سياسة الاستحواذ والمادة الاولى والثالثة بقلم : شاكر النداف العودة الى صفحة المقالات ان الوضع السياسي في العراق يتغير حسب سياسات وممارسات القوى السياسية وتاثيرات تلك القوى على مجريات الامور. فبعد نبذ اسلوب المحاصصة والفساد والطائفية والارهاب من قبل الشارع العراقي ، بدءت مخاوف القوى المتنفذة في الساحة السياسية من تقويض نفوذها الجماهيري وبروز معارضة واضحة لها في كل مناطق العراق ، فبدأت هذه القوى تبتكر اساليب الخداع والمناورة من اجل الاستحواذ على اصوات منافسيهم من القوائم الخاسرة وتوزيعها على الكتل التي حصلت على اعلى الاصوات الامر الذي يلحق ظلما متعمدا بالقوائم الاخرى ولا يظمن نموا للديمقراطية . ان قانون الانتخابات المقر في البرلمان العراقي يوم 8/11 جاء بتعديلات مخيبة لآمال الناخب العراقي التواق للتغير وهو يشكل خطوة تراجعية ، استخدمت قضية كركوك قناع للتعتيم على المنوارات والمؤامرات التي جرت في الظلام ، فبأسم كركوك قاموا بتمرير القانون وباسلوب تآمري استحواذي لايبشر بديمقراطية واعدة بل اسلوب من شأنه ان يمهد الطريق امام نظام قائم على اساس تكتلين او ثلاث يتناوبون على السلطة السياسة بأسلوب احتكاري مفضوح . ان الحكمة تتطلب من الجميع اعادة تقييم مسيرة البناء ( الديمقراطي) التي استمرت اكثر من ست سنوات خلت وان نشخص مواطن الخلل فيها بعد التدقيق في مجمل العملية ونتائجها والحكم عليها ومن ثم تحديد سبل المعالجة للاخطاء والممارسات التي وقعت فيها الكتل الكبيرة والتي تحاول الاستحواذ على كل ما تبقى في سلوكية نادرة لاتقل عن سلوكية السطو المسلح . ان تقيما سريعا لمجمل العملية السياسية في العراق على مدى السنوات الست الماضية يعطي انطباعآ عن دستور منحازا الى كتل سياسية كبيرة محددة ادى عند تطبيقه الى خلق مؤسسات دولة قائمة على المحاصصة وعلى درجة من الضعف ، حيث تتجه كل المسارات نحو ممارسات من شأنها تقويض العملية السياسية وتحجيمها بين كتل ذات مصلحة ذاتيه وهذا من شأنه ان يقلص عدد الناخبين وابعاد شريحة واسعة من العراقيين عن الانتخابات القادمة وحرمانهم من حق مشرع اصلا في الدستور .   كتب بتأريخ :  الأحد 22-11-2009     عدد القراء :  2219       عدد التعليقات : 0