العجيب والغريب في السياسة العراقية والقادة السياسيين المتنفذين في الحكومة والبرلمان , لم يكلوا ويتعبوا من ألسنتهم وتصريحاتهم الاعلامية الخارقة والخفاقة , حتى ملئوا الدينا ضجيجاً وصخباً وهوساً , واقاموا الدنيا ولم يقعدوها , بان افعالهم وسلوكهم السياسي ستكون منصبة الى محاربة الفساد المالي والاداري وقلع جذوره , لانه سبب الداء والعلة والمصيبة التي اصابت العراق في منحره , ولا مناص من مكافحة الفساد المالي والاداري , باعتباره آفة مدمرة تنخر الحياة العامة , وان آثارها التخريبية اكبر من جسامة من خطر الارهاب وتنظيم داعش الارهابي , وبسبب الفساد المالي تتعطل الكثير من المشاريع الاصلاحية , ويعرقل كحجرة عثرة تطور البلاد واستقراره نحو تحقيق الحياة والعيش الكريم , وبسببه تقع الفواجع والكوارث والمآسي , بقلة تقديم الخدمات واهمال مشاكل المواطن المعاشية , وذلك لا حيد وريب في تضيق الخناق عليه وتجفيف منابعه ومصادره , وهو يتجاوز ارقام مالية خيالية , كافية لانقاذ وانتشال العراق من ازمته المالية وسد عجز الميزانية المالية السنوية , وان هذه الاموال المنهوبة من ضلع الشعب العراقي , كافية لانعاش الحياة الاقتصادية والعامة بشكل افضل , بحيث لا يحتاج العراق الى تطبيق سياسة التقشف وفرض ضرائب اضافية , وتقليص رواتب الموظفين والعاملين , من هذا المنطلق تزداد وتتسع كل يوم حجم المطالبة , باسترجاع اموال العراق المنهوبة والمسروقة من خزينة الدولة المالية , والحاجة الملحة الى حصر عتاوي الفساد في زاوية ضيقة , انها مطاليب مشروعة ومحقة ولا حياد من سلوك هذا الطريق السليم , دون العبث والتفريط في ثروة العراق والاجيال القادمة بزيادة معدلات انتاج النفط اليومي الى 4 ملايين برميل يومياً , بعد الانتاج الحالي الذي لايتجاوز اقل من 3 مليون برميل نفط يومياً , فان الواقع المعيشي الصعب لا يتغير نحو الافضل , بل يفتح الباب لعتاوي الفساد بان تكون اكثر شراسة في النهب والاختلاس , وابتلاع هذه الموارد المالية الاضافية . لذلك لامناص من محاربة الفساد والفاسدين , الذين يتمتعون في جنة المال ,بالنعيم والترف , على حساب شقى وتعاسة الشعب . ان هذه الآفة التي تبلع الحرث والنسل , هي مصيبة العراق الاولى , من هنا يتبادر السؤال من اوجد هذا السرطان الخبيث والقاتل والمدمر ؟ من دعمها ورعاها وكبرها وضخمها لتكون بلية العراق ؟ من وضع بصماته وفتح الابواب مشرعة للسرقة واللصوصية ؟ هم قادة البلاد السياسيين الذين غضوا الطرف , بان افسحوا الطريق معبداً للصوص والحرامية ؟ ام ان هناك مخلوقات جنية شيطانية , نزلت من الفضاء الخارجي , وهجمت على خزينة الدولة المالية , وخطفوها وذهبوا بها الى كوكبهم الفضائي !! ؟ , وتركوا الشعب يعاني ويكابد من ارهاق الحياة المعيشية , في العوز المالي والفقر . ان مسؤولية القادة السياسيين كبيرة وفادحة , فهم اصل الداء والآفة الخطيرة ( الفساد المالي والاداري ) في استغلال الديموقراطية المخادعة والمزيفة , في استثمار الموقع والمنصب ومراكز النفوذ , للغرف والنهب والشفط والاحتيال , وغياب تنفيذ القانون النائم في سبات عميق , ولكنه يفز من نومه مرعوباً , ويكون حاداً وصارماً بمنتهى الصرامة , حينما يسرق الفقير دينار واحد , ويعتبرها فعلة شريرة وفادحة وجريمة كبرى , ولكنه يعود الى غفوته السباتية مثل اصحاب الكهوف , حين ينهبون المليارات , عندها يصاب بالعمى والصم والبكم , كأن القانون ليس من اختصاصه وصلاحيته محاربة الفساد والفاسدين , لذلك جاءت ساعة الحساب والقصاص , اذا اراد العراق ان يتخلص من امراضه الخطيرة والشريرة , عليه ان يسعى في ظل الازمة المالية الخانقة والعجز المالي الكبير , ان يقدم عتاوي الفساد الى العدالة وتطبيق القانون , واسترجاع الاموال المنهوبة , وليس الاقتصار على كلام والتصريح المعسول بالعسل , يجب ان تكون افعال حقيقية على الواقع العملي , لان القتيل لا يحتاج الى مواساة , بل يتطلب تقديم عتاوي الفساد الى المحاكم , كمعاقبة للقاتل
لا نريد مواساة القتيل بل محاكمة القاتل
