بيان:بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق التظاهرات المطلبية في ساحة التحرير-الأخبار

بيان:بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق التظاهرات المطلبية في ساحة التحرير

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 20-02-2012

-تمر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق حركة الإحتجاجات والمظاهرات المطلبية والسلمية في بغداد وبقية المحافظات العراقية والكردستانية. ففي مثل هذا اليوم خرجت جموع المتظاهرين والمحتجين، ومن مختلف الفئات العمرية، الى ساحة التحرير في بغداد، ومثلها الى مراكز المحافظات تطالب السلطات العراقية والقوى السياسية الماسكة بمقاليد الحكم بتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحسين نظامي الصحة والتعليم، وتوفير فرص عمل لائقة لخريجي الجامعات الجدد، والحد من آفة الفساد المتفشية في مفاصل الدولة، والتستر على مزوري الشهادات، وإسناد الوظائف العامة الى عديمي الخبرة والكفاءة من أنصار الأحزاب الحاكمة، ووقف الإجراءات التعسفية بحق المؤسسات الإجتماعية الأهلية والكف عن النظرة الدونية للمرأة.
ولعل شعار "باطل" الذي حمله المتظاهرون، وقتها، عبر أفضل تعبير عن الحالة المزرية التي يعيشها المواطن العراقي بعد التغيير الذي حصل في التاسع من نيسان العام 2003. وعلى الرغم من إتخاذ السلطات العراقية موقفاً مناهضاً لتلك المظاهرات، عبر إدعاءات كون منظميها او الداعين إليها من "البعثيين" ومن "أعداء العملية السياسية"، ومن خلال فرض حظر التجول وإغلاق الجسور والطرق الواصلة الى ساحة التحرير وإستنفار جهازي الجيش والشرطة ومطالبتهم بالنزول الى الشوارع، وما تلاها من حملة إعتقالات تعسفية بحق الشباب. فانها كشفت، أيضاً، مدى الخداع والتضليل واللعب على الوقت عبر إطلاق رئيس الوزراء مهلة الـ 100 يوم لتلبية تلك المطالب.
ان ما جرى، ويجري على الساحة العراقية يؤكد لنا بالملموس الى ان الأوضاع السياسية العامة في وطننا العراق مرشحة الى مزيد من التدهور الخطير، ما دام نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية والعشائرية والإثنية هو المعتمد في حل مشاكل العباد والبلاد ككيان سياسي. اننا كقوى وشخصيات سياسية تعمل ضمن إطار التيار الديمقراطي العراقي نحذر من إنزلاق الأوضاع الى ما يهدد سلم أبناء شعبنا وأمنهم. وفي الوقت ذاته نقف الى جانب كل الأصوات الوطنية والخيرة في مطالبها بتصحيح الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية للفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، حيث تجاوزت نسبة من هم دون خط الفقر السبعة ملايين إنسان وفي بلد يعتبر من أكثر البلدان ثراء. وندعو في هذا الوقت الحرج كل القوى السياسية الوطنية الى إعلان وطني للإصلاح يهدف الى تغيير جذري في مجرى العملية السياسية. كما ونحمل السلطات العراقية المسؤولية القانونية والأخلاقية للتدهور الخطير الذي يشهده العراق في كل مناحي حياته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وفي المس بمن يتظاهر من أجل حقوقه ومطالبه المشروعة، وبما يكفله الدستور. ان الأسباب التي دعت الى التظاهر السلمي والعلني قبل عام هي ذاتها يعيشها المواطن العراقي اليوم بكل تفاصيلها المضنية. ولا يفوتنا في هذه المناسبة بتحية كل من ساهم في تلك التظاهرات، وكل من سيخرج في هذا اليوم التاريخي ليعبر عن صوته وفق الصيغ المتاحة.

لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة
لندن في 18 شباط/فبراير 2011