الانتخابات البرلمانية , كانت بمثابة الاستفتاء والتصويت , على بقاء المالكي في منصبه , أم خلعه نهائياً واحتراق ورقته , في الولاية الثالثة . والنتائج الاولية للانتخابات , تشير في وضوح تام , في الاتجاه الثاني , بعدم قدرة اي طرف سياسي , ان يكون اللاعب الرئيسي , الذي يفرض شروطه على الاخرين , رغم ان كتلة ائتلاف دولة القانون , حاولت وجاهدت كثيراً في تجاوز وخرق القانون وشروط المفوضية العليا للانتخابات , من خلال دعايتها الترويجية في حملاتها الانتخابية , التي حملت الكثير من تجاوز الحدود والمنطق , في التلاعب في القانون الانتخابي واعرافه وتقاليده ومضامينه , وخرقه في وضوح الشمس وامام وسائل الاعلام بكل صنوفها , كأنه لم توجد هناك مسمى يدعي ( المفوضية العليا للانتخابات ) فقد استغل سكوتها وصمتها وغض الطرف عنه , من خلال العمليات الواسعة في كل المحافظات العراقية , في شراء الاصوات الانتخابية , بكل وسيلة وغاية وطريقة , وما كشف عنها إلا النزير القليل ( نقطة في بحر ) وما عرض فيديو العار الشائن ( محمود الحسن ) نائب أئتلاف دولة القانون , يبتز ويهدد ويتوعد باسم رئيس قائمته , المواطنين من الحساب العسير , اذا لم ينتخبوا قائمة المالكي , مقابل توزيع سندات التملك للاراضي السكنية , انه استهتار شرس فاق العقل والمنطق والمعقول , واستفزاز واهانة بذيئة وقبيحة للمواطن العراقي الناخب , واستخفاف في مشاعرهم , واستغلال فضيع لاموال الدولة ونفوذها , لتأجيرها بامكانياتها الكبيرة , لصالح قائمة المالكي , وكان المفروض على المفوضية بحكم مسؤوليتها وواجبها الوطني والمهني , وبحكم حياديتها واستقلاليتها , بمنطق القانون والدستور , ان تطبق شرعيتها القانونية , ليس فقط في ابعاد وشطب اصوات هذا الخارق الشرس ( سوبرمان ) , وانما شطب اصوات رئيس قائمته , لكن الضغوط التي مارست على المفوضية , جعلها عاجزة وكسيحة ومشلولة القرار والفعل , وما مهزلة التي تدعو الى السخرية والمسخرة ,والضحك , بتغريم ( محمود الحسن ) بمبلغ مقدارها 50 مليون دينار , يصب في , شر البلية ما يضحك , وحولت المفوضية الى اكثر مسخرة , يصيبها في الصميم , بانها تحججت بصلاحية المحكمة الاتحادية في ابعاده , لكنها فرضت شروطها على الاخرين دون التحجج بالمحكمة الاتحادية , واظهارها بمظهر منحازة الى طرف واحد ضد الاطراف السياسية الاخرى , واثبتت للجميع بانها دون المستوى المطلوب من المسؤولية , حيث تراكمت الشكاوي , حتى بلغت اكثر من 1200 شكوى حمراء وصفراء وخضراء وسوداء , وهذا يكشف عن تناغم المريب بين المفوضية وكتلة أئتلاف دولة القانون , لهذا باتت المخاوف المشروعة من الكتل السياسية , من ان يؤدي هذا المنحى , الى التلاعب في صناديق الاقتراع , واعداد طبخة جاهزة , تفوز بها قائمة أئتلاف دولة القانون , بالتزوير والتحريف للنتائج الانتخابية , وماكشف عن الاحتيال على العملية الانتخابية , إلا القليل والمستور الاعظم وافدح , مازال تحت الغطاء , وماكشف عنه مؤخراً :
** هناك 70 ألف بطاقة انتخابية في محافظة ذي قار تم شراءها
** هناك 65 بطاقة الالكترونية في محافظة البصرة , تم شراءها
** تم حجز 250 صندوق انتخابي في بغداد , وتم وضع عليه الشريط الاحمر
والحبل على الجرار , وستكشف الايام القادمة عن اهوال المستور , في شأن الانتخابات البرلمانية , التي استغلت ابشع استغلال من الابتزاز والاحتيال والسمسرة , ويخشى الكثير ان تتحول الى مهزلة صورية لصالح كتلة المالكي , تحت سمع وبصر المفوضية العليا , وخاصة ووصل الامر , ان ترسل كتلة أئتلاف دولة القانون موظفيها ومناصريها الحزبين , بان يتولون مهمة العد والفرز وتسجيل البيانات , نيابة عن المفوضية , ولهذا قدمت الكتل الاخرى الاحتجاج والاستنكار من هذا العمل الشائن , وينتظرون رد المفوضية السريع وليس البطيء , لانه سيلحق الضرر الفادح بكل الكتل الساسية الكبيرة والصغيرة , من الخوف والقلق من ان تتحول الاصوات التي حصلت عليها , الى سلة قائمة أئتلاف دولة القانون , وكلما أبطئت المفوضية في اعلان النتائج , كلما زادت المخاوف اكثر , وعلى المفوضية ان تثبت العكس , وتؤدي المسؤولية بضمير وطني حي
تدخلات سافرة من أئتلاف دولة القانون في شؤون المفوضية العليا
