العراقية تعرب عن استغرابها من استخدام الاعلام "للتسقيط السياسي" وتحذر من تاجيج الشارع-الأخبار

العراقية تعرب عن استغرابها من استخدام الاعلام "للتسقيط السياسي" وتحذر من تاجيج الشارع

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 19-02-2012

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الأحد، القضاء بالانسياق مع السلطات التنفيذية وتوجيه اتهامات باطلة، في حين أعربت عن استغرابها من استخدام الإعلام في "التسقيط السياسي"، حذرت من استخدام وسائل الإعلام الحكومية في تأجيج الشارع.

وقال المتحدثة باسم العراقية في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القائمة العراقية تستغرب من الاستمرار باستخدام الإعلام كوسيلة لإطلاق الإحكام المسبقة وحتى قبل إجراء التحقيقات والمحكمات الأصولية مما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة".

وأضافت الدملوجي "الأغرب أن سلطات القضاء العليا في العراق تقف عاجزة أمام مثل هذه التداعيات، حيث أنها سابقة خطيرة في الديمقراطيات في العالم"، متابعة أن "استمرار توجيه التهم بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر وسائل الإعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني".

وتابعت الدملوجي أن "مجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن بشجاعة عدم مسؤوليته عن بث الاعترافات على القنوات التلفزيونية الحكومية، إلا أن الناطق الرسمي باسمه ما لبث أن أعلن عن مئات الجرائم المنسوبة للهاشمي، قبل أن يتم إبلاغه بها بشكل أصولي أو فسح المجال للدفاع عن نفسه، مما يشكل التباساً بالمفاهيم القضائية".

وأكدت الدملوجي ان "القائمة العراقية تسعى لإبعاد قضية الهاشمي عن التجاذبات السياسية لضمان محاكمة عادلة ونزيهة وتوافق سياسي من خلال اطلاع الكتل السياسية النيابية والحكومية على ظروف هذه التحقيقات والاتهامات المضادة بما لا يضمن حق الهاشمي فحسب، وانما حق كل من توجه له تهمة عبر الإعلام الحكومي، غير خاضع لإرادة الأحزاب الحاكمة في تسقيط خصومها سياسيا"ً.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لوح، أمس السبت، (18 شباط الحالي) بـ"كشف حقائق" عن قضيته، خلال خطاب سيوجهه "للشعب".

وأعلنت الهيئة التحقيقية بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (16 شباط الجاري)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في (18 كانون الأول 2011) تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.