التحالفات الطائفية ترسّخ الطائفية و الفساد !
بقلم : د. مهند البراك
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

رغم انواع الاعتراضات على : قانون الانتخابات و تشكيل مفوضية الانتخابات و قانون الاحزاب و غيرها .  .  .  تتابع الجماهير تحضيرات الانتخابات و تحركات القوى و الاحزاب و توالي تشكيل الكتل و الانواع الجديدة لطروحات الكتل الطائفية المتنفذة، و هي تعيش هواجس و تقديرات بان نتائج الإنتخابات لن تحقق ماتطالب به و لا تحقيق ما هي بأمس الحاجة اليه لمواصلة حياة طبيعية كباقي الشعوب، و تشعر بانها بهكذا طبقة سياسية و بدون تهيئة المستلزمات الاساسية للتغيير، لن تحقق ما توعد به من الكتل المتنفذة، من مواجهة و محاربة الفساد و محاربة وجه عملته الاخر الارهاب، رغم القضاء العسكري البطولي على (دولة داعش) الاجرامية الإرهابية.

و يرى الكثيرون بأنه منذ الانتفاضة الشعبية التي عمّت المحافظات و اجتازت اسوار الخضراء .  .  .  بشعارات (بإسم الدين باكونا الحرامية) ، و (الخبز، الحرية، الدولة المدنية) التي ووجهت بانواع العنف و التهديدات و الاعتقالات و جعلت المنتفضين في محاولة للدفاع عن انفسهم، يردوّن القوات المهاجمة بالحجارة و يهاجمون مقار الحزب الحاكم (الدعوة) و غيره .  .

منذ الانتفاضة ، طغت على لهجة الكتل المتنفذة لغة و لهجات : الإصلاح، محاربة الفساد، الدولة المدنية، و انتشرت دعوات و احاديث ذات الكتل الطائفية و الداعية للطوائف السياسية القائمة على الانتماء للطائفة، دون حساب النزاهة و الكفاءة، اضافة الى احاديث اكثر الكتل المتهمة بالفساد، و دعواتها للاصلاحات و للدولة المدنية و انهاء الحكم الطائفي القائم على اساس المحاصصة الطائفية، بل و التي (شارك) عدد من ابرز وجوهها بالاحتجاجات الداعية للاصلاح .  .  في نفاق لايوصف ادى الى تشوش و فقدان الدعوات و الكلمات لمعانيها.

و اثر استمرار الكتل الطائفية المتنفذة  اكثر من السابق بحكمها طيلة خمسة عشر عاماً، و تفاهماتها بينها على سبل حفاظها على عروشها و على ردم الثغرات التي يمكن ان تفضح مايجري من صفقاتها في ظروف يتطور فيها الفساد الاداري و يتجذّر اكثر و اكثر، وفي ظروف تقسّمت فيها البلاد و مؤسساتها عملياً، الى كانتونات طائفية تحكمها كتل طائفية وفق نظام المحاصصة، كما تعكس الاحداث و الميليشيات و وسائل الاعلام العراقية ذاتها، اضافة الى التقارير الدولية المهتمة باوضاع العراق لتقييم امكانية الاستثمار فيه   .  .

فإن حركة الكتل الطائفية المتنفذة في اقامة تحالفات على اسس طائفية (تحالفات بين كتل طائفية) بشعارات مكافحة الطائفية و اقامة دولة مدنية .  .  على اساس انها هي الموجودة (!) ، دون الانتباه الى انها موجودة  لأنها التطبيق للمحاصصة المعمول بها التي اثبتت فشلها في ادارة الدولة و الحكم طيلة السنوات الماضية، و دون الانتباه الى ان الاصلاح و التغيير ينبغي ان يكون معتمداً على معايير الكفاءة و النزاهة و الانتماء للهوية الوطنية.

و دون الانتباه الى خطورة ارتكاز الفساد الاداري على الكتل الطائفية الحاكمة و على تحقيق الفساد نوعاً من التحالف و التوافق الطائفي بين عناصر الكتل المتنفذة،  لإمرار الصفقات عبر اجهزة الفحص و التدقيق المبنية على ذات اسس المحاصصة الطائفية  .  . حتى صار الفساد و كأنه هو الذي يحقق المواطنة و التعددية، بأمرار المتفق عليه ( بعيدا عن الطائفة و العرق و الاثنية ) !! و بذلك لايشكّل تحالف الكتل الطائفية المتنفذة ذاتها الاّ ترسيخاً للطائفية القائمة على اساس صفقات الفساد، رغم شعاراتها المنافقة بمكافحة الطائفية و الفساد و بإقامة الدولة المدنية !

بعد ان استشرى الفساد، حتى شمل المرافق الحيوية للبلاد و شمل حتى المدن المقدسة في كربلاء و النجف و اساء بذلك للدين و المذهب و لمأثرة سيد الشهداء الامام الحسين، حيث تتناقل الصحف و المواقع اليومية و بشكل مستمر فضائح السيطرة اللامشروعة لكتل طائفية متنفذة على آلاف العقارات و مئات الهكتارات من الاراضي الحكومية هناك.

و يشير عدد كبير من المهتمين و من ذوي الاختصاص المستقلين و المحايدين، الى فشل نظام المحاصصة الطائفية و الاثنية، الذي لم يؤدي الاّ الى التدهور المريع للبلاد و افلاسها و التزايد الفلكي للبطالة و بالتالي نكبة ابنائها برجالهم و نسائهم و اطفالهم .  . الامر الذي يؤدي الى تصاعد المطالبات بالدولة المدنية القائمة على اسس النزاهة و الكفاءة و الانتماء للهوية الوطنية الجامعة .  .

و يؤكدون على، ان محاولات قيام الكتل الطائفية المتنفذة، بتهيئة واجهات مدنية و تأسيس احزاب و تجمعات باسماء مدنية، و السعي لدفع وجوه مدنية الى واجهتها، لاتكفي لقيام دولة مدنية فدرالية موحدة، ان لم يجري الغاء نظام المحاصصة الطائفية و الاثنية اساساً، و القيام بادخال التعديلات الدستورية الضامنة و ادخال تعديلات جديدة ضامنة .  .  والاّ فإنها لن تكون الاّ طريق لبناء دولة اسلام سياسي على هياكل لدولة شبه مدنية، كي يجري تقبّلها. و يشير آخرون الى ان اضافة علمانيين و مدنيين متفرقين كواجهات هنا و هناك، لن يحقق تغييراً ممكناً ان لم يتغير نظام المحاصصة كنظام حكم، دع عنك عجزه عن تحقيق دولة مدنية .  .  

  كتب بتأريخ :  الأربعاء 24-01-2018     عدد القراء :  99       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الخميس 10-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة "سلام عليكم "
الثلاثاء 25-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced