قرارات المحكمة الاتحادية اليوم(الثلاثاء) بعدم دستورية جلستي مجلس النواب في (14 و 26) نيسان الماضي، حسمت الخلاف الذي (عطّل) عمل البرلمان طوال ثلاثة أشهر، بين الفريقين المتخاصمين حول اقالة رئاسة البرلمان واعفاء وزراء وتعيين بدلاء عنهم، ليعود الوضع الى ماكان عليه، مع اشادة الطرفين بـ (مهنية المحكمة وحياديتها وسعة صدرها)، والتأكيد على التزامهما بقراراتها، دون الاشارة الى طول الفترة الزمنية التي استغرقتها المحكمة لاتخاذ قرارها، على الرغم من خطورة الظروف التي تمر بها البلاد في حربها ضد الارهاب !.
أهم مؤشرتضمنته قرارات المحكمة الاتحادية كان (خطأ) قناعات الطرفين، على الرغم من أن كل منهما كان يستعرض مبرراته في مؤتمراته الصحفية وبياناته السياسية التي نقلتها وسائل الاعلام طوال الفترة الماضية، سواءاً على مستوى القيادات أو المستويات الادنى، ليتساوى الجميع (بعد قرارات المحكمة) بفهمهم الخاطئ لمضامين المواد الدستورية التي اعتمدوها في صراعهم السياسي الجديد .
اذا كان من المنطق في اختلاف الرؤى بين فريقين حول أمرما هو الاخذ برأي (المستشارين)، فأن ماحدث في البرلمان يمثل فرصة لهؤلاء المستشارين في (مساعدة) الطرفين لاتخاذ القرار، طالما أن هناك أعداد كبيرة منهم (في جميع الاختصاصات)، ونحن نفترض أنهم فعلاً ساهموا في ذلك لأنه من صلب أختصاصهم ومبرر تعينهم في مناصبهم، لكن المفارقة أن قرارات المحكمة جاءت مخالفة لرأي القادة والنواب ومستشاريهم مجتمعين، مايعني أن مواقف الجميع كانت مخالفة لاحكام الدستور !.
ولأن عضو البرلمان كان أقسم على التزامه بالدستور(شرطاً) لتمثيله لناخبيه، فأن ماحصل من انقسام، وماتبعه من عقد لجلسات غير دستورية، تمثل دليلاًعلى ضعف (فهم) البرلمانيين بمواد الدستور، وهذا يستدعي اقامة دورات (تقوية) لهم بمواده، كي لاتتكرر (المباراة) التي خاضوها مرة أخرى، الا اذا ارداوا الاستمتاع بعطلة طويلة مدفوعة الأجر من خزينة الدولة، التي تعاني من عجز هائل نتيجة الفساد، الذي يفترض أن البرلمان يمثل ذراع التشريع والرقابة للقضاء عليه !.
السؤال الى المحكمة الاتحادية، اذا كانت جلسات شهر نيسان غير دستورية، وطالما ترتب عليها عدم انتظام لعمل المجلس طوال الشهور الماضية، فهل يحق للنواب استلام رواتبهم الشهرية كاملةً ؟، أم أن ذلك مخالف لاحكام الدستور؟!.
دورات (تقوية) للنواب ..!
