من الانحرافات الخطيرة في المسار السياسي , التي ساهمت الى حد بعيد في الخراب العراقي , والخروج عن دولة القانون , بان القادة الجدد الذين تسلقوا على قمة السلطة السياسية , بأنهم دخلوا المسرح السياسي , وهم ينقصهم غياب فهم المفاهيم والمضامين الديموقراطية , في التعامل السياسي وفي ادارة ثقافة الحوار , باحترام والاصغاء الى الرأي المعارض او المخالف , والتقبل بصدر رحب الانتقاد , او الاعتراف بالمساوى التي ظهرت على السطح العمل , انهم يعتبرون ان كل رأي معارض ومخالف , وكل انتقاد حتى في حدوده الدنيا , بانها مسبة وشتيمة وانتقاص من شخصيتهم , واهانة الى كرامتهم . وهذا دليل على افلاسهم السياسي , وخواء عقولهم الناشفة واليابسة والمتحجرة والمتخلفة , انهم يجهلون الف باء السياسية , ولا تسمح عقولهم المتحجرة , التعلم من التجارب ومن خبرة الحياة , او التعرف على اساليب التعامل في شؤون السياسية ومتطلباتها وظروفها , وجهلهم هذا يدفعهم الى التهور والتشنج في معالجة الامور والمشاكل , وهنا تبرز الثقافة العشائرية المتخلفة , لتكون الملجأ الوحيد لهم , لحسم الخلافات ورد الاعتبار , وارجاع الكرامة التي تمرغت كما يظنون ويعتقدون في الوحل , انهم يلتجأون الى العشيرة لتكون هي قاضي والحكم والحسم , لرد الاعتبار والغبن والحيف والظلم , وليس الالتجاء الى السلطة القضائية التابعة لدولة لكونها حارسة القانون , كما هو المتعارف عليه في جميع انحاء العالم , وهم قادة البلاد وفي قمة السلطة السياسية , والمفروض احترام مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية , وهي المسلمات الاولى لهم , لاتقبل الشك والطعن , ولكن الشعور بالنقص في الخبرة والكفاءة السياسية الناضجة , تدفعهم الى التمسك بارذال الثقافة العشيرة فقط , في حسم الخلافات وفق منطقها المبتور ( انصر اخاك ظالماً او مظلوماً ) , وهم بفعلهم الساذج والغبي , يشطبون السلطة القضائية نهائياً , في عدم احترامها , او النظر اليها كصمام الامان لرد الحق والعدل الى اهله الشرعيين , وبهذا السلوك والنهج , يعترفون بأن السلطة القضائية غير نزيهة ومسيسة , تتلاعب بها الاهواء والتأثيرات الشخصية والحزبية الضيقة . واذا كانوا هم في قمة السلطة السياسية , لا يعيرون اية اهمية الى السلطة القضائية , ماهو حال المواطن الفقير والمظلوم . من يكون شفيعه ونصيره , لرد الظلم ويرفع الحيف والحرمان عنه ؟ واية جهة ترد حقه ورد الاعتبار اليه , اذا تعرضت حياته الى الخطر ؟ هل يلتجأ الى عشيرته , بدلاً من السلطة القضائية , كما يفعل قادة البلاد ؟ واذا كان نعم , فما قيمة الدولة ومؤسساتها ؟ ما قيمة القانون حين لا يلتجأ اليه احد , في حسم النزاعات والخلافات الخطيرة والبسيطة ؟ ولكن ليس غرابة في الامر , انها افرازات طبيعية ومنطقية لنتائج نظام المحاصصة , الذي جعل تقسيم الوزارات الدولة , الى غنائم عشائرية , وكل وزارة مسجلة كطابو رسمي بأسم عشيرة الوزير , وان منتسبيها ينتمون الى نفس العشيرة , من درجة فراش الى الوزير , اي انها من حصة العشيرة فقط , ولا يسمح للاخرين بتجاوز هذا التقسيم والغنيمة , وممنوع على الاخرين التطاول على وزارة العشيرة , يعني التطاول على العشيرة ذاتها , حتى بالهمس والوشوشة , لانها تعتبر المساس بكرامة العشيرة , ويمنع السؤال والجواب عنها , من اية جهة مهما كان شأنها , سواء من الحكومة او من البرلمان , او من اللجان التحقيقية , لانها غنيمة العشيرة , وما تفعل بها العشيرة حلال شرعاً , لايحمل سين وجيم ,وما حدث في وزارة التربية , بتعرض حياة نائبين من البرلمان الى خطر التهديد بالاختطاف والقتل , من قبل حماية الوزير , هي صورة موجودة فعليلاً في كافة الوزارات , وليس في وزارة التربية فقط , وهذه مهزلة العراق الجديد , واحدى امراضه الخطيرة , التي جلبتها الاحزاب الاسلامية , في ادارتها شؤون العراق , بان تتحكم في الوزارات بلطجية , ليس من ضمن منتسبي وزارة الداخلية والدفاع , وانما برغبة الوزير في تحميل التكاليف واعباء مالية للدولة , باجراء تعينات خرج نطاق قانون الدولة , وبالعشرات ليكون بلطجية فوق القانون . وحين يجري تحقيق لمعرفة , اسباب التهديد بالقتل والاختطاف , تنبري حمية الوزير بالدفاع عن بلطجيته , ولن يهدأ حتى يطلق سراحهم لمواصلة العمل البلطجي في الوزارة , وهنا يتبادر السؤال هل هناك امكانية تحقيق الاصلاحات , ضمن هذه الظروف المعشعشة بالوزارات , بكل تأكيد كلا والف لا ولا 1% ان تدخل نسائم الاصلاحات الى بنية الدولة , اذا لم يعالج نظام المحاصصة , الذي افرز هذه امراض الخطيرة والخبيثة التي نحرت العراق
من امراض العراق : عشيرة وعصابة الوزير
