميع، فهذا يعني أنكم تتلذذون بأن تعيشوا دور المخدوع، الذي أدمن على خطب وشعارات منتهية الصلاحية وفاسدة. عشر سنوات لم نسمع خلالها سوى بيانات ومؤتمرات تندد بالطائفية وتشتم الطائفيين، وكلما أمعنوا في الكلام عن دولة العدالة الاجتماعية والمساواة التي سيعيشها الناس على أيديهم، كانت المصائب والمآسي تصب على رؤوس العراقيين، لنصحو جميعا على دولة يعيث فيها فساداً أمراء الطوائف. من ينسى صراخ النجيفي وهو يحذرنا من النزاعات الطائفية الضيقة، ولعل كلمات المالكي لايزال صداها يتردد في الفضاء حين طالبنا جميعا بأن لا نصغي إلى الحكومات التي تنفث في نار الطائفية.. اليوم تثبت الوقائع أن النجيفي كان يضحك علينا، وأن المالكي كان يشحذ الهمم للدفاع عن حزبه والمقربين منه.. ومن لا يصدق عليه أن ينظر إلى خارطة التحالفات الجديدة التي تشكلت لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، فقد نقلت إلينا وكالات الأنباء خبرا يقول إن تحالفاً سياسياً يضم دولة القانون ومنظمة بدر ومستقلون سيبقى محافظاً على تماسكه وسيدخل الانتخابات في قوائم موحدة.. ولم ينته الخبر حتى فاجأنا أعداء آخرون للطائفية بتشكيل تحالف جديد أبطاله أسامة النجيفي ورافع العيساوي وآخرون قالوا عنه بالحرف الواحد إنه القائمة الذهبية للطائفة السُنِّية.. وسيسأل سائل ما الضير من أن تندمج أحزاب وتتحالف تيارات لتشكيل كيانات سياسية تسعى للحصول على السلطة من خلال صناديق الاقتراع؟ أليست هذه الديمقراطية التي تتحدثون بها وتكتبون عنها؟ وسأقول إن كل ممارسة سياسية سلمية أمر مرحب به ما دامت لا تستخدم العنف طريقا للحكم، لكن المطلوب أولاً وثانياً وثالثاً أن تبنى هذه التكتلات على أرضية وطنية خالصة، لا على مربعات وخنادق طائفية. أن تتنافس هذه القوى فيما بينها من أجل خدمة الوطن والناس، فهذا أمر سنقف جميعا لدعمه، أما أن تصطف هذه القوى وراء مشروع طائفي يحاول استخدام وسائل إبهار جديدة، وإطلاق بعض صواريخ الألعاب النارية من أجل ان تظل الأجواء مشتعلة والفتن متيقظة، ولا يهم في هذه الحالة أن تتراجع مصالح الوطن مادامت مصالحهم الخاصة في ازدياد. لقد ظل سياسيونا مصرين على اعتقال إرادة العراقيين داخل أسوار الطائفية والإحساس بالخطر من الآخر، وافتعلوا أزمات سياسية محبوكة،، بالتوازي مع إشاعة أفلام الرعب من الخطر الخارجي الذي يحيق بأبناء الطائفة، مراهنين على أن المواطن سيلغي عقله، وينصرف تماما إلى البحث عن غطاء طائفي يحميه من غدر الآخرين. في انتخابات 2005 وبعدها انتخابات 2010 التي جرى تخطيطها وتصميمها طائفياً، اكتشف الناس ولو متأخرين أن سياسيي الطوائف لم يقدموا خلال هذه السنوات الماضية سوى أداء كاريكاتيري مضحك، وأن مرشحيهم كانوا يُخبّئون دول الجوار تحت ثيابهم، وظلوا حتى هذه اللحظة شركاء في تدمير الشخصية العراقية. لا حدود في جمهوريات الطوائف والمذاهب، لأي شيء سوى المصالح الضيقة، فالمضحك ان البعض أراد من الناس أن تصدق أن المالكي يمكن أن يقبل بتعيين مدير للمخابرات من الطائفة السُنِّية، وأن النجيفي سيختار مسؤولاً لمكتبه من الطائفة المسيحية، لأنهم يعرفون جيدا أن لا أحد سيسألهم لماذا لا يثقون بالآخرين؟ لا تستطيع جهة سياسية أن تناقش هذه الألاعيب الطائفية، لأن المالكي سيهدد بحرب على الأنبار وبضرب الموصل وبرمي أهالي تكريت في البحر، مثلما سيخرج أسامة النجيفي متهماً منتقديه بأنهم يتجاوزون على حقوق السُنّة في العراق! الفساد في العراق يوحّد الطائفيين، ينشر اليأس ويزيد أعداد المستضعفين.. حيث الطائفة هنا ليست أكثر من لافتة يتجمع عندها الانتهازيون والمنتفعون، الذين يتوهمون حرباً بين أبناء البلد الواحد، ليغطّوا عجزهم في الحرب الأساسية لبناء البلاد وإشاعة مفاهيم الدولة المدنية، والسير بالعراقيين جميعا نحو المستقبل.   كتب بتأريخ :  السبت 23-11-2013     عدد القراء :  1486       عدد التعليقات : 0