تتباهى المفوضية بالتزامها بالقانون رقم (45) لسنة 2013 الصادر عن مجلس النواب وتعتبر ذلك شهادة لها بالنزاهة والقداسة أيضا. لكن ماذا لو كان القانون ذاته يناقض نفسه او يضحك عليها؟ يا جماعة الخير ان أهلنا قالوا مو كل مدعبل جوز، ونحن نقول مو كل قانون قانون، ولا كل مجلس مجلس. سأبدأ بمادتين تتناطحان فيما بينهما وتضحك فيهما الواحدة على الأخرى، وبالتالي تضحكان علينا.
قبل ان اذكرهما انقل لكم محتوى المادة (7) التي تنص في (ثانيا) على ان"تجرى انتخابات مجلس النواب العراقي لدورته الثالثة في موعد اقصاه 1/5/2014". هذا هو (الموعد المقرر).
لو سألني أحدكم: هل يجيز القانون صراحة تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات عن موعدها المقرر؟ الجواب بحسب القانون، نعم وكلا في آن. خوش قانون!
تقول مادة(39): يجوز تأجيل الانتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف ويكون التأجيل
بطلب من مجلس مفوضية الانتخابات وبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب.
لكن تجيك المادة (41) لتقول لك: تجري الانتخابات في كركوك وصلاح الدين ونينوى وبغداد والبصرة وذي قار وبابل والسليمانية والانبار واربيل وديالى والنجف الاشرف وواسط والقادسية وميسان ودهوك وكربلاء المقدسة والمثنى في الموعد المقرر.
المقصود في الأخيرة ان هذه المحافظات لا يجوز التأجيل لأنها مستثناة من المادة (39). حسبتها خمس مرات. من الأخير الى الأول. ومن اليمين الى الشمال. ومن الوسط الى الطرف، فلم تزد او تنقص عن 18 محافظة. زين عدنا محافظة رقم 19 واحنا ما ندري؟
أتدرون ما الذي خطر ببالي حين انتهيت من قراءة هاتين المادتين المتناطحتين؟ تخيلت صورتين: الأولى فيها حجي نوري يريد تأجيل الانتخابات لا أقول في الرمادي، بل في الشنافية او عفج او طويريج. صاحت المعارضة كلا. طلب الحجي كالعادة من حجي مدحت المحمود ليفتي بالحل. سيرد حجي مدحت ببساطة وهدوء شديدين: نعم يمكن تأجيلها وفق المادة (39) من قانون الانتخابات.
الصورة الثانية فيها المعارضة تصيح وتستريح تريد التأجيل وفق المادة (39)على الأقل في ابو غريب والشعلة والحرية لان بعضها غرق والآخر في طريقه للغرق والناس هاجت للمعارة تريد أهاليها. لكن حجي نوري يرفض. والحل؟ كتاب لمحكمة حجي محمود كي تحلها. هل يصعب عليه ان يفتي بانه لا يجوز التأجيل وفق - ثانيا – من المادة (41)؟
كل من يتوقع اني سأعلق في هذه اللحظة غلطان. ليش؟ لأن عقلي وكف.
ربما سيفرجها الله واكمل حديثي غدا.
يا مجلس النواب: أما تستحون من قانونكم هذا؟
