الدكتور حيدر العبادي هو الشخصية القيادية الثالثة في حزب الدعوة التي لم تثبت قدرتها على ان تكون بمستوى رجال دولة، ابتداء بالسيد الجعفري الذي لم يقنع حتى اعضاء حزبه بقدرته على قيادة الحزب والدولة العراقية فخلع عن رئاسة الحكومة. هذا وناهيك عن تهميشه لشركائه من القوى الاخرى الذين اصروا على ازاحته. فجاء السيد المالكي وكأن مهمته الاولى هي الاستحواذ والسيطر على جميع مواقع القرار .حيث راح يمارس نهج الازاحة مستهله بابعاد الجعفري عن قيادة حزب الدعوة. وتوغل في سلوكه هذا ازاء الاخرين ايضاً، سواء كانوا شركاء في العملية السياسية ام شركاء في الحكم، ومع انه قد تمدد لفترة غير قليلة- لدورتين- الا انه قد صعب عليه ان يدير الدولة في ظل "عملية ديمقراطية ". وامعن باتجاه التفرد حتى مع تحالفه الشيعي.
ودار الزمن وتكرر الموقف متجلياً بازاحة المالكي عن السلطة التنفيذية للاسباب ذاتها. فجيء بالسيد "حيدر العبادي" وهو لا يمتلك رصيد المالكي من انصار واذرع تمتد في مختلف مؤسسات الدولة، كما لا يؤشر له نفوذ يذكر داخل حزب الدعوة، وعليه وجد" العبادي" نفسه عاجزاً عن ابعاد تأثير المالكي، الذي كاد ان يسلك طريق العصيان بالمنصب. وقد تجلى ذلك مؤخراً في المعوقات التي جابه بها اجراءات السيد العبادي " الاصلاحية " مسخراً لذلك نفوذه في حزب الدعوة، وبعض اطراف تحالفه الوطني قبل غيرهم. وهنا كما يقال " مربط الفرس" . لذا من يطلب من السيد العبادي القيام باكثر مما قام به عليه ان يقرأ الحالة بفصاحة، حيث ان رئيس الوزراء مهدد بابعاده عن حزبه وعن التحالف الوطني ايضاً، وان دعوة له للاعتماد على الجماهير المنتفضة لحمايته والتخلي عن ارتباطه الحزبي، امر لا يؤمن به العبادي كما هو ملموس. فكيف يحصل لديه ذلك وهو يرى الجماهير المنتفضة ليست لها قيادة، ولا اطار معلوم، ولا افق واضح . بمعنى من المعان انها معرضة في اي وقت الى التفتت.
ومما لاريب فيه ان الاجراءات التقشفية التي قام بها السيد رئيس الوزراء قد مست مصالح قوى المحاصصة المتنفذة في الحكومة والمشاركة في البرلمان، ومن هذه المواقع انبعثت اشد عمليات التصدي المعرقلة لاية خطوة اصلاحية اتخذت او ستتخذ، ولم تتوقف عند هذه الحدود فحسب، وانما استهدفت شخص حيدر العبادي بالذات، والاخبار التي اشارت الى محاولات اغتياله هي اول الغيث الذي يهدد حياته، ولا تقل خطورة ما اشار اليه السيد "عمار الحكيم" من وجود احتمال لتشكيل اغلبية برلمانية لازاحة حيدر العبادي. وهذا بات الاقرب الى المتوقع حدوثه. اذن ضرورة التفتيش عن آلية مبتكرة من قبل المنتفضين لدعم عملية الاصلاح، ودعم رئيس الوزراء. لاسيما وانه امسى منكفئاً يفتش في زوايا الوقائع لعله يعثر عن ما يحسب هدفاً لاصلاحاته، متجنباً التعرض للعلة المتمثلة بحيتان الفساد والفشل!!، بل ويحاول الاصلاح خارج النص!!، فتراه تارة يلقي بمسؤولية الفساد على الموظف البروقراطي البسيط، وتارة اخرى يعزوها لفروقات الرواتب، او الى ضخامة عدد الحمايات و الوكلاء، متجاهلاً شكل نظام المحاصصة الطائفية الكارثي، وما انتجه من نهب للثروات والسلطات، وحتى سن القوانين المجحفة كقانون الانتخابات وغيره التي تفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة. فضلاً عن الثغرات الجسيمة التي احتواها الدستور.
وفي خضم هذه الازمة تطلق سحباً صفراء مغبرة، للتعتيم على المطلب الاساس للجماهير المنتفضة، والمتمثل بـ "الدولة المدنية الديمقراطية"، لاسيما وان هذا المطلب قد انتصب على ناصية الشارع المنتفض بامتياز، وعليه راحت الحكومة تلوذ وراء اجراءات ترقيعية لبعض افرازات الفساد، التي لا تشكل سوى مظهر من مظاهر غياب مؤسسات الدولة، وغياب دور القضاء، ومفاعيل الدستور رغم عيوبه، وهنا لا اثر ملموس ولا حتى نية لدى المسؤولين بازالة الاسباب التي ينمو في ظلها الفساد والتي تفرخ الفشل. لان ذلك من شأنه الاطاحة بكبار الرؤوس الفاسدة من اعمدة السلطة، مما رمى بالسيد حيدر العبادي، بين حانة ومانة، بمفارقة قاسية، بين تأييد الجماهير لنواياه الاصلاحية وبين معارضة ذوي القربى من حزبه و"تحالفه الوطني" !!. فمن يأمل منه ان يحقق مطالب الجماهير، وهو في هذه " الورطة " كأنه يحرث في البحر. الحل هو انبثاق قيادة جديرة للتظاهرات، وعدم التعويل على رئيس الوزراء لتحقيق الاصلاح، والقاء مسؤولية تحقيقها على عاتق البرلمان لكونه الجهة الوحيدة صاحبة القرار الحاسم في هذا الشأن.
السيد حيدر العبادي.. يصلح خارج النص !!
