أعلنت الحكومة تسمية الوزراء استعداداً لتسنم مهامهم، لكن بعضهم لم يلتحقوا للتسليم وفق الإجراء الإداري
الرسمي المتبع، بحسب أخبار موثوقة تشير إلى استمرار الخلاف بشأن الوزارات، في قضية موجبة الحل، وبأسرع
ما يمكن، حتى لا تتكرّر عثرات حكومات سابقة تحملت
جزءاً من اللائمة، رغم وقوع بعضها ضحية تنازع الأحزاب والكتل. وعليه وفي سبيل إخلاء ذمة الحكومة، وبيان
قوتها وفاعليتها، فانه لامناص الآن من أن تتعهد للرأي
العام بالمكاشفة والوضوح والدقّة في هذه المسألة، لأجل المصلحة العامة، وشفافية العمل، في باكورة انطلاقها، وعليها أيضاً تمكين الإعلام من استقصاء الحقيقة؛ جليّة وواضحة؛ وضوح آمال مواطن تعبأ، وأعد، واستعد لوفادة الانتخابات، رجاء أمل تشكيل الحكومة، وتوزير المعنيين بشؤون الملايين، ممن ينتظرون الإيفاء الحكومي باحتياجهم لخدمات كلّ وزارة.
ما الذي يحدث الآن بالضبط.. وما هي مشكلة
الوزارات العاطلة؟. بالطبع، لإجابة عاجلة يمكن القول ان الموضوع يدخل في السياق الإداري وربما لن تطول
مدّته، لكن الأسئلة تترى: هل تعلم الجهات التي تعطل عمل الوزارات إنها مسؤولة أمام الشعب قبل مسؤوليتها والتزامها المهني الحكومي؟، وكيف يمكن إيجاد تعريف لمعنى الوزارات كجهات حكومية تختص بتسيير قطاعات معينة وتديرها
وفق سياسات الحكومة العامة، تحديداً لمهام الوزير كسلطة لتلك الحكومة على وزارته، وكأمين أوّل فاعل ومحيط بشؤون دائرته الكبيرة؟ كيف له هذا وهو يبدأ تلك البداية المربكة؟. هل سيبقى الوزير خاضعاً لإملاءات حزبه وجهته
وفصيلة طموحه؟. ومن سيضمن لنا أن لا يتحول ذلك
النفوذ خارج الحكومة إلى نقطة ضعف في الكيان الوزاري العام، وعمل كل وزارة، خصوصاً مع ما سيكون من انسحابات وتهديدات بالمقاطعة كسابق الإرث الوزاري (وهذا لا يرتجى بالطبع، ولكنه للتذكير بمحتمل الحدوث)، إذ شهدت البلاد مراحل عصيبة في الشاغر الوزاري بسبب انسحاب وزراء بعض الكتل لخلافات لا تتعلق بمجريات عملهم، بقدر ارتباطها بإملاءات الأحزاب، وتلك ديكتاتورية صريحة وفق تعريف الديكتاتورية التي هي من أصل الفعل (dictate) بمعنى (أملى)؟!.
هكذا ستبدو قضية الوزارات في العراق مسألة معقدة، حاكت تعقيدها كتل سياسية تمثل أصلاً أقليات برلمانية تدفع بالمسألة إلى واقع تضاد وخلاف تعطيلاً لعمل الوزارات، وإن كان في معلنها حسن النية، لكن طريق جهنم معبد بالنوايا الحسنة أحياناً، لحظة تبقى ملفات المواطن قيد الانتظار، كما مصالح عامة أهم وأجدى ستؤجل بسبب تأخر استلام الوزارات، فهل سيكون الوزير مواطناً يستشعر تلك المعضلة حال جلوسه على كرسي مسؤوليته؟. ولعلّنا نملك الآن وزراء يطمحون لجعل كلّ مواطن وزيراً بحكم أحقيته بتلقي خدماتهم كموظفين!، وهل الوزير موظف ليس إلا، أم إن علينا إيجاد تسمية وتعريف آخر وظيفي أبعد عن (مؤازرة) ومناصرة المواطن؟
من لنا بالوزير المؤازر؟
