«اتّحدوا».. لوقف العنف ضد المرأة بقلم : شيمان الحضينة العودة الى صفحة المقالات «علينا أن نتّحد، إذ ليس بوسع أي قائد سياسي أو أي حكومة التسامح مع العنف ضد المرأة مهما كان شكله، أو سياقه، أو ظروفه»... صرخة أطلقها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في فبراير «شباط» العام 2008، واضعاً إياها شعاراً لحملته «اتحدوا».. كحصيلة متعددة السنوات، تتطلع إلى منع ارتكاب العنف ضد المرأة أو الفتاة، واستئصاله من جميع أنحاء العالم، وإحياءً «لليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة» الذي يصادف اليوم، وهو ذكرى اغتيال الناشطات السياسيات في جمهورية الدومينيكان، الأخوات الثلاث «ميرابال» بأوامر مباشرة من الدكتاتور السابق، المثير للجدل روفاييل تروهيللو العام 1960. ووفق حملة «اتحدوا» الأممية، فإن حكومات العالم ومختلف هيئات المجتمع المدني مدعوة برمتها للعمل معاً والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة في العالم، وتطبيق خمسة أهداف للحملة، بحلول العام 2015.. التاريخ المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما يمنع العنف الاعتيادي والمتجذر اجتماعياً. وتهدف الحملة إلى إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي إلى جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، والمعاقبة عليها، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، وزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، فضلا عن التصدي للعنف الجنسي في أثناء الصراعات. وفيما يأخذ العنف ضد المرأة أشكالاً متعددة بين بدني أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي، يبقى الأخطر هو التشابك الذي ترسمه صور العنف هذه، والتي تؤثر على النساء منذ ولادتهن وحتى آخر حياتهن، ولاسيما أن آخر الأرقام المتداولة وبيانات البنك الدولي تشير إلى أن «70 % من النساء في العالم بين 15 الى 44 عاماً» يتعرضن لشكل من أشكال العنف. وليست المرأة أو الفتاة في الكويت بمنأى عن ظاهرة العنف، أو حتى عن شكل من أشكاله، حيث رأت المحامية نضال الحميدان لـ «أوان» أنه ينقسم إلى تقسيمات، يتصدرها العنف الاقتصادي أي «عدم إنفاق الزوج على عائلته»، والذي يقف وراء معظم حالات الطلاق في البلاد، يليه العنف اللفظي، ومن ثم العنف الجسدي رغم غياب أرقام أو إحصاءات دقيقة عن النسب والحالات في الكويت، والذي عزته المحامية الحميدان في «غالبه إلى رفض المرأة الكويتية، وللأسف، اللجوء إلى الجانب الجنائي دفاعا عن نفسها إذا ما تعرضت للعنف خشية (الفضيحة) بسبب العادات والتقاليد، مفضلة المحكمة الكلية واعتبار قضيتها (أحوالاً شخصية) وليس إلى النيابة العامة (جنايات)، وبالتالي فإن حقوقها تهدر..».   كتب بتأريخ :  الثلاثاء 24-11-2009     عدد القراء :  2424       عدد التعليقات : 0