ولِمَ العجب مما سمعنا وقرأنا!؟ .. فالعجب أن يُترك سنان الشبيبي وشأنه .. العجب ألا يُحكم على سنان الشبيبي بالسجن سبع سنوات عن تهمة لم تُعرف ولا يمكن إلا أن تكون مُلفّقة .. والعجب ألا يحدث العجب في بلاد كلها عجب وكل ما فيها عجب.
ألم يكفِ سنان الشبيبي انه كان محافظاً للبنك المركزي كفئاً ونزيهاً، لكي يُقال من منصبه أثناء ما كان يمثّل البلاد في مؤتمر دولي في الخارج؟
ألم يكفِ سنان الشبيبي لمناصبته العداء انه كان أميناً على وظيفته وعلى بيت مال الشعب، فتمسّك بأحكام الدستور وقانون البنك المركزي رافضاً طلباً بإقراض الحكومة عدة مليارات من الدولارات، ليُواجه بالانتقام؟
ألم يكفِ سنان الشبيبي لرميه بتهمة ملفقة انه ترك مناصب النظام السابق ومغانمه ومناصب المنظمات الدولية المرموقة التي عمل فيها خبيراً مرموقاً، ويلتحق بالمعارضة من أجل العراق الجديد الذي لم يحققه، ولن يحققه، له ولنا سياسيو الصدفة والغفلة الذين ناصبوه العداء لكفاءته ونزاهته ووطنيته ولم يهدأ لهم بال حتى استغلوا وجوده خارج البلاد ليقيلوه ويرموه بالتهمة الملفقة؟
نعم، الأسباب كلها توفرت والذرائع تجمّعت والمبررات احتشدت لإزاحة سنان الشبيبي، كما المئات مثله من الكفاءات الوطنية المرموقة والنزيهة والمخلصة، من الطريق التي يمرّ بها الفَسَدة، سراق المال العام وأصحاب الوثائق والشهادات الدراسية المزورة. وإذ تمّ لهم كل ما رغبوا فيه واشتهوه، آن أوان إسدال الستار بعد الفصل الأخير من المسرحية بالحكم على سنان الشبيبي بالسجن سبع سنوات عن تهمة لم يكشف عنها المصدر الذي أبلغ وسائل الإعلام بخبر الحكم.
ليس السؤال كيف ولماذا صدر في حق سنان الشبيبي هذا الحكم، انما السؤال: أين نتائج التحقيق الذي أجراه مجلس النواب السابق في شأن قضية البنك المركزي؟
بعد الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة السابقة بمباركة رئاسة مجلس النواب السابق، في لحظة توافق في المصالح بينهما، شكّل مجلس النواب لجنة خاصة منه برئاسة نائب رئيس المجلس آنذاك قصي السهيل (كان بين أعضائها المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي).. كان ذلك منذ سنتين تقريباً، وقد أُعلِن ان اللجنة أعدت تقريراً لم تُكشف تفاصيله للشعب حتى اليوم، مع انه يتعلق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة.
لا اللجنة ولا مجلس النواب أوضحا لماذا أبقيا على نتائج التحقيق مخفية عن الشعب، لكننا عرفنا بالعلاقات الشخصية ان نشر التقرير كان سيفجّر فضائح فساد مالي وإداري كبيرة تطاول سياسيين، وبخاصة أعضاء في مجلس النواب، فكان أن توافقت مصالح الطبقة السياسية المتنفذة في الحكم على حجب الحقيقة عن الشعب، عملاً في ما يبدو بأحكام الحديث النبوي القائل "واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، نسبة الى ان الغالبية من أفراد هذه الطبقة هم من المؤمنين الورعين الذين يخشون الله ورسوله أيما خشية الى درجة ان أياَ منهم لم يدع حتى أطراف أردانه تتنجس ولو برائحة الفساد!!
لا تقولوا ان القضاء "المستقل" قد توفّرت له الأدلة الثابتة على صحة التهمة الموجهة الى سنان الشبيبي، فمن قبل توفّرت للقضاء، وللخاصة والعامة جميعاً، أدلة قاطعة وصارخة على ضلوع المدعو مشعان الجبوري في أعمال الإرهاب، لكنّ قضاءنا "المستقل" برّأه بعد الحكم عليه وأخرجه كما الشعرة من العجين، لأن تلك كانت رغبة الحاكم وإرادته مثلما هي رغبة الحاكم وإرادته الآن في تجريم سنان الشبيبي ظلماً وعدواناً. "
فـي الحكم على سنان الشبيبي
