الاسباب الموجبه لقانون الادعاء العام ، حملت قضاته شرف واجب مراقبة المشروعيه واحترام تطبيق الامانه القانونيه الوطنيه وحمايةامن واموال الدوله... و تحريك الشكاوي بالجرائم العامه والمشهوده تحصينا للحق العام...قضائياً...
قبل بيان واجبات الادعاء العام ،نختصر جذورالتمثيل العام تاريخيا. فحيث كانت القوه والانتقام الفردي منشئه للحقوق، ولاستقرار نموالدوله بتأثير الفلاسفه والاديان والمفكرين ونبذالقوه والاخذ بالانتقام الجماعي فدنت من الاصول القضائيه.فكان المحَكموُن يمثلون القبيله في مجلس القضاء البابلي والملك يمثل الالهه في تطبيق قوانينها وتوطيدالعدل نيابة عنها،وكان ممثل الملك يتولى الاتهام امام القضاء وقانون اثينا والقانون الروماني يمنحان ممثلي الشعب حق تعين من يتولى الاتهام،كالبريتور(الحاكم القضائي نائب القنصل الروماني).وانابة الشريعه الاسلاميه القاضي تحريك الدعوى العامه عملا (بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وانابة المحتسب لمراقبة النظام والاداب العامه والقضاة والموظفين .
التقاليد المتقدمه مهدت لفكرة هيئه تمثل الحق العام حتى انتهت بهيئة الادعاء العام .الذي تطورحديثا في العراق عبر عدة مراحل منذ العهد العثماني حتى صدور قانونه المستقل 159/1979،الذي حدد اهدافه بحماية نظام الدوله وامنها ومؤسساتها ،والحفاظ على اموال الدوله،ومراقبة المشروعيه واحترام تطبيق القانون ،والاسهام بسرعة بكشف الجرائم وسرعة حسم القضايا وتحاشي التأجيل،ومتابعة تنفيذ الاحكام والعقوبات ورصد الاجرام،وحماية الاسره والطفوله،واقامة الدعوى بالحق العام،(م 1)،ومراقبة التحريات عن الجريمه والاشراف على اعمال المحققين وحضوراجراءات التحقيق والمحاكمه،ووجوب اخباره بالجرائم فورا،وضرورة تدخله بقضاياالقاصرين وحمايةالاسره والطفوله ومتابعتها،وتفتيش مواقف وسجون الكباروالاحداث،(م5,2،6،7،8)وغيرها من الصلاحيات،فهل مارس دوره القانوني ام لا؟ امام البحرالهائج من جرائم الاموال والفسادوالدم والحقوق العامه والاسره والطفوله التي يقف العالم مذهولامن بشاعتها !!!
للاجابه نبين ان معظم اعضاء الجهاز يتصفون بالجديه ، وان انحساردورالجهازالريادي بالتصدي لجرائم المسؤولين،سببه الضغوط ،وعدم استقلاله ،وتبعيته لمجلس القضاءالذي غالبيته من القضاة،والادعاء العام لايمثل فيه الا برئيسه الذي يرشحه المجلس!!.كما زاد بعض رؤساءاالجهازبتبعيته،و للحساسيه التقليديه بين قضاة الادعاءوالمحاكم المعروفه عالميا،كلها اسباب لها تفاصيلها الواقعيه الكثيره !؟كما ان الدستور لم ينصف الادعاء العام ... كلها وغيرها ظروف تعرقل قيام هذا الجهاز بدوره القانوني كاملا.
الحل يكمن فيمنح الادعاء العام استقلاله الكامل وربطه بالسلطه التشريعيه دستوريا تعزيزا لاستقلالية القضاء ورفع عبئه عن مجلس القضاء! ،ووضع شروط علميه ووطنيه ومهنيه،لاختيار نظامه ورئيسه واعضاءه والاستعانه بالنظم والتجارب العالميه وبالمختصين لهذا الغرض ،لان (الرقابة التي يمارسها قضاة الادعاء العام هي القناة القضائيه الدستوريه الوحيده) التي تُطمئن الشعب على تطبيق تشريعاته بطريقه دستوريه تضمن العداله والمساواة وحماية المجتمع وسيادة القانون...
______________________________________________
الخلاصه :اعطني حريتي .. واطلق يدي... بالدستور
الرقابة القضائيه الدستوريه الوحيده
