من المعلوم بأن القضاة في عيون الناس هم حماة القانون و النزاهة الأوائل و مجسديها و صائنيها الأصائل ، كطليعة أمامية و دروعا حصينة حول القانون صونا وحماية و عناية و رعاية ، بل يجب أن يجسدوا ذلك سلوكا و نهجا و فعلا و قولا كقدوة متقدمة و نقية لا تشوبها شائبة ولا تنال منها نائبة ولا شائنة رقيعة..
ليكونوا مثالا و قدوة للعدل و النزاهة يُحتذى بهم و يُقتدى إشارة لهم كنماذج و رموز لقيم الحق و العدالة ..
على الأقل هذا هو الانطباع السائد و التصور القائم عن القضاة في العالم ، وهو تصور صحيح و قويم سليم ، لكون القانون مرآة العدالة ووجها الناصع ، بينما القاضي النزيه هو ميزانها العادل ، فإذا مال أو انحرف فتهتز العدالة و يزهق الحق باطلا بكل فظاظة !..
غير إنه في العراق أخذ الأمر يأخذ منحى مغايرا في بعض الأحيان ، عندما جرت و تجري عملية تسييس للقضاء و القضاة ، فنجد القضاء يبريء مدانا سابقا بالإجرام ـــ كحالة مشعان الجبوري ــ أو نجد قاضيا ـــ كالقاضي محمود الحسن * ـــ يرشي المواطنين بسندات التملك مقابل التصويت لقائمة دولة القانون وهو يعلم جيدا بأن ما يقوم به هو خرق و مخالف للقوانين و الأنظمة و إساءة و طعنة لسمعة القضاء و القضاة بوصفه قاضيا مطلوبا منه هو بالذات ــ تطبيقا و تنفيذا ــ الالتزام الكامل بالقوانين و القواعد و الأنظمة المعمولة بها دستوريا ، و بكل دقة و صرامة و شدة ، ليكون مثالا حسنا أمام الناس و المواطنين ليلتزموا بها هم أيضا ..
أما أن يكون هو القاضي بالذات نموذجا ومثالا سيئا لخرق القوانين و الأنظمة بهدف و غاية شراء الذمم بالإغراءات المادية أو العينية ، فهذا السلوك ما هو إلا طعنة جديدة توجه إلى صدر القضاء العراقي المصدور أصلا بسعال السياسة و التسيّس ، لتأتي على صورة إساءة إضافية إلى سمعته المتردية بسبب عملية التسييس هذه ..
مع العلم ـــ و نقول ذلك بهدف عدم التعميم ــ بإن جهاز القضاء العراقي يحتوي على كثير من قضاة نزيهين و شرفاء لا يمكن شراء ذمتهم بكل أموال الدنيا ..
*فيديو.. ائتلاف دولة القانون يتبرأ من تجاوزات محمود الحسن
مَـــن فاز غشا كمن حصد شراو خسر ضميرا
