اية ذمم هابطة لدى هؤلاء اشباه البشر شكلاً وليس مضموناً ؟. فمن اجاز لنفسه ان يسرق المال العام على حساب لقمة عيش الناس ودماء المقاتلين ضد الارهاب والدواعش، فهو ارهابي داعشي حتى النخاع. لسنا هنا بصدد تقييم اللصوص، لان الحرامي مُقييم بمستوى جريمته، وهو بلا شك نتيجة قد حصلت كأفراز لعوامل واسباب. وعليه ينبغي ان تعنى الجهود الوطنية الخيرة، ليس بتشخيص المفسدين واخراجهم من مسؤولياتهم فحسب، انما اخراجهم من المجتمع، وايداعهم في مثواهم الاخير. اي في السجون او في القبور، محكومين بالاعدام وفق المادة " 4 ارهاب".
تبدو مودة الفضائيين في الوظائف الحكومية صناعة نادرة، ليست لها سابقة، لذا راح العراقيون يطلقون عليها اسم " الفضائيين" بتورية ساخرة. لكون هذه الظاهرة تتجلى فيها حنكة عالية بالفساد والافساد، وخبرة عالية في تسليك فن السرقة بغطاء القوانين. حالها حال السرقات المليارية من بنوك العراق السائبة !!. ان هذا الافراز الوسخ له اصل ومنبع، فهو لم ينزل علينا من السماء. لاحظوا ان هذا البلاء قد وجد على شكل اسراب من اللصوص تعد بمئات الالاف، وليس كما هو معهود، كأن يكون الفاسدون اشخاصاً اوعصابة، وانما ظهر منتشراً في كل مؤسسات الدولة. ودون ريب فجذره يعود الى مخلفات النظام السابق، حيث برز اثناء السقوط في 9 / 4 / 2003، على شكل "حواسم" واليوم يتجلى بنمطه "الفضائي"!!.
ان الكوارث تحصل، ومن شأنها خلق الفوضى وتداعياتها المريرة، الا ان اثارها لا تعمر طولاً، بفضل الحافز الوطني لدى القوى الخيرة من بنات وابناء الشعب المعني، ولكن في المقابل لا يخلو الامر من سعي اوساط تروم الاستمرار طمعاً وايغالاً بالفساد، مستغلة الظروف المضطربة، وانحلال القوانين. وهذا ما اوجد عروق " الفضائيين" الذين يشكلون اليوم في العراق فكي طاحونة الحياة والقضاء على الدولة تحديداً. فمن سهل، لقطعان"داعش"، احتلال الموصل وغيرها من الاراضي العراقية، قد مهد مسبقاً لتصفير امكانيات المواجهة مع الغزو الارهابي، وذلك بتبديد اموال الشعب بمختلف السبل اللصوصية. ويأتي في المقدمة منها زرع " الفضائيين" في مختلف مؤسسات الدولة. بهدف استنزاف القدرات المالية، التي تعد احدى اهم ركيزتين للدولة العراقية والمتمثلتين بـ "المال والبنين".
وما مكن الارهاب المكشوف{ داعش وامثالهم} من الاستمرار بحصد ارواح "البنين"، فأن الارهاب المستور { الفاسدون} قد تمكن هو الاخر من نهب "المال" وتبديده بواسطة الفضائيين، وعقود وصفقات وهمية فضائية، وشراء المواد الفاسدة باثمان فلكية، وشراء الاصوات الانتخابية، زد على ذلك شراء الذمم ايضاً. ولم يكتف بهذا البعد الاجرامي المعادي لمصالح الشعب والوطن، انما قام بالسطو حتى على المحرمات من حقوق الاجيال القادمة. اي المدخرات المالية والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وما يسمى بـ"الـصندوق السيادي" .هذا الامر الذي تضع له، حتى الدول الاكثر استقراراً في العالم، الاهمية القصوى، تحسباً للطوارئ.
وعلى سبيل المثال الاقرب وليس الحصر.ادخرت السعودية مبلغاً قدره "675.6"مليار دولار، ووفرت دولة الكوت " 410" مليار دولار، واودعت الامارات" 773"مليار دولار، ووضعت قطر"170" مليار دولار. في الصندوق السيادي لكل منها، كأموال غير قابلة للتصرف، في حين قد افرغ النشمى المتقون الورعون من المسؤولين التنفيذين في الدولة العراقية، الخزائن واكملوها بتبديد الاحتياطي النقدي الى حد التصفير!!. وبهذا امسى المحققون لن يعيقهم اي سند قانوني- اذا كان هنالك نية للتحقيق الحريص- من الاستناد على حزمة من الادلة الدامغة، التي تشكل الدوافع القانونية الجليلة المشروعية، للقبض على الفضائيين وقبلهم اسيادهم، لان في ذممهم مصير المال والبنين العراقيين الذين جرت ابادتهم منذ اكثر من عشر سنوات مضت. والحبل على الجرار.
المال و البنون غيّبهم الفضائيون واسيادهم.
