عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديو يبدو أصيلاً (غير ملفّق أو ملعوب به) يظهر فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن وهو يبيع سكان منطقة ريفية وعوداً بتوزيع الأراضي عليهم مقابل التصويت له ولزعيم الائتلاف نوري المالكي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي.
حتى الآن لم يصدر أي رد فعل أو موقف من دولة القانون حيال هذا المقطع، وهما رد فعل وموقف مطلوبان حتى لو كان المقطع ملفّقاً أو ملعوباً به، فالنائب الحسن عضو فعال في الائتلاف الحاكم وأحد مرشحيه ذويي الحظوة في الانتخابات الأخيرة.
كل ما سمعناه وقرأناه تصريحان أو ثلاثة لنواب عن الائتلاف ينأيان بالمالكي عن المسؤولية عما قام به الحسن، فيما استبعد نائب آخر أن يكون المقطع الفيلمي صحيحاً.. هذه تصريحات لا يعوّل عليها، لأنها تعبّر عن مواقف شخصية ولا تعكس الموقف الرسمي للائتلاف الحاكم الطامح بالاستمرار في الهيمنة على السلطة.
اذا كان ما جاء في المقطع الفيلمي صحيحاً، فانه حتى لو كان السيد المالكي وسائر أعضاء دولة القانون خالي المسؤولية عما فعله الحسن، هناك مترتبات على دولة القانون يفرضها هذا الفعل الذي يمثل خرقاً سافراً لقانون الانتخابات النافذ ولنظام الحملات الانتخابية المعمول به، ما يفرض مساءلة ومحاسبة للنائب أمام المفوضية العليا للانتخابات وأمام دولة القانون، ذلك ان فعل النائب الحسن، اذا ما صحّ، يُعدُّ فعلاً مشيناً، وهل أكثر شيناً من فعل الابتزاز وشراء الضمائر؟
سكوت دولة القانون، نفياً لفعل النائب الحسن اذا كان المقطع الفيلمي ملفّقاً أو ملعوباً به أو تنديداً وتبرؤاً منه اذا كان المقطع أصيلاً، يمثل استهانة بالشعب العراقي الذي تحدت ملايينه الإرهاب بالذهاب الى مراكز الاقتراع، وبتضحيات الشهداء والجرحى الذي سقطوا في عمليات إرهابية استهدفت المراكز الانتخابية.
في الدول التي تقودها حكومات تحترم شعبها وتحترم نفسها وتتنافس فيها قوى سياسية تحترم نفسها وشعبها، لا يُمكن أن تمرّ قضية من هذا النوع مرور الكرام ولا تُقابل بـ"التطنيش" أو "التغليس".
فضلاً عن القانون، فان الأخلاق تقتضي أن يصدر موقف واضح وصريح لا لبس فيه من ائتلاف دولة القانون بشأن التصرف المنسوب الى عضوها محمود الحسن، بل ان الأخلاق، فضلاً عن القانون، تُلزم رئيس الحكومة باعلان موقفه هو الآخر، فالحكومة هي السلطة التي ائتمنها الدستور والشعب على ضمان سير العملية الانتخابية بما يتوافق مع احكام الدستور والقوانين السائدة.
واقتضاء الاخلاق والقانون في قضية النائب الحسن مضاعف في الواقع، فهذا النائب كان قاضياً في المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت دكتاتور العراق السابق صدام حسين وحكمت عليه بالإعدام، والفعل المشين المنسوب الى النائب الحسن، اذا ما صحّ، يثلم مصداقية تلك المحكمة ويزعزع الثقة بعدالتها وبأحكامها.
دولة القانون والحكومة مطالبتان بان يقولا شيئاً، نفياً مُصدّقاً وموثقاً، أو تبرؤاً وإحالة الى المساءلة والمحاسبة بحسب القوانين المعمول بها... أما الصمت فغير مقبول لأنه استهانة سافرة بنا جميعاً.
ما موقف الحكومة ودولة القانون؟
