الدملوجي: ورقتنا تتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين-الأخبار

الدملوجي: ورقتنا تتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 18-02-2012

بغداد/ المدى
أكدت القائمة العراقية أن ورقة ائتلافها الخاصة بتقاسم السلطة في البلاد تتضمن إلى جانب نقاط عدة تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، بالإضافة إلى ملف المجلس الوطني للسياسات العليا.وتولى المالكي رئاسة الحكومة للمرة الأولى في أيار مايو عام 2006 ثم الحكومة الحالية في كانون الأول عام 2010.

ولا ينص الدستور على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في اثنتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014.
ونقلت وكالة كردستان للأنباء عن المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي قولها إن "القائمة طرحت في ورقتها للمشاركة في المؤتمر الوطني، وفيها تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط".
وتتضمن ورقة القائمة العراقية إدراج مجلس السياسات الإستراتيجية والبحث في نية الكتل السياسية على تشكيله من عدمه وتحقيق التوازن السياسي والتوازن في التعيين بالدرجات الوظيفية.
وتضمنت الورقة أيضا التأكيد على أحقية إقامة الفيدراليات كما تضمنت تنظيم العلاقة بين الحكومة والأقاليم وكذلك منح صلاحيات أوسع للمحافظات.
وأكدت اللجنة القانونية النيابية أن الدستور العراقي لم يعارض تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة.
وأوضحت الدملوجي أن "العراقية لا تريد أن تنحصر السلطة التنفيذية بيد شخص ولابد ان يتنوع الحكم في العراق باستمرار".
بالمقابل استغرب النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي في تصريح لـ(المدى) مطالب القائمة العراقية وقال "ان الدستور هو الفيصل في هكذا أمور خلافية فلا يمكن فرض أمور من صميم القانون على الاجتماعات السياسية".
وتابع "هناك أمور أجدى بالمناقشة كمجلس السياسات والتوازن الدستوري والمادة 140 من الدستور، فضلا عن انه من الناحية المبدئية فان نوري المالكي لا ينوي الترشيح مرة أخرى لرئاسة الوزراء وهو أمر صرح به في غير مرة".
ويؤيد التيار الصدري دعوات تحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين اثنتين فقط لكن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي يعارض ذلك.
وبرغم ذلك فإن القوى السياسية العراقية تعتقد بإمكانية تجاوز هذه المسألة الدستورية من خلال التوافق السياسي بين الكتل والمعمول به في البلاد من خلال العملية السياسية الجارية منذ عام 2003 وذلك بإصدار قانون خاص يوافق عليه مجلس النواب ويحدد ولاية رئيس الحكومة باثنتين.
وشغل نوري المالكي منصب رئاسة الوزراء للمرة الأولى بعد الانتخابات النيابية التي جرت عام 2006، ثم عاد وشغلها للمرة الثانية عام 2010 بعد مفاوضات مطولة تم حسمها عبر مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، المعروفة باسم اتفاقية أربيل.