العراق الذي يشارك شعبه العالم العيش في العقدِ الثاني من الألفيةِ الثالثة، ما يزال رهين سطوة النظام العشائري الذي انحرفت توجهاته الموروثة من تجاربِ عشرات السنين عن سياقاته العامة التي كانت تنحى صوب رأب الصدع وإصلاح ذات البين عبر أعراف متفق عليها، حيث ساهمت هذه المنظومةِ في حسمِ كثير من النزاعاتِ والخلافات التي حصلت بعد أن جهدَ أهل الحكمة من السادة والشيوخ والوجهاء فيما مضى بحقنِ دماء المسلمين وتحقيق الصلح ما بين المتخاصمين.
يمكن القول إن قانونَ العشيرة لا يمكن له الظهور إلى العلنِ واختراق صوته أرحب الآفاق في ظلِ سيادة سلطة القانون التي تعكس قوة الدولة وحزم أجهزتها التنفيذية، ولاسِيَّمَا الأمنية في مواجهةِ من تسول له نفسه محاولة الإساءة إلى الشرائحِ الاجتماعية أو أياً من أفرادِها. إذ أصبحتْ العشيرةُ تحاول تطبيق ما يناسبها من قوانينٍ تحقق لها مآربها بمعزلٍ عما متعارف عليه من لوائحٍ عرفية جرى إقرارها منذ عقودٍ طويلة بصيغةِ سنن ملزمة التطبيق يشار إليها محلياً باسمِ ( السنينة )، إلا أن السنواتَ التي أعقبت التغيير السياسي عام 2003 م، أفرزت كثيراً من الظواهرِ التي تعد خروجاً على مفهومِ العشيرة بعد أن تجرأ البعض على فرضِ شروط لا تتلاءم طبيعة مضامينها مع أحكامِ عشيرته العرفية المتعارف عليها، ولاسِيَّمَا الأشخاص المتنفذين في السلطةِ أو أصحابِ رؤوس الأموال التي جرى بناء أغلبها بطريقةِ السحت الحرام مستغلين ضعف بعض شيوخ العشائر أمام الإمكانيات المادية والمعنوية لهؤلاء الاشخاص، الأمر الذي أدى إلى ضياعِ أغلب الأعراف التي كانت تشكل بصياغتها الإنسانية وصدق النوايا بحسنِ تطبيقها الضوابط الأقرب إلى متطلباتِ إشاعة الود والتسامح في مجتمعِنا.
اللافت للانتباه أن العراقَ الذي تسعى حكومته منذ أكثر من عقدٍ من الزمانِ إلى ترسيخِ التقاليد الديمقراطية بعد محن سنوات النظام الشمولي، ما يزال بحاجةٍ إلى تفعيلِ سلطة القانون التي أصبحتْ قبالة قوة منظومة العرف العشائري ومنعتها بمثابةِ امتداد لسنواتِ الفراغ الأمني التي أعقبت سقوط النظام السابق، ما أفضى إلى معاناتها الضعف والهشاشة في التطبيق. وأدهى من ذلك تسابق كثير من المسؤولينِ في السلطتينِ التشريعية والتنفيذية لتكريسِ غلبة قانون العشيرة على أحكامِ الدستور، فضلاً عن حزمةِ القوانين والتشريعات النافذة لغايةِ الدعاية الانتخابية أو من أجلِ التستر على مفاسدِهم وعبثتيهم التي ساهمت بإدخالِ البلاد في مستنقعٍ من الأزماتِ التي لا حصر لها، حيث وصل الأمر ببعضِهم إلى معالجةِ ما يحصل بينهم من خلافاتٍ بعيداً عن مؤسساتِ السلطة القضائية، واللجوء طوعاً إلى حيثياتِ النظام العشائري بعد تيقنهم على ما يبدو أن سلطةَ القانون قد أصابها الوهن وفت عضدها جراء مساهمتهم بالتسترِ على ما ظهر من قصصِ الفساد المثيرة!!.
في أمانِ الله.
قانون العشيرة يتفوق على سلطةِ القانون
