اتخذت في الفترة الاخيرة اجراءات ايجابية على طريق مكافحة الفساد والكشف عن رموزه ومحاسبتهم ، فيما سارع بعض من تحوم حولهم الشبهات الى تسليم انفسهم الى " كتلهم " ، وهم من ينطبق عليهم القول: يكاد المريب يقول خذوني .
على ان جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي التي غدت ، بما لها وعليها ، مجسا لمزاج الناس ورئة يتنفس عبرها المواطن المهموم ، تظهر ان ما تم الاقدام عليه حتى الان هو دون الطموح بكثير. بل لعل القاسم المشترك في التعليقات يشير الى ان ما اتخذ من اجراءات ما زال ( في الجلد ) كما يقال او على السطح . وان تدقيقا موضوعيا يكشف عن انه جرى تحريك الموضوع ، ولكن لم ينفض الغبار بعد عن العديد من الملفات الكبيرة التي جرى الحديث عنها سابقا ، سواء من قبل اعضاء في مجلس النواب ولجنته للنزاهة ، ام في وسائل الاعلام .
ويلحظ المراقب ايضا ظاهرة غريبة ، هي على كل حال اختراع عراقي ، تتمثل في طلب المسؤول من كتلته السياسية وحزبه محاسبته بهدف تزكيته ! فيما المطلوب هو ان يقدم نفسه الى القضاء ، كما يتوجب على الكتلة او الحزب المعني تسليمه لا ان يتستر عليه ، مثلما هو حاصل في اغلب الحالات . وربما يختلف اليوم منهج السيد مقتدى الصدر في التعامل مع انصاره او المحسوبين على تياره فيما يخص مكافحة الفساد ، وهو ما يستمر فيه ويظهر انه متمسك به ، مقدما حافزا للاخرين للسير على ذات المنوال .
على ان هناك حاجة الى تأشير اهمية وضرورة ابتعاد الدولة ومؤسساتها المعنية بمكافحة الفساد ، عن المظاهر الاستعراضية في التصدي لهذه الآفة . والاهم ليس فقط ان ينال الفاسدون جزاءهم العادل ، بل وان يجري التفكير جديا في كيفية وآلية استرداد الاموال التي اهدروها او سرقوها ، او حولوها الى الخارج وحولوا قسما منها الى فيلات او عمارات او شركات. علما ان الداني والقاصي يعرف اوضاع اصحابها قبل 2003 ، وانهم مهما بلغت رواتب بعضهم بعد 2003، ومهما كانت عالية وضخمة فهي لا تشكل الا جزءا يسيرا من قيمة تلك العقارات او الممتلكات .
وهذا قطعا لا يحتاج الى الادلة التي يطالب بها رئيس الوزراء في الكثير من تصريحاته. ومعلوم ان المواطنين يقدمون يوميا المئات من الادلة على حالات الفساد والافساد وتفشي الرشى ، حتى باتوا يتداولون شيئا اقرب الى الحقيقة المطلقة ( الا في بعض الحالات النادرة ) يتلخص في ان لا تعيين اليوم في دوائر الدولة الا عبر طريقين : واسطة " قوية " او دفع "المطلوب" والذي يصل الى الالاف! بل ويذكر الناس الوزارات والدوائر المتفشية فيها هذه الظاهرة ، قائلين ان لا معاملة تنجز في مؤسسات الدولة الا بعد دفع " المقسوم " . فهل ان مثل هذه الحالات تحتاج الى ادلة وبراهين؟
وفيما اخذت عجلة مكافحة الفساد تدور ولو بطيئا ، فلا بد من القول ان اي تمييز سياسي او لاي اعتبار آخر في التعامل ، سوف يجهض العملية حتى تكون موضع سخرية وتندر . وسيقود ذلك الى استفحال الظاهرة وهروب " الحيتان" ، فلن يبقى ليقع في الشباك سوى الاسماك الصغيرة .
على ان المكافحة الجادة ستصطدم بمعوقات كبار الفاسدين واخطبوطهم ، ومن يساعدهم ويقف معهم في مؤسسات الدولة المختلفة. وما ظاهرة هروب بعض المتهمين بالفساد مؤخرا الا دليل واضح على سعة شبكة الفساد والمنتفعين من السحت الحرام . وان ما يحصل يقدم دليلا اخر على ان مكافحة الفساد ليست " دورة عرس" ، بل هي منهج متكامل متواصل . ويبقى السؤال الكبير عن ملفات من " ارتكبوا الكوارث" حسب تعبير رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي ..
وماذا عن ملفات الفساد الكبيرة ؟
