لم تستطع مؤسسات مكافحة الفساد والأجهزة الساندة لها طوال السنوات الماضية، الحد من تصاعده المستمر ناهيك عن القضاء عليه، بالرغم من توفر الامكانات اللوجستية والبشرية لها والمكلفة لخزينة الدولة، وبالرغم من الدعم الاعلامي والسياسي لأنشطتها على المستوى المحلي والدولي، لتكون الحصيلة النهائية لأنشطتها (جزيرةً صغيرة) في بحر الفساد الغارقة به وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، بمستويات متباينة ودون استثناء.
لا جدال على أن الفوضى(تؤثث) فضاء الفساد وتوفر المناخات المثالية لفرعنته وتغوله على حساب القانون، فقد كان جهازاً واحداً هو (ديوان الرقابة المالية) بهيكليته الادارية واساليب عمله التقليدية، قادراً على مراقبة الاداء المالي الحكومي وحماية المال العام من الفاسدين، قبل ان يتراجع دوره خلف مؤسسات متعددة البرامج والمرجعيات، في شتات ساهم بتضارب اعمالها وانشطتها، لتكون النتائج في صالح الفساد والفاسدين.
في السادس عشر من آب عام 1958، وبعد شهر واحد من قيام ثورة تموز، صدر (قانون الكسب غير المشروع) برقم(15)، لحماية المال العام وصيانة مبادئ الثورة من انشطة الفاسدين، وبعد اكثر من ثلاثة عشر عاماً على سقوط الدكتاتورية، يوجه رئيس الوزراء بـ (مراجعته وتفعيله)، بالرغم من استمرار نفاذه بحكم المادة (130) من الدستور، وهو اقرار بفشل اساليب التصدي للفساد طوال السنوات الماضية .
العناوين الكبيرة والبراقة في موضوعة مكافحة الفساد لم تقدم حلولاً ناجعة لمواجهته، بعد أن تحول الى اخطبوط امتدت اذرعه الى كل مفاصل الدولة والمجتمع العراقي، وباتت شبكاته وهياكله أقوى من مؤسسات الدولة الرسمية، لأنه (ابن) الطائفية السياسية وربيبها، وهو عمودها الاساس في الكسب غير المشروع، وهو عابر للقوانين والاجراءات التي تعتمدها مؤسسات مكافحته، لأن هياكلها محكومة بنفس المنهج الخاطئ في ادارة البلاد .
ان العمل الجدي لمكافحة الفساد وتجريم قادته والحد من نشاط شبكاته يستدعي حل جميع الاجهزة المستحدثة لمكافحته أولاً، ثم تفعيل عمل جهاز الرقابة المالية، بعد اعادة هيكلته واختيار الكفاءات العلمية والمهنية الكفوءة في ادارته وكادره الوظيفي، اضافة الى استحداث برنامج اعلامي متكامل لفتح قنوات اتصال اذاعي وتلفزيوني مباشر مع المواطنين على مدار الساعة، لمتابعة ملفات الفساد والفاسدين، والاعلان رسمياً بتفعيل القانون رقم (15) لسنة 1958 ، ليكون المرجع الاساس في حملة وطنية حقيقية لمكافحة الفساد، ومن دون ذلك ستبقى الانشطة الرسمية لمكافحة الفساد مشكوك في جديتها، والنتائج المتراكمة طوال السنوات الماضية هي الفيصل في ذلك .
الفساد أقوى من (شتات) أجهزة مكافحته ..!
