حتى لو كانت للحكومة، أو لطرف فيها، صلة باقتحام العشرات من ذوي ضحايا قاعدة سبايكر مبنى مجلس النواب في بغداد أمس الأول ومحاولة إعادة الكرة من جديد أمس، لإبعاد الأنظار عمّن يتحمل المسؤولية عمّا جرى، فان ما حدث أمر جيد جداً يستحق التقدير والثناء.
ما فعله الآباء والأمهات المفجوعون بفقدان أحبتهم على هذا النحو المأساوي هو بالضبط ما كان يتعيّن فعله لحمل البرلمان على فتح هذا الملف الذي مرّ ما يقارب الثلاثة أشهر من دون أن نلمح إشارة جدية برغبة لدى البرلمان أو الحكومة بفتحه.
مجلس النواب هو الهيئة الأولى في الدولة والسلطة الأعلى في البلاد، وهو بالتالي المرجعية العليا في كل ما خصّ البلاد وأهلها، ولم يكن من بدّ لأهالي الضحايا الا أن يتوجهوا اليه مباشرة بعد أن بُحّت أصواتهم، وأصواتنا نحن الإعلاميين أيضاً، مطالبين بالكشف عما جرى منذ اليوم الاول للاجتياح الداعشي.
في عهد الحكومة المنقضية ولايتها بالذات، رضي مجلس النواب بتقزيم سلطاته وصلاحياته وواجباته المتعلقة بالتشريع والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، واتخذ موقف المتفرج من تجاوز الحكومة على هذه الصلاحيات والسلطات. هذا أمر لم يعد مقبولاً.. هذه هي الرسالة التي حملها الآباء والأمهات في اليومين المنصرمين الى أعضاء مجلس النواب الذين يتعيّن عليهم جميعاً، نساء ورجالاً ومن كل القوى والائتلافات، أن يدركوا مضمونها جيداً.
مجلس النواب الجديد الذي عُقدت عليه آمال بالاّ يكون كسابقه، تعاملَ مع قضية مجزرة سبايكر، ومجمل قضية الاجتياح الداعشي لمحافظتين بالكامل وأربع محافظات أخرى جزئياً، بما لا يتناسب البتة مع موقعه المتقدم في الدولة ومع مسؤولياته وواجباته وسلطاته وصلاحياته.. بدا ردّ فعله بارداً وبليداً إلى حدّ كبير حيال الهزيمة المدوّية للحكومة وقواتها وتجاه المجازر الجماعية الفظيعة التي امتد نطاقها من تلعفر وسنجار الى سبايكر ومسجد مصعب بن عمير.
ما توجبَ على مجلس النواب أن يفعله منذ البداية، بعد انعقاد جلسته الأولى، هو أن يشكل في الحال لجاناً للتحقيق في ما جرى، بكل تفاصيله، ومساءلة كل ذوي العلاقة في الحكومة الاتحادية ومسؤوليها، ليس فقط من أجل تحديد المسؤوليات والعقوبات، وانما أيضا للحؤول دون تكرار ما حدث في المستقبل.
حتى لو جاء اقتحام مبنى البرلمان بغمزة عين أو بتحريض مباشر من الحكومة أو طرف فيها هو الوحيد القادر على فتح أبواب المنطقة الخضراء شديدة التحصين والوحيد القادر على البطش بالمتظاهرين في ساحة التحرير وسواها كما حصل مراراً في الماضي، فان ما يتحتم على مسؤولي الدولة، وبخاصة وزراء الحكومة الجديدة تحت التأسيس ورئيسها، أن يدركوا ان هذا التحرك الجماهيري يمكن أن يُصبح الشرارة التي تقدح فتستعر النار بعدها.. والواقع أن كل شيء في البلاد يدفع باتجاه اندلاع حرائق كبرى، فصبر الناس فاق القدرة على الصبر، ولم يعد ممكناً ضبط النفوس والعضّ على النواجذ بقوة أكبر وعلى مدى أبعد.
المرجل يجيش بمائه الساخن، فاحذروا ما يأتي بعد الجيشان.
شرارة فـي مجلس النواب
