مجلس النواب ------ خواطرمأساويّة بقلم : عبد الجبار نوري العودة الى صفحة المقالات مجالس ألنواب في ألأنظمة ألديمقراطية أوألدكتاتورية تشكل ضلع ألمثلث ألهندسي ألمتساوي ألأضلاع برفع ضلع منها ينتهي ألشكل ، بذلك يكون ألمجلس ركنا أساسيا في بناء ألدولة ألمتكونة من : مجلس ألأمة(تشريعي) ومجلس ألوزراء وألرئاسة (تنفيذي )ومجلس ألقضاء . وتكون هذه ألهيئات ألثلاثة في ألأنظمة ألديمقراطية مستقله غبر قابلة للخضوع وألتأثر وتسمى  ب( ألدولة ألمؤسساتية) أما في ألنظم ألشمولية ألدينية أو ألأنقلابية تكون شكليه وصوريه تدار من قبل ألقائد ألأوحد . وألحديث عن مجلس ألنواب ألعراقي ذو شجون أنه أظهر للعالم صورة سيئة -غير مسبوقة – في أي دولة ناميه(نايمه)في ألفوضى وألفساد ألأداري وألمالي ، غير ان للمجلس وظائف وواجبات وسن قوانين مصيرية لمستقبل ألشعب ألعراقي وهي : تشريع ألقوانين ألأتحادية  ،ألدور ألرقابي على سير السلطة ألتنفيذية  ،أبرام ألمعاهدات ، ألموافقة على ترشيحات  ألمسؤولين ،أنتخاب رئيس ألجمهورية ألذي ينتخب رئيس الوزراء ،  وهي معارضة لتصحيح سير ألحكومة. من خلال عمل ألمجلس ألحالي في دورتيه وُجِهتْ أليها أنتقادات من ألأعلام (ألسلطة ألرابعة) ، ومن مصادر رسمية حكومية  ومن محللين أستراتيجيين ، ومن منظمات ألمجتمع ألمدني ، ومن قوى أليسارالتقدمي والتيار الديمقراطي ،  وهذهِ بعض الأمتيزات  والعلامات الفارقة التي تميز هذا المجلس البرجوازي حين يترفّعْ ويتعالى على شعبهِ وناخبيه الذي نسيّ أيام الترشيح  في الأنخابات حين كان يتوسل ويقدم الهدايا لهم من بطانيات وصوبات وهي من أموال أسيادهِ من أجندات الدول المجاورة والبعيدة( يا لها من ذلّةٍ !!!) و هذا غيضً من فيض. * ان عددأعضاء ألمجلس ال325وأن 17 نائب أو 20 حصلوا على ألمقاعد بطريقة ديمقراطية أنتخابية وألباقي فرضوا من قبل كتلهم التي هي الأخرى  فًرضَتْ بالمحاصصة ( السيئة الصيت) أو تحت  عباءة ألقائمة ألمغلقة ألسوداوية أو حلوله مكان نائب غائب كليا أومحل متوفي أومحل نائب (الله وفقه أو صار وزير). * وأن هذا العدد من ألنواب كبير ولها مساوىء كثيرة – وللأسف حدده ألدستور في المادة 49 – مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة من نفوس ألعراق ومن سلبياته أنه يكلف ألميزانية مبالغ طائلة أضافة ألى أن ألزيادة تنعكس سلبا على كفاءة وأداء ألنائب لأنجاز ألتشريعات وأستغراقه وقتاً طويلا في ألسجالات  لمسودات ألقوانين ألمقترحة ، حبذا لو تعدل ألفقرة في ألدستور ليكون ألرقم 200  نسمه لكل نائب يكون عدد النواب  151 نائب ( خفة وراحة ) . *لم ينجخ ألمجلس في أقرار قوانين مهمة لها مساس في تأريخ ومستقبل ألشعب لعراقي مثل قانون تجريم ألبعث الذي ( جمده رئيس المجلس  منذ سنوات إإإ )، وألامتناع من رفع الحصانة عن نواب أشتركوا في عمليات أرهابية ضد ألشعب ألعراقي-يفترض أنه حامي شعبه الذي أنتخبه – وثبت ان 13 نائب متورط في قضايا أرهاب و فساد أداري وأختلاس وتزوير وأستيلاء على عقارات ألدولة ، وعدم ألجدّية في أقرار ( قانون ألتقاعد ألموحد) ألذي يمس أوسع شريحه { تعبانه} في ألمجتمع، وعدم تطبيق ألنظام ألداخلي بشكل صحيح خصوصا في ضبط جلسات المجلس بحيث ينفلت ألأعضاء أحيانا ويصل ألى ألتشابك بألأيدي وبعضها بل ----إإإإ ،وعدم ضبط ألغيابات وأن رئيس كتلة لم يحضر للمجلس ألذي أنتخبه الا مرة واحدة عند ما رد د القسم إإ ونائب حصل على أجازة مرضية لمدة تسعة أشهرإإإإ  ويأخذ راتبه بألتمام والكمال ، وأما نواب ألأحزاب ألمؤتلفة في  ألحكومة منشغلين في ألتسقيط ألسياسي وألأتهامات وخلق ألأزمات و ساكنين في قصور ومزارع ألتابعة للدولة أغتصابا إإ ، وأصبحوا أصحاب مليارات وعقارات في بيروت والقاهرة وعمان ولندن( وكأنّ هناك ثعباناً هائلاً رأسهُ في مجلس النواب وذيلهً في البنوك الأجنبية)، ومقابل هذا هناك فئات من الشعب العراقي يتضور جوعاً وعوزاً وآلآف البطالة وأضعاف من اليتامى والأرامل وآلآف من المرضى ومعوّقي التفجيرات ناهيك من خراب البنى التحتيىة وبيوت الصفيح ووووو----- ترى أي ذنبٍ أقترف هذا الشعب المسكين لكي يبتلى بمثل هذا المجلس الوطني جداً ؟؟؟؟؟ !!! * أما ألرواتب والمنافع  ألشخصية  -فحدث بلا حرج  - وقد يصل راتب ألنائب الى 50 مليون أذا أضفنا عليه المخصصات وألأيفادات وألحج وألعمرة – ولعدة مرات أى بعدد سنين ألدوره -، وأضافة ألى العلاج خارج ألعراق وبأمراض بسيطه يمكن أن تعالج في مشافينا كعملية ألبروستات والبواسير وأحيانا بعضها تجميلية يصرف لها ألملايين من قوت الشعب  كتقويم ألأسنان أوألشفط ، وألشعب ألعراقي  ألمبتلى بأمراض عصيّة وعوّق بسبب ألتفجيرات ألأرهابية والحروب ألعبثية للنظام ألسابق وألقذائف ألأمريكية . وما يجري أليوم من سرقات لأموال ألشعب تحت وضح ألنهار وألكارثة أنها تشرعن بقوانين ، وألفرهود ألعلني على شكل رواتب خيالية وسرقات أراضي بأسعار بخسة ، وألجواز ألدبلوماسي لمدة ثمان سنوات (تصريح بألهروب وقت ألشدة  -أن كانت هناك  شده – إإ وألحصانة ( الكارثة آلتي هي بمثابتة لعنة فرعونية ) في حماية ألحواسم إإإ وبالمناسبة أستعنت بهذا ألبحث ألمتواضع بخبير قانون هل أن تقاعد ألنواب قانوني ؟ فتبين انه غير دستوري لأن ألنائب ليس موظفا في ألدولة ،أى لم يصدر له أمر تعين ولا أنفكاك عند أنتهاء دورة ألمجلس ثم ان قبولهم بالتقاعد يعتبر أعتراف ضمنى بأنهم موظفين عند ألسلطة ألتنفيذية وهذا مخالف لفصل ألسلطات الثلاثة، لذا أنصفت ألمحكمة ألأتحادية نقض قانون تقاعد ألنواب للمخا لفة ألدستورية الصريحة، ولكن هناك ألتفاف  حول قرار المحكمة من النواب لتفريغ القانون من محتواه وعدم جديتهِ. * ومن ألمنافع ألأخرى للمجلس : تخصيص أراضي بواقع 600 متر مربع لكل عضو في أى منطقة يختارها (طبعا جميعهم يريد على شواطى دجله مُرْ إإإ ) ، وتخصيص سيارات مصفحة لطاقم ألرئاسةإإإ هذا وأن ألميزانية ألعامة ألتى أقرها مجلس ألنواب للعام 2014 هو 528 مليار دينار عراقي منها 131 مليار تشغيلي واستثماري و389 مليارأنفاقي وأستهلاكي ( رواتب وهبات وأيفادات ومخصصات  منظمات ألمجتمع ألمدنى – ألمحسوبه على كتلة معينة – طبعا هذه ألأرقام ألفلكية خاضعه للمحاصصة ألبغيضة – وحسب (هذا لى وهذا لك،وأسكت عنى وأسكت عنك) وبمعرفة النواب النشامى !!! لأن أكثر من عشرة سنوات لم نرى على أرض ألواقع ترجمة هذه ألأرقام ألى  خدمات وتطور وأصلاح ما ورثناه من ألنظام ألسا بق ، بل صار ألعراق في ألمرتبة ألأولى فى قائمة دول ألفساء وألفقر وألبطالة وألمرض ، أذكرحكومتنا ألوطنية  ( أن ألشعب ألعراقي يمهل ولا يهمل )، وتنص أحدى فقرات الموازنة بتخصيص رقما خاصاً مستقلاً للمجلس وتدرج في ميزانية الدولة ويكون الرقم كبيراً وضخماً يصبح حديث الشارع ومحط أستفزاز الناس وحسرة الجميع ومن العجب أن فيهِ 166 باب للصرف !!! *والغريب سرعة التصويت على ما يخصهم بالوقت الذى هناك قوانين تخص الشعب ومصيره ومستقبله مجمدة لعدة سنوات. *أقرّ النوابُ لأنفسهم بعدإنتهاء دورتهم التي تمتد أربع سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 80% من راتبهم الحالي 13 مليوت دينار عراقي حولي(تسعة آلاف دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من 25 عاماً 400 ألف دينار --- وأقروا لأنفسهم بدل حماية ، بدل سكن ،ضمان صحي ، وجوازات دبلوماسية ، وفي 1-9-2013 {أقرّ رئيس الوزراء إنّ أمتيزات ومرتبات أعضاء مجلس النواب تجهد ْموازنة البلاد} ، وللعلم والتذكير فقط--- إنّ معظم البرلمانات الأكثر ديمقراطية لا تعتمد لأعضائها ميزانيات وتطلب منهم شرطاً للترشيح وجود مصدر دخل حتى تضمن أنْ لا يكون عبئاً عليها ففي أمريكا يتقاضى عضو الكونكرس 100 دولار فقط لاغير كمكافأة سنوية وليس لهُ حقوق بأعتبارهِ ملتحقاً بعمل *طوعي* حين يخدم الناخبين والولاية، والنواب في السويد يصلون المجلس على الدراجات الهوائية ولا يتقاضى راتب ولا أى مخصصات حيث بتقاضى راتب الوظيفة التي كان يشغلها بعد خصم الضريبة منهُ  ويخصم منهُ مخصصاتهِ التي كان يستحقها !!لا نقول سوى ---عجيب أمور غريب قضيّة !!!!! -----وفي الختام {لا تغيير بدون صوتك----- لا تغير بدون صوتك}   كتب بتأريخ :  الأحد 29-12-2013     عدد القراء :  1602       عدد التعليقات : 0