لا نجزم ولكن نقولها: ان كل الوطنيين المترقبين للتغيير حينما يسمعون احاديث السيد حيدر العبادي لابد ان يتولاهم "الاعجاب" بما يقوله و يصرح به حول الاستجابة لمطالب الحراك الجماهيري المنتفض في شوارع العراق. ولكن تلك التصريحات لا تحتفظ بما تحظى به من هذا الاعجاب والمصحوب بالتأمل الا لوقت لا يتعدى مسافة طرفي عتبة الباب ومن ثم تتبخر بحكم دورانها في فلك فارغ من عوامل الفعل والخلق. لا سيما وان السيد العبادي يبدأ وعوده بـكلمة " سوف " كقوله سوف يلاحق الفاسدين وسوف يزيح الفاشلين عن ادارة مفاصل الدولة، وسوف يأتي بالنزيهين من ذوي الكفاءات !!.
على هذا القدر المنكفئ على حاله لدى رئيس الوزراء. امامه يتوقف الباحثون عن الامل بالرجل صاحب القرار، وعن ظنهم بتلمس فتات او حتى سقط مجسد على الواقع من تلك الوعود ذات الرنين الشبيه الى حد بعيد بالقنابل الصوتية. وبعد اخذ ورد وعدم الابتعاد عن المحاصصة حيث تمسكت الكتل المستنفرة للدفاع عن ما جنته من السحت الحرام، اقدم الرئيس باستيزار اربعة وزراء قيل انهم من التكنوقراط والمستقلين. ان هذه النتيجة التي توصل اليها السيد العبادي، لا تخلو من ثمرة، ولكن لم يُعرف طعمها بعد.
ويبدو التوزير الاخير كجرعة ماء لا تروي هلكاناً من العطش، وان هذه السياقات التي يتبعها السيد رئيس الوزراء لاجل استكمال الكابينة الوزارية، تتشابه مع " احكام" العرّافة ضاربة الودع " التي تستغفل الناس باستشراف مستقبلهم بعيداً عن الواقع. فالقول بان السادة الوزراء الجدد من المستقلين وتكنوقراط، لاشك في ذلك ولا في نزاهتهم. اذن لماذا الاستعصاء ويتوفر كثر مرموقون من امثالهم في الساحة . بكل تأكيد حصل التلكؤ عن قصر النظر في تحديد شخصية المستقل بالشخص البعيد عن كافة الاحزاب في المطلق، في حين ينبغي ان يحسب من هو بعيد عن احزاب السلطة المتهمة بالفشل والفساد فحسب، وليس البعيد عن كافة الاحزاب السياسية وبخاصة الاحزاب الديمقراطية المدنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتاريخ المليء بالتضحيات و بالوطنية الحقة. والتي يتربع على ناصية هذه القوى الشيوعيون. الذين تمت تجربتهم بالتوزير لمرتين وخرجوا كما هم اصحاب ايادي بيضاء طيلة تأريخ العراق السياسي الذي عايشوه عبر ثمانية عقود ونييف عجاف.
امسى تجاهل القوى الديمقراطية والمدنية في عملية التوزير، مفهوماً، ولا يخفى على عاقل اومتابع سياسي، كون من بايدهم القرار، يصعب على رئيس الوزراء الافلات من فرض بصماتهم على قرارته، سيما وان جلهم من احزاب المحاصصة الطائفية والقومية الذين هتكوا البلاد وفتكوا بالعباد، كما انهم في الاغلب الاعم من احزاب الاسلام السياسي التي تقف على طرفي نقيض مع القوى المدنية الهادفة الى بناء دولة مدنية ديمقراطية، ومن اللامستور بان هذه القوى تحمل مشروع الدولة "الثيوقراطية " الدولة الدينية، على حد ما تعلنه، بيد ان فشلها وفسادها وجهلها وظلمها قد مسح اي رابط مع الدين وتعاليمه التي تحرّم السرقة.
لم يتوان المتحاصصون عن التمسك بما يسمى بالاستحقاق الانتخابي، بمعنى من المعان، تمسك بالمحاصصة وقح ولا يشرف احد، حيث ثار الحراك الجماهيري في عموم البلاد ضدها. وليس السيد العبادي بمنأى عنها، اذ غالباً ما يقع تحت تأثيراتها، ويتم لي عنق قراره. فيقوم بتعين شخوص بمواقع المسؤولية من "تحالفه الوطني" تحديداً، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد عين السيد " حسن الياسري" رئيساً للجنة النزاهة ، وعين خالد العطية رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وكذلك تعين علي العلاق رئيساً للبنك المركزي، ولم ينته لهذا الحد انما قام بتعيين حسين السلطاني رئيساً لمؤسسة السجناء السياسيين،كل ذلك جرى في عهده. فهل يقدم في اصلاحاته التي استمر يوعد بها على تغيير رؤساء الهيئات المستقلة بشخصيات من القوى الديمقراطية المدنية المستقلة عن نهج المحاصصة.؟ ام سيمضي غداً بنهجه ويعين وزراء ورؤساء لتلك الوزارات والهيئات المستقلة المتبقية، ممن تشخصهم له قوى المحاصصة، لنرى وان غداً لناظره قريب.
استيزارات السيد العبادي على نهج ضاربة الودع.!!
