يطوي شعب العراق اياماً عصيبة جداً ، ينتظر فيها علاجاً للكارثة التي المت به وتوَّجت معاناته الطويلة باليأس وفقدان الأمل في العملية السياسية التي بات يشوبها التباعد المخيف ، يشي عن التشرذم والتشظي ، امام حالة امنية تهدد كيان الوطن برمته .
وفي غمرة هذا التمزق في صفوف القوى السياسية القابضة على مقاليد الحكم طيلة عقد من السنين تقريباً ، تتبدد آمال الشعب الذي تسري الإنقسامات في صفوفه ايضاً الى درجة الإحتقان ، كنتيجة للتأزم بين الفرقاء المسؤولين الذين ارتهنوا للملاكات والتحزب في التصدي للملفات والمعضلات التي نخرت في هيكل الحكومة ، وجعلتها اليوم عاجزة عن ايجاد وسيلة التفاهم لإستدراك التدهور المخيف في الوضع الأمني العراقي .
ثمان سنوات انصرمت محملة بالنقاط الخلافية بين رئاسة البرلمان ورئاسة الدولة وبين حكومة كردستان وحكومة المركز وبين الحكومة والعشائر . وإذا بهذه المساجلات تتمخض عن مؤامرة كبيرة لتدمير العراق . حيث ترك الأمر لجيش من السعالي لمداهمة البلاد ، وبمساعدة ابنائه ، ليس كل هذا نكاية برئيس الدولة فحسب ، ولكن تنكيلاً بالوضع السياسي القائم برمته .
واليوم ، تنادت اصوات من داخل العراق وخارجه لوضع الخلافات جانباً والإسراع في تشكيل الحكومة بعد تجاوز كل المعوقات والتفرغ للتصدي السريع لعصابات داعش وانقاذ العراق من شرها الوبيل . وعلقت آمالاً كبيرة على هذه الخطوة ونجاعتها كوسيلة لا غيرها في دحر المعتدين والإسقاط في يدهم ويد مآزريهم والواقفين الى جانبهم .
ولا ندري ما هي هذه العصا الساحرة التي سيمتلكها العراقيون لمجرد تشكيل حكومة جديدة مفرغة من رئاسة المالكي ..!! وماذا ستكون المآثر المتوقعة التي سيجترحها بديله في اخراج العراق من محنته . هل سيكون في ذلك فعلاً عاملاً اساسياً في طرد هذه القوة التي اجتاحت مساحة كبيرة من ارض العراق ..؟ الهم اذا كان في تشكيلة الحكومة الجديدة من لهم تأثير كبير على قيادة داعش وكان لهم دور في استدعائها لإحتلال العراق . وحتى لو كان الأمر كذلك ، ليس من المعقول أن تكون هذه المنظمة القتالية مجرد مرتزقة مأجورين يمكن الإستنجاد بهم في مثل هذه الحالة وصرفهم بعد قبض اتعابهم . وما هو المنتظر من البديل هذا ( رئيس الدولة ) في شأن التعرض للمشكلة العويصة بين الأكراد والحكومة بخصوص تطبيق الفقرة الدستورية ( 140 ) التي تعتبر عماد حل عائدية كركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم وحكومة المركز . وكيف تتوحد الآراء المتناقضة التي كثيراً ما شابها نزاع بخصوص هذه الفقرة منذ تشكيل الحكومة في العراق الجديد اي على مدى ولايتين للسيد المالكي . هل فعلاً سيأتي الحل بقدرة قادر على يد رئيس وزراء جديد .
وماذا سيفهم هذا الرئيس من مزاعم تهميش السنة وعصيانهم المدني في الأنبار وإثارة المشاكل المروعة على اشكالها في محافظة الموصل ، وكل ما حصل ويحصل من تفجيرات راح ضحيتها آلاف العراقيين منذ ولاية المالكي الأولى والى نهاية ولايته الثانية .
واليوم وصلت حدة التباعد بين الأطراف المعنية بالقدح والتسقيط ، وفي الإعلام المرئي وشعب العراق مشدوهاً لا يفقه ماذا تكون نتيجة هذه المساجلات والى اين ستقوده . ولسان حالهم يقولها جهارا ( مابين حانا ومانا.. يا ناس ضاعت لحانا (
إن دخول داعش الى العراق عمليه لها ابعاد تمتد من داخل العراق ومروراً بدول الجوار وصولاً الى دول خارج هذا النطاق . إنها من مشروع يأتي الإحتقان الطائفي المزمن كإحدى آلياته . يتخذها البغاة اداة مهمة في ادامة زعزعة الأوضاع في العراق ومن يقف معه .
بالأمس البعيد أي في سنة 1991 جرى غزو العراق لدولة الكويت ، أقامت امريكا الدنيا ولم تقعدها عاجلت الى التدخل واستنفرت معها ثلاثين دولة كتظاهرة عالمية لإخراج القوات العراقية الغازية بعد تنفيذ ضربات ماحقة في داخل العراق لأنه خرق بند من بنود المنظمة الدولية القاضي باستقلال الكويت . ولم تنتهي العقوبة بسحق القوات العراقية وطردها وإنما وضع العراق تحت البند السابع في مجلس الأمن ، البند الذي اثقل العراق بديون طائلة تقدر بمئات المليارات ، ولا زال العراق تحت آثار تلك العقوبة .
اليس من نافلة القول أن نطرح سؤالنا
ترى الم يكن العراق دولة مستقلة ذات عضوية في هيئة الأمم ، تتعرض اليوم الى ما تعرضت اليه الكويت لا بل افضع بكثير ..؟ لماذا لم تحرك المنظمة الدولية ساكناً لمساعدة العراق عسكرياً في التصدي لهذا الفعل التاريخي البشع قلما حصل مثله . وماهو المبرر الأمريكي لهذا السكوت المطبق ومع الكويت حركوا اساطيلهم منددين ومنذرين ومنفذين في تحريره .
الفأس بالرأس والتآكل في الأساس ما العمل ايها الناس
