ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد ، و (3) الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ، و (4) وزارة الهجرة والمهجرين رقم (21) لسنة 2009
في الجلسات الأخيرة لمجلس النواب وقبل إنتهاء دورته الإنتخابية بإقرار كلاً من قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية بتأريخ يوم الأحد الموافق 24/1/2010 ، وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد بتأريخ يوم الأثنين الموافق 25/1/2010 ، وأدناه التشريعين مع عنوان الرابط المنشور عليها ضمن الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ، وتم رفعهما إلى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليما ومن ثم نشرهما في الجريدة الرسمية لتأخذ دورها في التنفيذ ، وهنا نحتاج وقفة حقيقية لا بد من الإشارةً إليها وتتطلب القيام بمراجعة دقيقة شاملة ومستفيضة لهذه النصوص القانونية ، والتأكد من مدى صحتها وملائمتها في معاجلة قضايا المهجرين العراقيين قسراً في زمن النظام المقبور وخاصةً من الكرد الفيليين الذين تعرضوا للإضطهاد المضاعف نتيجة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتشريعات البعثية الجائرة التي تسببت بـ { إسقاط حق الجنسية والمواطنة ، والإبعاد غير القانوني ، والنفي وراء الحدود ، والإحتجاز المحظور ، والتغييب والإختفاء القسري ، والتعذيب الوحشي ، والتصفيات الجسدية ، والإعدامات الفورية وخارج سلطة القانون والقضاء ، وإلغاء سبل الطعن وممارسة حق الدفاع ، والمحاكم الصورية ، والمراقبة الأمنية والإساليب التحقيقية غير الأصولية ، والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات دون أي تعويض ، وسلب الوثائق الرسمية ، وعمليات التهجير والترحيل الداخلي ، والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لأسباب تمييزية دون ضمان تقاعدي وإجتماعي ، والعزل العنصري بما في ذلك فصل الشباب عن عوائلهم ، وتطليق الزوجة الفيلية ، وغيرها الإنتهاكات اللإنسانية الجسيمة والأفعال الفظيعة والمشينة عن سبق إصرار وترصد - - - إلخ } ، والتي تتعارض صراحةً مع المواثيق الدولية ، وذهب ضحيتها مئات الألوف البريئة من المهجرين والمغيبين ، وبالتالي لا بد إنصافهم في ظل العراق الجديد بإعتبارهم مواطنين عراقيين أصلاء وإستناداً إلى أحكام الدستور دون صدقة أو إحسان من أحد ، ويمثل ركن أساسي من إستحقاقاتهم الوطنية ورفع الحيف والظلم المتراكم طيلة تلك السنوات العجاف بما يكفل رد الإعتبار الكامل إليهم وبمختلف صوره وأشكاله وأنواعه .
مما يجدر إليه بأن التشريعات التي صدرت بعد سقوط الصنم في 9/4/2003 ، لم تعالج إلا الشيء اليسير من معاناة الكرد الفيليين والمهجرين قسراً ومنها قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وقانون مؤسسة الشهداء (3) لسنة 2006 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، وكذلك لم تحرك كل الأطراف المدافعة عن حقوق هذه الفئة المضطهدة من أبناء الشعب العراقي عندما أقر مجلس النواب قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم (21) لسنة 2009 الذي لم ينصف بشكل عادل ومشرف المهجرين قسراً وعذباتهم الوحشية نتيجة إسقاط الجنسية العراقية عنهم ، وكذلك قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ، ونص فيه على إشتراط من يكون منتسباً في القوات المسلحة " عراقياً ومن أبويين عراقيين " ، مما يعد تشكيك صارخ وطعن موجه في صميم الهوية الوطنية للكرد الفيليين التي لا غبار عليها ولا يجوز السكوت عنها مطلقاً ، ويستوجب منعها والوقوف ضدها حتى لا تتكرر مأساة التهجير القسري ، وعليه من الضروري جداً الإطلاع على القانونين الجديدين { هيئة دعاوى الملكية العقارية ، وتعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد ، وغيرهما } ، ليكون للكرد الفيليين رأي مسموع تجاه حل قضاياهم على أرض الواقع ودون إقصاء أو تهميش متعمدين كما حصل في الماضي القريب ، وبشرط إلا تصبح مثل هذه المسائل جزءً من الدعاية الإعلامية لإنتخابات لمجلس النواب المقبل ، نظراً لكون حقوق الإنسان والحريات العامة ومبادىء العدالة وسيادة القانون غير قابلة للتصرف أو التجزئة وعلى قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .
ترسيخ حقوق الكرد الفيليين ... إستحقاقات دستورية ووطنية ملحة في ظل العراق الجديد
