تتكشف شيئاً فشيئاً الروائح العفنة والكريهة , لجيفة الفساد المالي , وحجم وضخامة اهواله , والقدرة الهائلة لعتاوي الفساد بالتحكم في مفاصل مرافق الدولة الحيوية والحساسة , ومنها فساد المؤسسة العسكرية والامنية , بالاحجام الفساد المالي الذي تعدى التصور والخيال , ويتعدى حدود العقل والمنطق والمعقول , بعبارة ادق وافصح , بان فترة عهد المالكي في النهب والسرقة والاحتيال تجاوزت الارقام القياسية , ويعني بانه ستنكشف اهوال ومصائب اخرى لشراسة الفساد المالي , وبذلك يزيح الغطاء عن الكثير من المخفي والمستور والمضموم , وهذا يفسر الاسباب الحقيقية التي ادت الى انحدار العراق الى دائرة الخطر والعواقب الوخيمة التي ندفع ثمنها في الوقت الحالي , بان يدفع المواطنين الابرياء فاتورة الحساب للفساد المالي , بان تكون حياتهم ومصيرهم رهينة في قبضة العصابات الارهابية والاجرامية . ومنها تنظيم داعش المجرم , وان كشف الغطاء عن الاحداث التي اصابت العراق ونحرته من الوريد الى الوريد , ويكشف عن جملة من الاسرار والالغاز , بسقوط الموصل في قبضة داعش الارهابي دون قتال , ويزيح زحمة التساؤلات الجوهرية عن سبب انهيار المؤسسة العسكرية والامنية وانكسارها في المواجهة العسكرية مع الدواعش . وماكشف عنه رئيس الوزراء السيد العبادي , يمثل الكارثة الحقيقية . بكشفه عن وجود 50 ألف عسكري وهمي او فضائي في اربع فرق عسكرية , وهذا يدل عن وجود الآف الاسماء الوهمية في فرق عسكرية اخرى , يعني ناس تقاتل وتقتل وناس وجودهم على الورق فقط , تستلم الرواتب من خزينة الدولة ومن قوت الشعب , لتذهب الى جيوب عتاوي الفساد المالي في المؤسسة العسكرية والامنية , وبالذات الى القيادات العسكرية التي اختارها المالكي , حسب معيار واحد , هو الولاء الشخصي له . انها اكبر جريمة ترتكب بحق الوطن والمواطن , بان تدفع المليارات الدنانير شهرياً الى المؤسسة العسكرية والامنية , دون ان توفر الحد الادنى من الحماية للمواطنين من العصابات الارهابية , ومن القتلة المأجورين الذين يتجولون بكل حرية كاملة في سياراتهم المفخفخة , يعني بشكل ادق بان فترة حكم المالكي , كانت عبارة عن سمسرة وتجارة بالدم العراقي بشكل رخيص وبدون رحمة او شفقة , بل بضمير ميت . من هنا تأتي الحاجة الملحة والقصوى والضرورية الى تطهير المؤسسة العسكرية والامنية , وهو الطريق الوحيد لانقاذ الوطن , والطريق الوحيد لتطبيق القانون بشكل عادل , ولا يمكن للعراق ان ينتصر في خوض الصراع العسكري مع تنظيم داعش المجرم , إلا في خوض غمار هذا الطريق بطرد عتاوي الفساد , وليس الاكتفاء بالاعفاء والتقاعد والاقالة , وانما يجب تكملة المشوار , بتقديمهم الى المحاكم العسكرية , وعودة الاموال المنهوبة والمسروقة , وخاصة والعراق يواجه عجز مالي كبير , نتيجة انخفاض اسعار النفط بشكل حاد . لذلك تدعو الحاجة المنطقية , بتقديم كل من كان يتاجر بالدم العراقي , بعيداً عن المسؤولية والواجب والضمير , ولابد من انتصار الارادة بتطبيق القانون , ولا يمكن ان يكون المالكي وبطانته بعيدين عن تطبيق القانون , ولا يمكن ان يكونوا فوق القانون , وهم قادوا العراق الى الخراب , لابد ان تأتي ساعة الحساب والقصاص عاجلاً ام اجلاً , ولكل من تنكر وكفر بالعراق , ولكل من اتخم بالمال الحرام وعلى جراح ودماء الابرياء , لابد ان يعلو العدل والقانون بحق كل من كان السبب والمسبب في المجازر والمذابح في حق الابرياء . لايمكن ان يخرج العراق من عنق الازمات والمشاكل , إلا بتطبيق القانون بشكل عادل , ولا يمكن ان تكون الحصانة والحماية للقتلة المجرمين , وللخونة الذين باعوا العراق بشكل رخيص
فترة حكم المالكي : ناس تاكل دجاج وناس تتلكَه العجاج
