ذات مرة سألت احد الاشخاص من محيطي السكني عن سبب استمراره بالادعاء والمبالغة، ورمي اسقاطاته على غيره، وكان الرجل بحقيقته بسيط وغير متعلم الا انه كان يستمع الى نصائحي له، فاجابني بلهجته البهلوانية ( ان لا احد يقول بان حليب امه حامض) ، وعند اعتراضي على قوله هذا، ومن اين جاء به، لان لا وجه للمقارنة بين حليب الام والسلوك غير المقبول، اكد ان ما قاله هو مثل تعلمه من اسلافه. وهنا ربما قال الحقيقة فهي ثقافة موروثة تتجلى بالشعور بالكمال لدى البعض ممن يتسلطون على رقاب الاخرين، ولكي يبرروا افعالهم الا انسانية.
وها نحن اليوم نرى مخلفات تلك الموروثات السلوكية تنطوي عليها تصرفات بعض السياسيين المتنفذين حينما يواجهون لوم المواطنين حول فشلهم واخطائهم الفادحة، التي تتعلق بحياة الناس، فتجدهم يتناطحون بقرون من طين، ويدعون بان عهدهم يتسم بالاعمار وبالنماء لا بل وبالرخاء!!، ولكنهم حينما يواجهون بالحقائق الدامغة التي تدينهم، سرعان ما يبحثون عن ضحية من حاشيتهم ليلقوا باللائمة والمسؤولية عليها، وهذا ما لمسناه لدى اصحاب القرار في الحكومة العراقية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فبعد ان احتجت الناس على فقدان الكهرباء بادر السيد رئيس الوزراء الى القاء تبعية ذلك على اقرب مساعديه السيد " حسين الشهرستاني"، وقبله كان "علي الدباغ" الناطق باسم حكومة دولة الرئيس، الذي دبغ جلده، واحرق في كومة خيوط فساد صفقة الاسلحة الروسية، ولم تكن هذه الواقعة التي نشرتها الفضائيات اخر الفتوق الفاضحة في صفحة الحكومة، انما تكررت في كارثة غرق بغداد ومدن اخرى، فسرعان ما اختيرت الضحية لتنحر قرباناً لتبرئة ذمة المسؤولين، ولكن هذه المرة كانت من بين الخصوم، وعلى عهدة ادعاء " عبعوب" الغني عن التعريف. متهمين برمي صخرة فلكية المقاييس داخل المجاري..!!.
واجلى دلالة على هدف اختيار الضحية هذه المرة من خارج دائرة الحاشية ، بغية التملص من عواقب عدم محاسبة المقصرين التي طبعت مواقف السيد رئيس الوزراء في التصرف حيال المفسدين والفاشلين من مقربيه، حيث ان ما سجلته مراصيد الاحداث لم يكن هامشياً، انما كان مأخذاً سياسياً ينطوي على قدر كبيرمن قوة التطويح بصاحبه، عاجلاً ام اجلاً، ومن ذلك السجل نستذكر عدم اتخاذ اية اجراءات بحق وزير التجارة السابق" فلاح السوداني" وهو اخطر فاسد من اعضاء حزب الرئيس، بل قد هرّبه الى خارج البلاد، وكان مداناً بعملية فساد كبيرة. ولكن لم تقتصر تلك الصفحات على ما ذكر، انما تمت حماية ثلاثة وعشرين ضابطاً متهمين بالفساد من ضباط وزارة الداخلية، كانت لهم علاقة بصفقة اجهزة "السونار" التي كانت فضيحتها بجلاجل.
ان كل ما جرى من انكار تهم، ورميها على عاتق بعض المقربين تارة، والذود منقطع النظير عن فاسدين تارة اخرى، لم يكن حاصلها سوى فقدان الوزن السياسي وبهاتة بريق فاعلها، الامر الذي اوصل صاحب هذه الخطوات العشوائية الى طريق( الصد ما رد ) كما يقول المثل الشعبي، لا سيما وان الزمن الافتراضي للبقاء على راس الموقع التنفيذي قد وصل الى نهاية المطاف، واذا ما شُدد التمسك من قبل السيد المالكي بعتلة رئاسة الوزراء بغية الوصول الى الدورة الثالثة، فلابد من ان ينزل عن بغلته لكي يعاين عن كثب تضاريس طريقه، التي باتت تنطوي على كهوف وخسوف بحاجة الى جسور غربية وشرقية للعبورها الى صوب الرئاسة. التي يتطلع اليها بشتى الوسائل، وكانت اول مرارة يتجرعها قد تمثلت بنصف اعتراف جاء في خطاب اسبوعي لرئيس الوزراء اقر فيه بكونه شريكاً بضعف الخدمات، وبانعدام الكهرباء، وبعدم وجود المساكن الادمية للمواطنين، وبكثرة البطالة بين القوى العاملة.
ومع ذلك قد انتابته غصة منعته من ان يكمل نصف اعترافه الاخر ليقول انه شريكاً في اقل تقدير بانهيار الامن في البلاد، الا انه تجاهل ذلك تماماً، وكما يبدو لا يستوعب ان يضع له شريكاً في ما يتعلق بالملف الامني حتى وان كان في كفة الخسارة ، لانه في هذا الامر يرى - لا شريك له – قطعاً. فهل ينفع ذلك في تعبيد طريقه الى الوصول نحو رئاسة الوزراء للمرة الثالثة.؟؟
كتب بتأريخ : الجمعة 06-12-2013
عدد القراء : 1568
عدد التعليقات : 0
نصف اعتراف جاء في نهاية المطاف..!!
