يقال أن الوسطية طريق منتج، لكنه شاق ومعقد، وعندما تنظر الى ظاهر الحدث السياسي، الجاري في العراق يوحي إليك، بأن الإختلاف البرلماني الحاصل، في مجلس النواب له فوائد إصلاحية، وهذا ما يتبين في ظاهره، وهو يسعى للتغيير والإصلاح، الذي كان لابد منه، عندما طالبت المرجعية والشعب بحصوله، بعد خطب كثيرة ومناشدات أكثر، ولكنه في باطنه، تجد أن هذا الطريق السياسي مزيف وغير مجدٍ، يقود البسطاء للإعتقاد بعدالة ما يحدث، وصولاً للإصلاح المرجو، وكأن الساسة البرلمانيين يرسلون بريد إطمئنان للشعب، بشرعية عملهم البطولي كما يدّعون.
الإصلاح الحقيقي الشامل، يتم عن طريق محاسبة الفاسدين أولاً، ومحاربتهم وتقديمهم للعدالة، والسير جنباً الى جنب لحكومة حقيقية، يكون همها الأول المواطن، ومساندتها في عملها بغية القضاء على الإرهاب الداعشي، وكذلك دواعش السياسة من رؤوس الفساد الكبيرة، وقلعها من جذورها ومحو دابرها، والعبور بالعراق الى بَرّ الأمان، فليس هناك مستقبل آمن، لوطن برلمانه منقسم الى نصفين، منهم مَنْ يركب موجة الإصلاح، للتستر على الفاسدين من كتلهم، ومنهم مَنْ أمسى دون إرادة، محاولاً تسويق أسمه، الذي لم يعرفه المواطنون على مدى سنتين.
الإنتصار الإصلاحي في حقيقته، يكمن في وحدة البرلمان، وإحترام الدستور، والقانون والنظام، أما ما يقوم به بعضهم، من تجاوز على الشرعية بحجة الإصلاح، وتحويل الحرب على الإرهاب، الى حرب تسقيطية بين أعضاء البرلمان أنفسهم، فهذا يعني إسقاط للعملية السياسية، التي بدأت تتخبط وتترهل من كثرة المبادرات والاقتراحات، حيث لا ترى النور فتبقى حبراً على ورق، من دون تفاعل بعض الكتل والأحزاب معها، حتى تموت وتكون مجرد محاولة، من كتلة أو حزب معين، وهذه طامة كبرى، لأن المواطن هو الوحيد المتضرر، من هذه الإصلاحات الكاذبة.
ختاماً: يتوقع بعض أعضاء البرلمان، أن ما يقومون به يعد نصراً عاجلاً، لكنه ليس خالداً أو شاملاً، لأنه نابع من رجال أصحاب مرحلة، تقتضي تمثيل هذه المسرحية، لأهداف أو غايات جُلّنا يفهمها، متناسين أن هذا العمل لا يليق بالبلد، وبحالة كالتي يمر بها العراق، وهو يواجه أخطر وأعتى إرهاب شهده العالم، لذا رأيي المتواضع: إذا لم نستطع تغيير الساسة أصحاب القرار، لزم على الساسة أن يكونوا أكثر جدية، ويغيروا الشعب لأنه لا يصلح، لمثل هذه الحكومة الرشيدة المترابطة، التي سهرت الليالي من أجل إسعادهم!
برلمان قيل وقال والحبل على الجرار!
